پریسا حاتمی
دو روز پس از آنکه روزنامه اعتماد در ویژهنامه خود از قول رحمتی، وزیر راه دولت احمدینژاد، نوشت که ”نه بازنشسته میشوم و نه میروم”، الهام سخنگوی دولت نهم در جمع خبرنگاران نه تنها از رفتنی شدن رحمتی خبر داد، بلکه جانشینان احتمالی او را هم معرفی کرد. بدین ترتیب برکناری نهمین وزیر دولت نهم نیز پس از عبور از مرحله تکذیب، تایید شد. در روزهای گذشته، خبرگزاری رسمی دولت و معاون اجرایی احمدینژاد هم رفتن رحمتی را تکذیب کرده بودند.
ساعتی پس از اعلام خروج رحمتی از کابینه، خبرگزاری مهر نیز مصاحبه کوتاهی را با وی منتشر کرد که در آن وی گفته بود: “آماده رفتن هستم.” همزمان سخنگوی دولت احمدینژاد حتی سرپرست وزارت راه را هم معرفی کرد: “یکی از معاونان کنونی وزیر”؛ و در حاشیه جلسه هم در پاسخ به اصرار خبرنگاران بعضی از خبرگزاریها، از سه معاون رحمتی نام برد که یکی از آنها فعلا به جای وزیر راه خواهد نشست تا وزیر راه آخرین سال دولت احمدینژاد معرفی شود.
محمد رحمتی که خود در سال آخر فعالیت دولت خاتمی به کابینه وی راه یافته بود، اکنون در حالی از کابینه احمدینژاد میرود که از اولین روزهای فعالیت این دولت، خبرهایی از اختلافات او با احمدینژاد به محافل سیاسی میرسید.
او در واقع اولین وزیر دولت نهم بود که خبر تشر زدن احمدینژاد به او به رسانهها هم کشیده شد؛ اگرچه این اتفاق در مورد تعدادی از وزیران دیگر هم رخ داد. ماجرا از این قرار بود که در اولین جلسههای کابینه به پیشنهاد احمدینژاد، دولت تصمیم گرفته بود که یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بودجه برای توزیع کیک و ساندیس در مسجد جمکران اختصاص یابد. اما پیش از آنکه صدای صلوات وزیران به نشانه تصویب این پیشنهاد بلند شود، رحمتی پیشنهاد داد که این مبلغ به ترمیم جاده قم- جمکران اختصاص یابد که سالانه صدها کشته میدهد. اما این پیشنهاد، با پاسخ تند احمدینژاد روبهرو شد. او رحمتی را متهم کرد که “هنوز رسوبات دولت قبل در ذهنش باقی مانده است!“
اکنون وزیر راه به عنوان تنها وزیر مشترک دولتهای هشتم و نهم و یکی از معدود مدیرانی که توانسته بود هنوز در دولت احمدینژاد دوام بیاورد، با آنکه خودش میگفت “رفتنی” نیست، به گفته غلامحسین الهام “رفتنی” شده است.
وزیری برای گذران وقت
البته رحمتی در واقع چندان هم اصلاح طلب نبود. انتخاب او از سوی خاتمی، انتخاب گزینهای برای گذران وقت بود تا ماههای باقی مانده از عمر دولت اصلاحات نیز به پایان برسد. رحمتی در آن زمان جایگزین احمد خرم شده بود که پس از بالا گرفتن درگیری دولت اصلاحات با سپاه در ماجرای جنجالی افتتاح فرودگاه امام، از سوی نمایندگان راه یافته به مجلس هفتم استیضاح شد.
