نسرین ستوده وکیل دادگستری در مصاحبه با روز با اشاره به توقیف اموال شیرین عبادی و فشاری که بر وی وخانواده اش آورده می شود، این اقدامات راغیرقانونی می خواند و تاکید می کند نشانه ها حاکی از آن است که یک پرونده سازی امنیتی علیه شیرین عبادی درحال انجام است. ستوده همچنین از وضعیت دیگرموکلان خودکه به اعدام محکوم شده اند و نیز ماجرای حکم سنگین عاطفه نبوی با روز سخن گفته است. این گفت وگو در پی می آید.
پیگیری های شما درمورد پرونده خانم عبادی به کجا رسید؟ آیا روند توقیف اموال او را قانونی می دانید؟
در مرداد ماه، کل مالیات ایشان، به من به عنوان وکیل وی بالغ بر ۴۵۴ میلیون تومان اعلام شد. حال در شرایطی که همه می دانند ایشان طی دهه های گذشته همواره به صورت رایگان برای فعالان حقوق بشر وکالت کرده،تعیین چنین رقم نامعقولی باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان شد. درمراجعاتی هم که من در مرداد ماه به اداره مالیات و دادگاه انقلاب داشتم،متوجه شدم همه دارایی های خانم عبادی و همسرشان آقای توسلیان مسدود شده است. یعنی یک بازپرس در این دادسرا در تاریخ ۱۵ شهریور کل دارایی های خانم عبادی را، بدون اینکه به مساله مالیاتی ایشان اشاره ای شده باشد، مسدود کرده است. دراینجا لازم می دانم توضیح بدهم که اساسا بدهی مالیاتی خانم عبادی، با وجود اینکه دو ماه و نیم از دستور بازپرس می گذرد، چون اساسا به مرحله اجرایی نرسیده، امروز هم قابل وصول نیست. در واقع این مسئله که مالیات خانم عبادی بدون تشریفات قانونی، توسط یک نهاد امنیتی مطرح و سپس اموال ایشان مصادره می شود و سخنگوی وزارت امورخارجه هم آن را به بدهی مالیاتی وی مربوط می کند، می تواند این شک وتردید را که از ابتدا وجود داشت تقویت کند که اساسا این بدهی مالیاتی نوعی پرونده سازی امنیتی بوده است؛و گرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که برای یک بدهی مالیاتی، یک نهادمالیاتی دخالت وهمه حساب ها را مسدود کند. منزل مسکونی، دفترکارایشان، ملکی که به نام دفتر ایشان بوده همه مسدود شده است. حتی حقوق بازنشستگی خود وهمسرشان نیز توقیف شده است. من امروز تنها موفق شدم از بازپرس مربوطه، دستور رفع توقیف حقوق بازنشستگی همسر ایشان را بگیرم امابقیه اموال در بازداشت است. به طور خلاصه وقتی بازپرس این دستور را صادر کرد، مسلم شد این بدهی مالیاتی یک پرونده سازی امنیتی علیه خانم عبادی است.
وقتی با مسوولین پرونده صحبت می کنید با چه دلایلی از این تصمیم ها دفاع می کنند؟
قاضی پرونده که تاکنون هیچ توضیحی به من نداده، درحالی که حساب های خانم عبادی توسط بازپرس قبلی که الان از کار برکنار شده توقیف شده است؛ بازپرس جدید هم به طور مداوم تکرار می کند که فرصت مطالعه پرونده را نداشته است. این مشکلی است که ما در دادگاه انقلاب با آن خیلی مواجه می شویم. یعنی افراد را می گیرند، زندانی می کنند ووقتی پیگیری می کنیم می گویند ما فرصت نداشتیم به پرونده متهم یا پرونده ای مثل پرونده خانم عبادی رسیدگی کنیم. وقتی نهادی فرصت ندارد به حقوق ملت رسیدگی کند بهتر است ابتدا دارایی مردم را بازداشت نکند تا بابت پیگیری پرونده شان هم دچار دردسر نشود. این حرفی است که من همیشه به معاونت امنیت دادستانی تهران می زندم که از دستگیری دسته دسته خودداری کنید تا وقت داشته باشید به وضعیت مردم رسیدگی کنید. بنابراین تا به حال پرونده امنیتی خانم عبادی را دراختیار من نگذاشته اند که مطالعه کنم. اما در خصوص پرونده مالیاتی ایشان هم به هیچ وجه این پرونده، دراداره مالیات شمال تهران واقع در خیابان میردامادیک سیرطبیعی و قانونی را طی نمی کند. تا همین جا برخلاف قانون اداره مالیات مربوطه از ثبت دو نامه من خودداری کرده و شواهد ومدارک کافی در اختیار دارم که نامه های من را ثبت نکرده اند وهمچنین پرونده ای را که آنجاثبت شده، به صورت کامل در اختیار من قرار نداده اند. همه این برخوردها در اداره مالیات و بخصوص سخنان سخنگوی وزارت خارجه که این موضوع را به یک نهادامنیتی مربوط کرده، این شک را تقویت می کند که این پرونده، نوعی پرونده سازی امنیتی است.
