امیرحسین لطیفی
در حالی که هفته گذشته وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از تصویب نحوه تاسیس بانک قرض الحسنه در شورای اقتصاد و تدوین دستورالعمل آن در بانک مرکزی خبر داده بود، یکی از فعالان شاخص اقتصادی جناح راست سنتی که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی است، به شدت نسبت به دولتی شدن بانک قرض الحسنه اعتراض کرد و این روند را مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست. دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت اما کار را از هم فراتر برد و روز گذشته در مصاحبه‌ای به صراحت گفت بانک‌های قرض‌الحسنه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی ظرف کمتر از دو سال ورشکست می‌شوند.
“بانک قرض الحسنه” که اکنون حدود یک ماه است احمدی نژاد هیچ اظهارنظری درباره آن نمی‌کند، تا چندی پیش یکی از ایده‌های شعاری محمود احمدی نژاد بود که در هر مجلس و محفلی بر آن تاکید می‌کرد. تا جایی که برخی سایت‌های نزدیک به دولت نهم، ماه گذشته از آغاز به کار این بانک در نیمه شعبان خبر داده بودند و حتی محل استقرار اولیه شعبه آن نیز در خیابان طالقانی تهران تعیین شده و تابلوی بانک قرض الحسنه نیز بر سردر آن نصب شده بود.
اما اکنون با گذشت بیش از سه هفته از موعد مقرر، هنوز مشخص نیست که این بانک بالاخره چه زمانی افتتاح خواهد شد. ابهامات در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک قرض الحسنه، تنها در خصوص زمان آغاز به کار آن نیست، بلکه تاکنون حرفهای ضد و نقیض بسیاری در خصوص سرمایه اولیه این بانک، هدف از تاسیس آن و نحوه خدمات‌رسانی به مشتریان مطرح شده است؛ حرفهایی که بارها تغییر کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد روندی که دولت نهم برای تاسیس این بانک در پیش گرفته است، مقاومت جدی سازمان‌های اقتصادی راست سنتی را در پی داشته و به یک رویارویی تمام‌عیار بین این جناح با بخش اقتصادی دولت منجر شده است؛ مقاومتی که به شیوه همیشگی جناح راست در ایران، رنگ و بوی مذهبی و شرعی هم یافته است.
این مخالفت‌ها در روزهای اخیر کاملا آشکار شده است، به طوری که دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به صراحت از ورشکستگی قطعی و زودرس این بانک خبر داد. وی گفت: “بانک‌های قرض‌الحسنه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی ظرف کمتر از دو سال دچار زیان می‌شوند. هم‌اکنون نیز برخی بانک‌ها در برخی مواقع که با کمبود منابع مواجه می‌شوند، منابع قرض‌الحسنه خود را در اعطای تسهیلات به‌کار می‌گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است. می‌توانیم منابع قرض‌الحسنه را به صورت محدود یا قرض‌الحسنه اعطا کنیم یا اجازه داریم به صورت مشخص سرمایه‌گذاری‌های مشخصی داشته باشیم، اما نمی‌توانیم تسهیلات ارائه کنیم.”
علاءالدین میرمحمدصادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و از اعضای هیات مدیره سازمان اقتصاد اسلامی نیز یک روز قبل از این در مصاحبه‌ای از دولتی شدن بانک قرض الحسنه و روندی که دولت در پیش گرفته، انتقاد کرد و گفت: “اقدام بانک‌های دولتی برای تاسیس بانک قرض الحسنه بر خلاف سیاست‌های پیش‌بینی شده در اصل 44 قانون اساسی است چراکه بر خلاف اهداف کوچک‌سازی بخش دولتی عمل می‌شود لذا بانک‌های دولتی نباید در کار مردمی دخالت کرده و سازمان دولتی جدیدی را تشکیل دهند. اگر هدف از تاسیس بانک قرض‌الحسنه کمک به افراد کم بضاعت با استفاده از موجودی‌ها و امکانات مردمی‌است چرا باید این کار دولتی شود؟”
این عضو حزب موتلفه با انتقاد از دخالت دولت نهم در کاری که به‌زعم وی در تخصص و حوزه کاری سازمان اقتصاد اسلامی است، اعتراض خود را با این اظهارات تکمیل کرد: “ما معتقدیم مردم و خیرین به شرطی پول‌های خود را به بانک قرض‌الحسنه خواهند سپرد که مسوولان آن از افرادی شناخته شده و مورد اعتماد باشند و قطعا نمی‌توان امور خیریه را با تکیه بر ضوابط خشک به نتیجه رساند.”
سابقه یک طرح شعاری
در میانه بهار سال جاری بود که یکی از اعضای هیات مدیره سازمان اقتصاد اسلامی از قول محمود احمدی نژاد خبر داد که بانک قرض‌الحسنه قرار است به زودی زیر نظر این سازمان تاسیس شود. اما چیزی نگذشت که مشخص شد آنچه در سر احمدی نژاد و مشاوران او می‌گذرد، با گرایش سازمان اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد؛ و بدین ترتیب مسئولان اقتصادی دولت نهم تصمیم به کنار گذاشتن این سازمان و پیگیری تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه بانک های دولتی و خصوصی گرفتند.
