نیازی به این‌که به کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون نروژ و سوئیس و سوئد، ارجاع دهیم نیست؛ اینجا، در همسایگی ما (پاکستان) انتخاباتی برگزار می‌شود که حتی تصورش هم برای ما غریب است…
مهم‌ترین احزاب مخالف پرویز مشرف، رییس‌جمهور نظامی پاکستان، امکان رقابت را با حزب مسلط در ساخت قدرت یافته‌اند؛ خبری از “نظارت استصوابی” و دغدغه‌ی صیانت از آراء نیست؛ نتایج این را می‌گویند: دو حزب اصلی مخالف مشرف، یعنی احزاب “مردم”، به ریاست آصف علی زرداری (حزبی که داغدار ترور رهبرش، بی‌نظیر بوتو است)، و “مسلم‌لیگ” شاخه‌ی نواز شریف، به ریاست هم‌او (نواز شریف)، در مجموع حدود 75درصد کرسی‌های پارلمان را در پاکستان از آن خود کرده‌اند. این در حالی است که حزب حاکم پرویز مشرف (حزب “مسلم لیگ” شاخه‌ی قائد) و هم پیمانانش حدود یک‌چهارم آراء را کسب کرده‌اند.
پرویز مشرف برای همکاری با نخست‌وزیر آینده صرف‌نظر از نتایج انتخابات اعلام آمادگی کرده و گفته است، نتایج انتخابات، نظر مردم پاکستان است و هر‌کس که پیروز شود مورد قبول ماست. هرچند مشرف از سوی پارلمان سابق برای پنج سال دیگر برای ریاست جمهوری پاکستان برگزیده شده است اما تن‌دادن او به برگزاری چنین انتخاباتی، و نیز تمکین به نتایج آن، برای ما در همسایگی‌اش، باورنکردنی می‌نماید…
اینجا -در ایران- تصور این که نامزدهای اپوزیسیون، امکان رقابت با دیگر نامزدهای مورد قبول یا وابسته به حکومت را داشته باشند، حداقل بیش از ربع قرن است که به امری کاملاً ذهنی تبدیل شده است. پس از مجلس اول، دیگر شاهد تحمل نامزدهای مخالف حکومت نبوده‌ایم. مستقل از آنهایی که انتخابات را تحریم کرده یا در مقاطعی در آن شرکت نکرده‌اند، باید به نامزدهای نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها اشاره کرد که پس از تحولات دوم خرداد، فعال شدند؛ اما در دورههای ششم و هفتم به‌طور کامل از شرکت در انتخابات محروم گردیدند یا در یکی-دو مورد (رجایی و کارگشا) امکان حضور در مجلس را نیافتند. در این دوره هم اندک نامزدهای منتسب به این طیف، رد‌صلاحیت شده‌اند.
جالب آن‌که وضع نیروهای منتقد وضع موجود و غیر‌همسو با اقتدارگرایان، در این دوره از انتخابات مجلس، مشابه وضع اپوزیسیون قانونی در دورههای پیش شده است! جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در انتخابات مجلس هشتم تقریباً به همان قلع و قمعی دچار شده‌اند که ملی- مذهبی‌ها در دو دوره پیش‌تر. اگر در انتخابات مجلس ششم صلاحیت هاشم آقاجری و حمیدرضا جلایی‌پور و عباس عبدی رد شد؛ در این دوره، ”شبه‌اپوزیسیون”(اصلاح‌طلبان وابسته به نظام سیاسی) به مشکل “اپوزیسیون مانده در کشور” (اصلاح‌طلبان خارج از حکومت) مبتلا شده است.
قرار بود که مخالفان به منتقدان تبدیل شوند و منتقدان به همراهان؛ اما اینک، و با تنگ‌نظری و تمامیت‌خواهی یک جریان غیر‌دموکرات، همراهان به منتقد تبدیل شده‌اند و منتقدان، مخالف ارزیابی می‌گردند و مستحق طعن و توهین و لعن و انزوا. آنان باید همین‌قدر که علی‌الحساب “حق زندگی” دارند، خرسند باشند و شاکر… حساب مخالفان که روشن است؛ یحتمل آن‌ها باید بیش از پیش از این‌که در حبس و بند نیستند، شاد باشند و دعاگو… گو این‌که احضار دکتر محمدی گرگانی به اوین، برای اجرای حکم زندان، پیام خوبی به مخالفان، نیست…
نکته‌ی قابل تامل دیگر، نتیجه‌ی اعلام شده در انتخابات اخیر پاکستان است. برگزارکنندگان و مجریان، از این که آراء را پس و پیش کنند -ظاهرا” و آن‌چنان که نتایج اعلام‌شده نشان می‌دهد- پرهیز کرده‌اند. احزاب مخالف مشرف، از نحوه‌ی شمارش آراء دچار ضرر و زیان تعیین‌کننده و محسوسی نشده‌اند. این وضع را با ماجراهای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و انتقادات و اعتراضات کروبی و معین و دیگران، و نیز با دغدغه‌های کنونی اصلاح‌طلبان، مقیاسه کنید…
اینجا -در ایران- نه شاهد اغتشاشات و ترورها و خون‌ریزی‌ها و ناآرامی‌های پاکستان هستیم؛
نه مخالفان و منتقدان وطنی، ادعاها و مطالباتی چون مخالفان ژنرال مشرف را مطرح می‌کنند؛
نه کسی به فکر تصاحب مجلس است(که اپوزیسیون، به حضوری حداقلی و کسب معدودی کرسی در مجلس هم راضی است؛ و این را در فهرست ائتلاف نیروهای ملی_مذهبی برای مجلس ششم می‌توان به‌وضوح نشان داد)؛
نه تهدیدی چون افراط‌گرایان طالبانی، نظم و امنیت را در ایران به‌خطر افکنده‌اند؛
نه حتی مرزها و تمامیت ارضی کشور در تهدیدی جدی و واقعی قرار دارد(وحتی مشکلی چون “هند” برای پاکستان هم برای ایران احساس نمی‌شود)؛ و…
اما؛ با وجود این‌ها، تفاوت فاحشی میان چگونگی برگزاری انتخابات مجلس در دو همسایه‌ی آسیایی شاهدیم.
کشف و تبیین این که مشرف و هم‌پیمانانش، به چه علل و دلایلی تن به توزیع قدرت و دموکراتیک‌شدن مناسبات سیاسی در حکومت پاکستان می‌دهد، و طراحان و سیاست‌گزاران انتخابات در ایران به چه علل و دلایلی از گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون در کشور، پرهیز می‌کنند، توضیح‌دهنده‌ی این وضع ناگوار و تاسف‌بار است. موضوعی که باید به‌طور مجزا به آن پرداخت.
پرسش این‌جاست که کدام وضع، منافع ملی و مصالح طولانی‌مدت مردم این دو سرزمین را بیشتر تامین و تضمین می‌کند؟… پاسخ به این پرسش، بسته به موقعیت پاسخ‌دهنده (قرار داشتن او در حوزه‌ی جامعه مدنی، یا وابستگی‌اش به ساخت قدرت و منافع سیاسی-اقتصادی مترتب بر آن) چندان دشوار نیست.