سرانجام این ماجرا به کجا خواهد کشید؟
من سرانجام این ماجرا را جدا از جنبش عمومی مردم نمی دانم. همچنانکه پرونده های دیگری هم که آرای بسیار سنگینی برای آنها صادر شده، با سرنوشت عمومی جنبش ما گره خورده است. ارتقا و پیشرفت این جنبش می تواند به حل همه این مشکلات کمک کند.
وضعیت دیگر پرونده های سیاسی که شما وکالت آنها را به عهده دارید چگونه است؟ آیا اساسا دفاع شما از موکلانتان مورد توجه قرار می گیرد؟
بر متهمین حوادث پس از انتخابات و همچنین وکلای آنها روزهای سختی می گذرد. ما علاوه برای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که سالهاست در صدور احکام غیرمنتظره و غیرقانونی شهرت دارد، در ماه های اخیر شاهد صدور احکام سنگین از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هم بوده ایم. برای برخی از موکلان از جمله آقای آرش رحمانی پورو آقای ایوب پرکار حکم اعدام صادر شده که آقای آرش رحمانی پور از مصادیق بارز اعدام های زیر ۱۸ سال است. ایشان علاوه براینکه مرتکب هیچ جرمی نشده، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده در حالی که ۱۹ سال بیشتر ندارد. علاوه بر آن بسیاری از اصول قانونی در پرونده ایشان نقض شده است. آقای رحمانی پور به همراه خواهر باردارشان بازداشت می شود و طبق گفته ایشان در دو جلسه بازجویی خواهر ایشان را می آورند و می گویند اگر می خواهی خواهرت آزاد شود باید به کارهای نکرده اعتراف کنی. آقای ایوب پرکار هم صرفا به دلیل اینکه مدت کوتاهی در قرارگاه اشرف حضور داشته، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. همچنین برای متهمان جوان دیگری که پس از انتخابات دستگیر شده اند - درسنین ۱۶ تا ۲۵ سال - صرفا به دلیل شرکت در راهپیمایی ۲۵، ۲۶ و۲۷ خرداد بین شش ماه تا ۵ سال حبس صادر شده است. به طور مثال موکل دیگرم، خانم عاطفه نبوی صرفا به خاطر شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد به ۴ سال حبس توسط شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شده است. قاضی به استدلال من مبنی براینکه در آن راهپیمایی نزدیک به ۴ میلیون نفر با استفاده از حق قانونی خودشان که در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده،شرکت کردند، توجهی نکرد. حتی رییس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی با صراحت به من گفت اگر ۴۰ میلیون نفر هم باشند و ما امکان بازداشت همه را داشته باشیم همه شان را بازداشت می کنیم. بنابراین پیشنهاد من این است که جمهوری اسلامی بهتر است به فکر یک زندان چهار میلیون نفری برای چهارسال باشد. چون نزدیک به چهار میلیون نفر در راهپیمایی ۲۵ خرداد شرکت کردند. بسیاری از افراد با شنیدن این احکام پیشنهاد داده اند که ما حاضریم در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنیم و حضورمان را در راهپیمایی ۲۵ خرداد اعلام کنیم. من امیدوارم بخش خردمندتر حاکمیت به عوارض وعواقب چنین احکامی نه تنها توجه کند بلکه این موضوع را تذکر بدهد وامیدوارم این احکام نقض شود.
امیدی هست که این احکام نقض شود؟
به دلیل اینکه این احکام به استناد به هیچ اصل ومنطق حقوقی صادر نشده، جواب من مثبت است. درمورد خانم عاطفه نبوی صرف به دلیل فعالیت بستگانشان چنین حکمی برایشان صادر شده است. درحالی که شما می دانید که یک اصل بدیهی حقوقی، اصل شخصی بودن جرم ومجازات است. عموی خانم عاطفه نبوی در قرارگاه اشرف است اما این ربطی به خانم نبوی ندارد. ضمن اینکه هنوز جرم آقای نبوی هم برای ما محرز نیست،ولی هیچ کس حق ندارد خانم نبوی را به دلیل فعالیت های عمویشان مورد مجازات قرار دهد. از طرف دیگر برای موکل دیگرم آقای آرش رحمانی پور هم حکم غیرقانونی صادر شده است. اساسا در آن پرونده قرار مجرمیتی وجود نداشته است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، اساسا آقای آرش رحمانی پور مجرم نیست. درمورد آقای پرکار که درواقع حکمشان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده به هیچ وجه ایشان مستحق حکم اعدام نبوده اند برای اینکه هیچ عملی که منجر به براندازی جمهوری اسلامی بشود انجام نداده اند. همه اینها را من تصورم این است که اگر بخش خردمندتر قوه قضایی به عواقب آن فکر کند قطعا نه این احکام را حقوقی می بیند و نه به مصلحت نظام. بنابراین به دلایل مختلف من معتقدم که این احکام درمراحل بالاتر نقض می شود.
