سرانجام اکثریت اصلاح طلبان نامزد در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رد صلاحیت شدند و چنان که پیش بینی می شد مهمترین دلیل رد صلاحیت آنها فقدان شرط “اجتهاد” و یا عدم شرکت در امتحان، اعلام شد.
روشن است که اصلاح طلبان، این دلایل را بهانه می دانند، بهانه هایی که در هر دوره ای به نوعی مطرح شد تا مبادا اکثریت، نصیب اصلاح طلبان شود.
اما، حتی اگر شورای نگهبان صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان را تأیید می کرد بازهم اکثریت این مجلس از آن محافظه کاران بود؛ زیرا بسیاری از ایرانیان به فقدان کارکرد این مجلس
پی برده اند و انگیزه ای برای شرکت در آن ندارند.
حتی بر فرض شرکت، باز هم عدم توازن میان نامزدهای اصلاح طلب ـ محافظه کار می توانست “اکثریت” را به سود آنها رقم بزند و اینها نکاتی نیست که شورای نگهبان نداند پس چرا برای حفظ ظاهر هم که شده تعداد بیشتری را تأیید نکردند؟
به نظر می رسد مشکل اصلی در پیامدهای “اصل تأیید صلاحیت” است نه راه یابی به مجلس یا عدم آن؛ زیرا تأیید صلاحیت یک نامزد خبرگان، به معنای پذیرفتن اجتهاد و “صاحبنظر بودن” او در فقه شیعه (به معنای عام) تلقی میشود و لازمه ی آن این است که نظام جمهوری اسلامی قرائت دیگری از دین را نیز به رسمیت شناخته است و اصلاح طلبان هم می توانند از جایگاه یک “فقیه” درباره ی اسلام و نظام اظهار نظر کنند و این تازه آغاز مشکل است:
روحانیان حاکم که سالها ـ به ویژه پس از دوم خرداد ـ همه ی توان خود را به کار گرفته اند تا با استفاده از رسانه ها و دستگاه قضائی، روحانیانی را “محکوم” و منحرف معرفی کنند تا مبادا قرائت دیگری از اسلام و نظام، توجه جامعه را به خود جلب کند چگونه فرصت طلایی “رد صلاحیت” را برای نفی فقاهت و اجتهاد آنان، از دست می دهند؟
فراموش نکرده ایم که نقد آیت الله منتظری بر حاکمیت، به مراتب محدودتر، آرام تر و عالمانه تر از بسیاری از نقدهای رایج بر حاکمیت در ایران بود اما “پنج سال حبس در خانه” و تخریب شخصیت، کمترین تاوان آن شد؛ زیرا روحانیان حاکم به این اندیشیدند که هرگاه اشکالی به مقبولیت مردمی شان وارد شود آنها بی دغدغه و نگرانی، به مشروعیت الهی خویش تکیه می کنند؛ اما اگر اجازه دهند که فقیه و مرجع تقلیدی چون آیت الله منتظری (که حق استادی بر بسیاری از روحانیان حاکم دارد) رفتار آنها را شرعی و اسلامی و اخلاقی نداند آنها سرمایه ی مشروعیت خود را از کجا تأمین کنند؟
در عرصه ی خبرگان نیز، آن دسته از روحانیان حاکم که بهره ای از دانش و فقاهت دارند نیک می دانند که در اجتهاد و تخصص کسانی چون محسن کدیور(در تهران) و مجمع محققین و مدرسین (در قم) تردیدی نیست و تشخیص آن از آراء و آثارشان کار دشواری نیست و یا می دانند که روحانیان محکومی مانند موسوی خوئینی، عبدالله نوری، یوسفی اشکوری، هادی قابل و احمد قابل (علاوه بر آن که از برخی مراجع تقلید اجازه ی اجتهاد دارند) به مراتب بیش از پاره ای از اعضای کنونی و آینده ی مجلس خبرگان از فقه و دین و سیاست می فهمند (بماند که این بحث بر فرض پذیرش شرط فقاهت برای خبرگان مطرح می شود وگرنه، “خبرگان” به مفهوم واقعی کلمه، بسیارند و سزاوار انتخاب رهبر یا حاکم کشور).
اما روحانیان حاکم حتی نتوانستند مسئولیت تأیید اجتهاد “مجید انصاری” ـ که هم اکنون عضو مجلس خبرگان است ـ را برای دوره ای دیگر تحمل کنند.
آنها حتی با تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد، کنترل روحانیانی که به عنوان امام جماعت، به امور مذهبی مردم رسیدگی می کنند را نیز در دست گرفته اند و نتیجه آن شد که هیچ چهره ی شاخصی از اصلاح طلبان، امروز نمی تواند امام مسجدی باشد، مبادا آن مسجد به یک “پایگاه دینی متفاوت” تبدیل شود و اصلاح طلبان مجبورند برنامه های مذهبی خود را در برخی مدارس یا مراکزی چون کانون توحید و حسینیه ی ارشاد برگزار کنند.
چنین روشی حتی در دوران پهلوی هم مرسوم نبود، چنان که در اسناد تاریخی منتشر شده پیداست منتقدانی چون آیت الله طالقانی، مطهری و … در مساجد خود حکومت را نقد می کردند و چه بسا در همان مسجد دستگیر می شدند و پس از آزادی باز به همان مسجد باز می گشتند (هر چند ممکن است استثناهایی نیز وجود داشته باشد).