سازمان اقتصاد اسلامی، مهمترین تشکل اقتصادی غیردولتی است که به جناح سیاسی “راست سنتی” منتسب است. این سازمان که به لحاظ گستردگی و قدرت مالی، یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی خارج از دولت در ایران ارزیابی می‌شود، چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اوایل سال 58 تاسیس شد. این سازمان که ظاهرا ابتدا قرار بود با نام “بانک اسلامی” تاسیس شود، پس از ملی شدن بانک‌ها با عنوان فعلی کار خود را آغاز کرد و مهمترین مسئولیت رسمی آن، جدا از فعالیت‌های اقتصادی پیرامونی، نظارت بر هزاران صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور است. در محافل سیاسی صحبت‌های بسیاری در خصوص پشتیبانی اقتصادی این سازمان از جریان سیاسی راست سنتی مطرح است.
وقتی احمدی نژاد از تاسیس بانک قرض الحسنه صحبت کرد، این سازمان پیش‌قدم شد تا باز هم حوزه فعالیت اقتصادی قرض الحسنه را تحت نفوذ خود نگه دارد. اما دولت احمدی نژاد چنین چیزی را نپذیرفت و بدین ترتیب بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای را برای تشکیل این بانک تدوین کرد که به شدت مورد اعتراض سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت. در نهایت وقتی کار به جایی رسید که هزار صندوق قرض الحسنه خطاب به احمدی نژاد طوماری امضا کرده وخواستار عدم دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های قرض الحسنه شدند، شورای پول و اعتبار آن آیین‌نامه را لغو کرد.
اما این کشمکش ادامه یافت و در نهایت دولت، سازمان مذکور را به کل از روند تاسیس بانک قرض الحسنه کنار گذاشت و از یک هفته مانده به نیمه شعبان، اعلام کرد که این بانک با سرمایه بانک‌های دولتی تاسیس خواهد شد؛ حتی رقم این سرمایه اولیه نیز اعلام شد. بعدها نام بانک‌های خصوصی نیز به این مجموعه اضافه شد و رقم اعلام شده برای سرمایه اولیه بانک قرض الحسنه نیز چند بار تغییر کرد، اما در واقع به‌رغم همه شعارها هنوز این بانک تاسیس نشده است.
به نظر می‌رسد مخالفت جناح راست، یکی از اصلی‌ترین دلایل به تعویق افتادن روند تاسیس بانک قرض الحسنه شده است؛ مخالفتی که اکنون آشکار شده است و فعالان اقتصادی جناح راست را به موضع‌گیری آشکار رسانه‌ای علیه دولت احمدی نژاد کشانده است.
اما برخلاف دولت نهم که روند تصمیم‌گیری خود درباره بانک قرض الحسنه را هیچ‌گاه شفاف نمی‌کند، فعالان اقتصادی جناح راست سنتی کاملا واضح و آشکار، مقصود خود را بیان می‌کنند: آنها معتقدند بانک قرض الحسنه باید توسط ایشان تاسیس شود.
از همین روست که میرمحمدصادقی بدون هیچ پرده‌پوشی می‌گوید: “امر قرض‌الحسنه یک سنت پسندیده الهی اسلامی‌است که باید اجرای بانک آن نیز به صندوق‌های قرض‌الحسنه با محوریت سازمان اقتصاد اسلامی‌سپرده شود. فعالیت بانک‌های خصوصی طبق اساسنامه و سهامی‌که به افراد واگذار می‌کنند با هدف کسب سود بوده و بدون دریافت بهره و کارمزد بالا توجیه اقتصادی نمی‌یابند لذا معتقدیم که این بانک‌ها نیز نمی‌توانند در کار خیریه تاسیس بانک قرض‌الحسنه که قرار است بدون کارمزد و درآمد فعالیت کند؛ حضور داشته باشند چراکه هیات مدیره بانک‌های خصوصی تنها در صورتی اجازه چنین مشارکتی می‌یابند که رضایت همه سهامداران خود را کسب کنند.”
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی درباره نحوه تنظیم آیین نامه این بانک که به دولتی شدن کامل آن منجر می‌شود نیز توضیحات قابل تاملی داده است: “براساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی برای تاسیس بانک قرض الحسنه، رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام هیات مدیره علاوه بر داشتن مدارک دانشگاهی در امور بانکی باید از سابقه بانکی پنج ساله نیز برخوردار باشد که این شرط عملا با هدف استفاده از مدیران بانک‌های دولتی گنجانده شده است… تنظیم کنندگان این دستورالعمل عملا با گذاشتن شرط هزار میلیارد ریال سرمایه اولیه برای این بانک عملا راه را به روی مردم بست، چرا که مردم عادی قطعا توان سرمایه‌گذاری به این میزان نخواهند داشت، چرا که مشارکت در کار خیریه هیچ نفعی برای سرمایه‌گذار در پی ندارد.”