همزمان با ادامهی جدال لفظی میان احمدینژاد و صادق لاریجانی بر سر چگونگی برخورد با مفاسداقتصادی٬ رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفته است که قوهقضائیه قصد رسیدگی به اتهامات مالی اطرافیان احمدینژاد را ندارد.
احمد توکلی٬ نمایندهی اصولگرای مجلس٬ در مصاحبهای گفته است که “قوه قضائیه علیرغم آنکه اعلام کرد در رسیدگی به پروندههای فساد سههزار میلیاردی و بیمه، خط قرمزی ندارد، اما دور رئیسجمهور و اطرافیانش خط قرمز کشیده است”.
وی افزوده که “بهترین هدیه قوه قضائیه به مردم کشاندن معاون اول رئیس جمهور به پای میز محاکمه است، تا مردم با چشم خود مشاهده کنند، تیغ قوه قضائیه در برابر هیچ کسی کند نمیشود”.
سخنان توکلی در حالی بیان شده است که پیش از این صادق لاریجانی٬ رییس قوهقضاییه گفته بود که دستگاه قضا برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد. وی گفت این وعده، درخواست رهبر جمهوریاسلامی از قوهقضاییه است.
آیتالله خامنهای٬ رهبر جمهوریاسلامی نیز٬ بیش از یک ماه پیش در یک دیدار عمومی خواستار آن شده بود که “تا آخر” با مفسدان اقتصادی برخورد شود.
بسیاری از اصولگرایان میگویند در پروندههای فساد اقتصادی٬ اطرافیان محمود احمدینژاد - که از آنها با عنوان جریان انحرافی یاد میشود - نقش دارند.
در دو دادگاه مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد در شرکت بیمه٬ نام افرادی چون اسفندیار رحیممشایی و محمدرضا رحیمی٬ مطرح شده است. با این وجود هنوز آنها به دادگاه احضار نشدهاند.
در نخستین روز ماه جاری و چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پروندهی اختلاس سههزارمیلیارد تومانی ٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیرهی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامهی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوهی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل دربارهی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک پروندهای دانسته بود که به “اختلاس بزرگ” شهرت یافته است.
در تحولی دیگر٬ همایش سراسری قوه قضائیه با جدال لفظی غیرمستقیم میان صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و محمود احمدینژاد به عنوان رئیس قوه مجریه در مشهد برگزار شد.
در این همایش صادق لاریجانی طی سخنانی حملات و انتقادهای تند غیر مستقیمی متوجه احمدینژاد و دولت دهم کرد و بدون آنکه نامی از احمدینژاد ببرد٬ گفت: “ما نمیتوانیم تابع توهمات و خیالات برخی افراد در باب خطوط قرمز باشیم”.
رئیس دولت دهم سال گذشته هشدار داده بود برخورد با نزدیکان و اعضای کابینهاش از “خطوط قرمز” وی است و شکسته شدن آن را تحمل نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین افزود: “بارها گفتهام در قوه قضائیه خط قرمز نداریم و قانون برای کسی خط قرمز قرار نداده است… در قوه قضائیه خبری از فرزند و برادر و فامیل نیست و ما هر وقت به این نقطه رسیدیم که این عواطف را زیر یک اراده قوی بگذاریم، آن موقع قوه قضائیه، قوه قضائیه میشود”.
محمود احمدینژاد نیز در این همایش طی سخنانی در کنایه به قوه قضائیه و کلیت جمهوری اسلامی گفت: “مبادا ارزشهای انقلاب به بهانه حفظ نظام به حاشیه برود”. وی همچنین گفت که در جمهوری اسلامی “کسی را نمیتوان دستگیر کرد مگر با حکم قانون”.
احمدینژاد پیش از این در دفاع از معاون اول خود٬ ضمن انتقاد از روند بررسی پرونده تخلفات بیمه٬ گفته بود که قوه قضائیه “اگر جرات دارد”٬ به سراغ “اصل کاریها” برود.
در پروندهی فساد در شرکت بیمه٬ علاوه بر محمدرضا رحیمی - معاون اول - و کامران دانشجو - وزیر علوم دولت احمدینژاد - نام مرتضی تمدن٬ استاندار تهران و محمدرضا باهنر٬ نایبرییس مجلس نیز به عنوان یکی از متهمان مطرح شده است.
احمدینژاد در انتقاد از دادگاههای برگزار شده دربارهی فساد مالی٬ گفته بود که برخی از منتقدان دولت٬ به دلیل “رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته” و او و همکارانش را “سیبل” کردهاند.
وی برخوردها با اعضای دولت خود را سیاسی دانسته و گفته بود: “هر کسی در هرجایی به هر اندازه ای تخلف کرده بگیرند و با آن برخورد کنند. فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان هایی که اصل کاری هستند”.
جنجالها درباره پرونده تخلفات مالی در شرکت بیمه٬ چند سالی است که در محافل سیاسی مطرح شده است. از این پرونده و متهمان آن با عنوان “حلقه فاطمی” یاد میشود و پیش از این بارها برخی از نمایندگان مجلس هفتم - احمد توکلی٬ الیاس نادران و علیرضا زاکانی - درباره حضور برخی از چهرههای دولتی٬ نظیر محمدرضا رحیمی در آن٬ هشدار داده بودند. رحیمی خود اما تمامی این اتهامات را کذب دانسته و گفته است از رسانههایی که نام وی را به عنوان متهم مطرح کنند٬ شکایت خواهد کرد.
محمود احمدینژاد پیش از این و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز به انتقاد از قوهقضاییه پرداخته بود. وی از افرادی چون جهرمی و بانک صادرات به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده بود که مدام به دولت “فحاشی” میکنند و کسی هم با آنها کاری ندارد.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ علاوه بر برخی از معاونان وزرا و مدیران دولتی٬ نام اسفندیار رحیممشایی٬ از یاران نزدیک احمدینژاد نیز چندین بار در دادگاه مطرح شد.
پس از احتمال احضار برخی نزدیکان احمدینژاد به دادگاه٬ اسنادی محرمانه منتشر شد که براساس آنها برادران لاریجانی به زمینخواری و تحصیل مال نامشروع متهم شده بودند. این اسناد به برخی نهادهای رسمی و دولتی تعلق داشته اند.
آن زمان سایت الف - متعلق به احمد توکلی - انتشار این اسناد را به نزدیکان احمدینژاد نسبت داده و نوشته بود که “انتشار این اسناد نشانه های آشکار تلاشی جدی برای به ظاهر انتقام از مسئولین قوه قضاییه و در باطن به انحراف کشاندن مسیر پاکسازی و مبارزه با فساد” است و “به دنبال کشف و برخورد قوه قضاییه با برخی پرونده های بزرگ فساد مالی مرتبط با برخی صاحبان قدرت و آغاز دادگاه های روشنگرانه این پرونده ها” رخ داده است.
به دنبال انتشار این اسناد اما٬ مسوولان قوهقضاییه گفتند که مطرح شدن نام برخی از مقامات دولتی در دادگاهها٬ دروغی از سوی متهمان بوده است.