خرم هم جانشین رحمان دادمان شد که یکی از پایهگذاران حزب مشارکت در سال 1377 بود و یکی از اصلاحطلبان پیگیر در کابینه اول خاتمی به شمار میرفت. اما خاتمی در یک حادثه غیرمنتظره او را از دست داد و تنها پس از شهادت او بود که موج تعریف و تمجیدهای رهبری و اصولگرایان درباره دادمان به راه افتاد. چندی پیش هم عباس پالیزدار که افشاگریهای او به یک جنجال بزرگ انجامید، ادعا کرد که سقوط هواپیمای حامل دادمان عمدی بوده است؛ اما صحت و سقم این ادعا و واقعیت ماجرا هنوز مشخص نیست.
در هرحال آنچه مشخص است، این است که رحمتی برخلاف دو وزیر راه پیش از خود، نسبت چندانی با گرایش سیاسی دولت اصلاحات نداشت، بلکه به عقیده برخی ناظران، به سمت مخالف گرایش داشت؛ و شاید به همین دلیل بود که احمدینژاد حضور او را در دولت نهم تحمل کرد، ولو با تحقیر.
اما گزارشهایی که هیچگاه هم از رسانهها پنهان نشد، حاکی از این است که احمدینژاد از ابتدا به دنبال کنار گذاشتن او بود. اما به علت اولویت نداشتن این تغییر یا فراهم نشدن شرایط (که البته معمولا چندان نیازی به آن نبوده)، از ابتدای سال گذشته محافل سیاسی مطلع شدند که تغییر رحمتی به زمان بازنشستگی او موکول شده است.
بدین ترتیب احمدینژاد هم ترجیح داد که با همین وزیر راه به گذران وقت بپردازد تا زمانی که سایتهای حامی دولت از اواسط سال گذشته خبر دادند، تیر ماه که زمان بازنشستگی اوست، نزدیک شده.
از تکذیب تکذیبها و حرف و حدیثهای قانونی
موعد موعود محمد رحمتی اکنون رسیده است و او حتی اگر خودش، روابط عمومی وزارتخانهاش و بالاتر از آنها معاون رئیسجمهور هم تکذیب کنند، رفتنی است. تکذیب آنها هم ارزشی ندارد، و این بیارزشی دیگر به یک واقعیت بدیهی در دولت نهم تبدیل شده است.
اگرچه این بار صراحت تکذیبها و سرعت تکذیب تکذیبها به حدی از دفعات قبل جلو زد که اعتراض شدید سایت الف وابسته به احمد توکلی را هم برانگیخت. این سایت دیروز ضمن انتشار خبر رفتنی شدن رحمتی، نوشت: ”اقدام دولت در وارد کردن اتهام به رسانهها و تکذیب اخبار و تایید آنها پس از مدتی، به عادتی تبدیل شده است که انتقادات انجام شده، دولت را از انجام این رفتار زشت بازنداشته است.“
اشاره سایت الف به این واقعیت است که تا ساعتی پیش از اعلام خبر برکناری رحمتی، روابط عمومی وزارت راه و ترابری و مسئولان دولتی این موضوع را “به شدت” تکذیب میکردند. حتی کار به جایی رسید که خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر برکناری رحمتی را “جنجال رسانهای با هدف تضعیف دولت” توصیف کرد.
همه این تکذیبهای متقابل در حالی است که به نوشته سایتهای خبری، برکناری رحمتی به بهانه بازنشستگی، غیرقانونی است. این رسانهها به موادی از قانون استخدامی کشوری اشاره میکنند که بر اساس آن، بازنشسته شدن در مورد وزیران و معاونان ایشان مصداق ندارد.
در عین حال این تنها چالش قانونی نیست که همزمان با تغییر وزیر راه مطرح شده است، چرا که رسانههای دیگر از لزوم اخذ رای اعتماد مجدد برای وزیران صحبت میکنند؛ و الهام سخنگوی دولت نیز این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که هنوز تا رسیدن تغییرات کابینه به نصف، “یک نفرو نصفی” مانده است. این در حالی است که به نوشته رسانهها، این مقدار تغییر در کابینه، در عمر سه دههای جمهوری اسلامی بیسابقه بوده است.