در حالی که جامعه ایران به دلیل خشونت های فزاینده بر علیه زنان، اجرای ناگهانی حکم اعدام یک زن و بلاتکلیفی پرونده اسید پاشی های سازمانیافته در اصفهان، در شوک و بهت فرو رفته است، مجلس شورای اسلامی که هم اکنون درحال تصویب یکی از جنجالی ترین طرح های تاریخ جمهوری اسلامی به نام طرح “حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر” است، خود را برای تصویب طرح دیگری با عنوان “صیانت از حریم عفاف و حجاب” آماده می کند که بر اساس آن قرار است از حقوق زنانی که به گفته طراحان، حجاب خود را در محیط کار رعایت نمی کنند، مبالغی به عنوان جریمه کسر شود.
این طرح و مواد جنجالی اش در حالی در دستورکار و نوبت بررسی مجلس اسلامی قرار گرفته که هم اکنون موادی از طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” به تصویب رسیده؛طرحی که مشاعات ساختمان ها و حریم خصوصی شهروندان را نقض می کند و به هر فردی که مدعی امر به معروف باشد اجازه ورود به منزل دیگر افراد را می دهد. مجوزی که دولت پیش بینی کرده منجر به بروز ناآرامی های اجتماعی می شود.
یکی از مواد جنجالی این طرح دادن مجوز به اشخاص برای امر به معروف ونهی از منکر در داخل ادارات است و با وجود تصویب این ماده، مشخص نیست چرا در طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” بار دیگر موادی برای فشار و محدودیت کارمندان گنجانده شده است.
طرح مذکور دو هفته قبل و به صورت عادی با امضای ۳۶ تن از راه یافتگان به مجلس به هیات رئیسه تقدیم و اعلام وصول شده است تا پس از طرح حمایت از آمران به معروف در صحن علنی به بحث گذاشته شود.
آنطور که سایت های خبری گزارش داده اند، تعیین جریمه کسر حقوق برای زنانی که در محیط کار حجاب خود را رعایت نکند، از جمله مواد برجسته این طرح است.
سایت بهار نیوز در اینباره نوشته است: “در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود”.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با بکارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال کند.
همچنین در ماده یک این طرح هم آمده است “چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی” کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.
ممنوعیت کار بانوان از ۱۰ شب تا ۷ صبح، حضور بانوان مراجعه کننده به ادارات با رعایت حجاب اسلامی، دوره آموزشی برای بانوان فاقد حجاب و جزای نقدی مدیر ساختمانی که تجهیزات ماهواره ای همسایگان را خبر ندهد از دیگر مواد این طرح است.
بنا به نوشته رسانه های خبری، اسامی ۳۶ امضاء کننده این طرح که اکثرا به طیف پایداری وابسته اند، بدین شرح است: “محمد دهقان، عطالله سلطانی صبور، ابولقاسم خسروی، حسن کامران، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، حسین نجابت، محمدرضا امیری کهنوج، روح الله حسینیان، سید علی طاهری، علیرضا سلیمی، محمدحسین حسین‌زاده، محمد علی پورمختار، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، موسی غضنفرآبادی، نصرالله پژمانفر، ابراهیم کارخانه ای، عبدالکریم جمیری، سید شکرخدا موسوی، الهیار ملکشاهی، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، محمد رزم، میرهادی قره سید رومیانی، مفید کیانی نژاد، رجب رحمانی، سید محمد علی موسوی، زهره طبیب زاده نوری، فاطمه آلیا، غلامعلی حداد عادل، احمد سالک، عباس مقتدایی، محمد سلیمانی، نیره اخوان بیطرف، رضا صابری و لاله افتخاری”.
جالب آنکه سایت تابناک در مطلبی “اشکال بزرگ” این طرح را استثناء نکردن ماماها از کار در ساعات غیر متعارف دانسته و نوشته است: “اشکال بزرگ این طرح آنجاست که می‌بینیم بر پایه ماده پنج این طرح، به نوعی بر ضرورت تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری زنان تأکید شده و آمده: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از از اختلاط با مردان با مردان و در ساعات متعارف (۷ صبح تا ۱۰ شب) صورت گیرد؛ عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب می‌گردد و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل می‌شود». این در حالی است که شرایط ویژه برخی مشاغل ایجاب می‌کند که زنان در کنار مردان فعالیت کنند و حتی‌گاه خارج از ساعات متعارف کاری، به ادامه فعالیت مشغول باشند؛ البته قانون گذار هم این مهم را درک کرده که برای ماده مندرج استثنا قائل شده است، ولی حیف که ظاهرا طرح سریع به نگارش درآمده و لذا حاوی اشکالی بزرگ و عجیب است! آن گونه که در تبصره ذیل ماده ۵ آمده، مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما در خصوص الزام به اشتغال در ساعات متعارف از شمول این ماده خارج دانسته شده‌اند و در ادامه آمده است: همچنین اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند، با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز می‌باشد. با دقیق شدن در این ماده و تبصره ذیل آن درخواهیم یافت این بار نیز «ماما»ها دیده نشده و قانون گذار نه حضور الزامی ایشان در مراکز درمانی و حوزه سلامت را ملاک استثنا کردن ایشان از الزام به رعایت تفکیک جنسیتی در ساعات متعارف (به تعریفی که در طرح فوق آمده) دانسته و نه حتی حضور شبانه ایشان را در محیط کاری مجاز دانسته اشت”.
گفتنیست، طرح افزایش محدودیت برای زنان در محیط کار پیش از این نیز از سوی نیروی انتظامی به اجرا گذاشته شده بود.
چند ماه پیش، احمدرضا رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی استفاده از کراوات و لوازم آرایش در محیط های اداری و شرکت های خصوصی را مستوجب برخورد دانسته و رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی نیز دو هفته قبل اعلام کرده بود که زنان و دختران حق اشتغال در رستوران ها و کافی شاپ ها را ندارند.