روحانیان حاکم اگر در حذف این جریان از عرصه ی جامعه سنتی و مذهبی ایران توفیق یابند بزرگترین مشکل خود را حل کرده اند و دیگر می دانند با جامعه ی ایران چه باید کرد؟
به حکم تاریخ و فرهنگ، جامعه ایرانی، محبت علی (ع) و فرزندانش را در سینه دارند و بر این باورند که آموزه های علوی، مایه ی سعادت و تحقق عدالت است.
قرن هاست که اکثر حکومتهایی که بر ایرانیان حکم می رانند این نکته را به خوبی دریافته اند که چه از سر اعتقاد و از چه روی ریا، باید برای بقای خویش به چنین باورهایی احترام بگذارند و میان اقتضائات حکمرانی و لوازم آن باورها به گونه ای جمع کنند و چنین جمعی در نگاه اول، شاید دشوار و ناشدنی می نماید.
زیرا ذات قدرت میل به تمامت خواهی و طغیان دارد و قدرت مطلقه لاجرم به طغیان مطلق می انجامد، اما حکومت در فرهنگ علوی تا آنجا ارزش دارد که حتی مجبور نشود “باری را از پشت مورچه ای به ظلم بردارد” (خطبه ی 224 نهج البلاغه)
سرانجام اما، روحانیان حاکم برای رسیدن به اهداف خود راههایی می یابند که بر خلاف برداشت اول چندان هم دشوار نیست و سطحی ترین آن، دامن زدن به ظاهر گرائی و تأکید بر التزام به پوسته ای از مقدسات مردم است، چنان که سلاطین صفویه از خاندان پیامبر و شخص امام علی (ع) با تجلیل و احترام فوق العاده ای یاد می کردند و تا آنجا به فقهای شیعه ارادت می ورزیدند که پیاده، پای مرکب فقها قدم می زدند و استقبال یا بدرقه می کردند.
پس از آنها نیز از قاجاریه گرفته تا محمد رضا پهلوی، ساعتها در حرم امام رضا (ع) به زیارت می ایستادند و در مجالس روضه امام حسین (ع) به سوگ می نشستند و تصاویر آن قیام و این قعود، در تمام کشور منتشر می شد و چنین روش هایی هنوز هم متداول است.
آنها اما راههای دیگری را نیز تجربه کرده و می کنند که البته به سادگی صورت پیشین نیست؛ آنجا که از سر معرفت یا مصلحت تلاش می کنند معارف به جای مانده از پیامبر و امامان شیعه را به نفع خویش توجیه و تأویل کنند و حتی اگر لازم شد احادیث ضعیف السّند را چنان تکرار و تبلیغ کنند که گویی وحی خداست و پاره ای از احادیث صحیح را چنان به فراموشی بسپارند که گویی از اساس چنین سخنی از کسی صادر نشده است. از این روش عمیق تر دگرگون سازی پاره ای از مفاهیم روشن نظیر عدالت، آزادی، نقد، ظلم، استبداد، فقر، فساد و تبعیض است.
دستگاه رسمی تبلیغ می تواند از طریق آموزش و تکرار در رسانه ها، معانی و مصادیق کاملا جدیدی از واژه های فوق تعریف کند.
این مهم نیست که امام علی (ع) گفته است: “تا عمر دارم و شب و روز از پی هم میگذرند هرگز پیروزی را به قیمت ظلم بر مردم نخواهم خواست”. (خطبه 126 نهج البلاغه) بلکه مهم این است که دستگاه رسمی تبلیغ بتواند همه ظلم هایی که به علت بی تدبیری دولت حاکم، بر مردم تحمیل شده است را تاوان “مقاومت برای رسیدن به آرمان ها” بخواند و با وعده ثواب الهی آنها را تخدیر کند و اعتراض ها را با اتهام ضدیت با آرمانها و ارزش ها، سرکوب نماید.
این مهم نیست که امام علی (ع)، نقد را افسار قدرت می داند و مردم را به مطالبه حقوق خود بدون لکنت زبان تشویق می کند. (خطبه 216/ نامه 53/ حکمت 160 نهج البلاغه) مهم این است که دستگاه رسمی تبلیغ بتواند نقد را ابتدا از یک حق و وظیقه عمومی به سطح یک تذکر خصوصی به حاکمان تقلیل دهد و سپس حق “خودی” در انتقاد را از “غیر خودی” تفکیک نماید و در نهایت، نقد غیر خودی را براندازی بخواند و البته مجازات براندازی نیز معلوم است.
چنین روشی در زمان حکومت “أمویان” تجربه شده و به ثمر رسیده است و در نتیجه آن، بسیاری از احادیث پیامبر برای همیشه به فراموشی سپرده شده و ارزش ها به کلی وارونه شدند.
پروژه مجلس خبرگان گذشت اما اهداف دراز مدت روحانیان حاکم و دولت منتخب شان، تنها به حذف کامل روحانیان محکوم رضایت نخواهد داد بلکه به حذف روشنفکران دینی و انسداد کامل راههای ارتباطی این حوزه با جامعه می اندیشد و با حاکم کردن نظارت استصوابی در حوزه ی دین شناسی به دیانت، نبوت، امامت و حکومتی می اندیشد که با اهداف “قدرت مطلقه” ناسازگار نباشد.
اگر آنها در این “پروسه” کامروا گردند، شاید سالها بعد فرزندان مان از محمد، علی، اسلام و تشیعی سخن بگویند که هرگز آنها را نشناخته و نمی شناسیم.