جلال یعقوبی
پس از انتشار نامه دبیر شورای نگهبان و پاسخ رهبر ایران، سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور به شدت به این ماجرا اعتراض کرد. شورای نگهبان حتی به بازشماریهای خود در چند مرحله اعتنا نکرده بود. خلاصه‌ی ماجرا این بود که در ابتدا با هماهنگی هیأت های اجرایی و نظارت، اسامی 30 نفر منتخب مردم تهران اعلام گردید، اما در هنگام بررسی شکایات در هیأت های اجرایی و نظارت، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان، خواستار بازشماری آرای حداقل 1000 صندوق شد. مسئولین اجرایی با این تقاضا موافقت کردند، ولی پس از بازشماری 527 صندوق هیأت مرکزی نظارت رسماً اعلام کرد که اطمینان لازم را بر صحت انتخابات با همین تعداد بازشماری صندوق ها حاصل کرده و بنابر این نیاز به بازشماری آرا نیست. آیت‌الله جنتی، آیت‌الله رضوانی و علیزاده از اعضای شورای نگهبان در این هیأت عضویت داشتند و بنابراین اطلاعیه هیأت مرکزی انتخابات را تأیید کرده بودند. در این زمان شورای نگهبان به توقف بازشماری آرا اعتراض نکرد. از 18 اسفندماه کار بازشماری آرا متوقف و صحت انتخابات در جلسه مشترک هیأت اجرایی و نظارت تأیید شد و دبیر شورای نگهبان نیز پس از صدور اطلاعیه‌ی هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید صحت انتخابات، به سفر حج رفت! پس از بازگشت جنتی از مکه، او مواضع جدیدی اتخاذ کرد. و شورای نگهبان در تاریخ 28 فروردین بازشماری آرای تعداد دیگری از صندوق ها را درخواست کرد. نکته بسیار جالب اینکه پس از بازشماری آرای 496 صندوق، بار دیگر هیأت منتخب شورای نگهبان ضمن تأیید صحت انتخابات تهران، ضرورتی بر تداوم بازشماری آرا ندید و به همین دلیل اعضای آن ضمن ارائه گزارش خود به شورای نگهبان، استعفا کردند، اما دبیر شورای نگهبان که همچنان از نتیجه انتخابات راضی نبود مسئولیت بازشماری آرا را در مرحله جدید به افراد دیگری واگذار کرد و به گزارش منتخبین خود ترتیب اثر نداد.
مصطفی تاج زاده طی گفتگویی افشا کرد: “متأسفانه در مصاحبه بعضی از اعضای شورای نگهبان یا اطلاعیه های روابط عمومی آن شورا به کرات از تفاوت های فاحش نتایج اولیه بازشماری و با ضریب خطای متفاوت از 88 درصد تا 35 درصد، سخن به میان آمد و با این ترتیب با تفسیرهای غیردقیق، زمینه سوءبرداشت مغرضین فراهم شد. به عنوان مثال در اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان آمده است که در بازشماری به رأی یک نفر 1022 رأی اضافه شد، در حالی که این اختلاف مربوط به خطا در ثبت رأی آقای حضرتی در سایت هیأت نظارت بوده است، یعنی دیگران به سهو اشتباه کرده اند.”
تاج زاده در این گفتگو به نکته عجیب دیگری نیز اشاره کرد. و آن این بود که شورای نگهبان شماره‌ی صندوقهای باطل شده و همچنین دلایل آن را به وزارت کشور اعلام نکرده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفی نیز در بازشماری 527 صندوق صورت گرفته است یا نه گفت: “بله. یک تخلف آشکار مربوط به رئیس هیأت نظارت شهرستان تهران بود که با صدور بخشنامه ای در تاریخ سیزدهم اسفندماه سال 78 اعلام کرد آرای آقای رجایی برای آقای رجایی خراسانی منظور گردد. در این بخشنامه اینگونه استدلال شده بود که برای پرهیز از هرگونه جانبداری احتمالی و حفظ حقوق نامزدها مقتضی است آرایی که صرفاً به نام «رجایی» قید گردیده است، برای آقای سعید رجایی خراسانی منظور گردد. البته مجریان، این درخواست غیرقانونی را اجابت نکردند.” او همچنین گفت: “براساس اطلاعیه شورای نگهبان، جای آقای هاشمی رفسنجانی از رتبه سی ام به رتبه بیستم حائزین اکثریت آرا تغییر یافته است؛ این در حالی است که آرای ایشان در هر سه مرحله بازشماری آرا به هیچ وجه افزایش قابل توجهی نداشت، ضمن آن که آرای آقای رحمانی، نفر سی و یکم، حدود 15 هزار رأی افزایش نشان می دهد. آقای دکتر حداد عادل نیز به رغم آنکه آرایش در سه مرحله بازشماری آرا افزایش محسوسی نداشت، از ردیف سی و دوم به رتبه بیست و هشتم حائزین اکثریت آرا ارتقا یافت.” لازم به ذکر است که حداد عادل همان کسی بود که شورای نگهبان در اولین اطلاعیه خود در خصوص انتخابات تهران مدعی شد به رغم آنکه وی و خانواده اش در صندوقی خاص رأی داده اند برای وی رای صفر منظور شده است اما چند روز بعد دروغ بودن این ادعا نیز معلوم گشت. [همشهری – 1/3/79] از آن عجیبتر وضعیت علیرضا رجایی بود که از رتبه بیست و هفتم به ردیف زیر سی و دوم تقلیل یافت و حتی اعلام نشد که رتبه‌ی نهایی وی چند است!.
روز بعد، دبیر شورای نگهبان طی نامه ای به آیت الله شاهرودی خواستار پیگرد قانونی ستاد انتخابات وزارت کشور شد! در روزهای بعد تاج زاده به صورت مکرر از شورای نگهبان می خواست که شماره‌ی صندوق های باطل شده را اعلام کند. جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه ای با اشاره به حذف علیرضا رجایی براثر ابطال حدود یک چهارم آرای مردم تهران از هاشمی رفسنجانی و حداد عادل خواسته بود که به پاس احترام به رأی مردم انصراف دهند. [روزنامه ایران – دوم خرداد 1379] در این میان وزارت کشور نیز از آیت الله جنتی به دادگستری تهران شکایت کرد که به این شکایت هیچ‌گاه رسیدگی نشد.
در اواخر خردادماه خبر رسید که شورای نگهبان نتایج انتخابات در حوزه های خوی و اسلام آباد غرب را نیز ابطال کرده است. همچنین این شورا با ابطال 31 صندوق رأی در اراک نفر اول را حذف کرده و حسن مرادی نماینده راستگرای چند دوره اراک را جایگزین او کرده بود! اعتراض های وزارت کشور نیز فایده‌ای نداشت.
چندماه بعد و در اوایل بهمن ماه 79 مصطفی تاج زاده به اتهام معاونت در مخدوش کردن آرای تهران همراه با فرماندار تهران محاکمه شد! در طول جلسات متعدد دادگاه تاج زاده به دفاع از نحوه برگزاری انتخابات پرداخت و شورای نگهبان را به اقدامات غیرقانونی متهم کرد. او در دادگاه خواستار حضور شاهدانی شده بود که می توانستند درباره این ماجرا شهادت دهند لیکن دادگاه مانع از حضور آنها شد. پس از گذشت چندین جلسه از محاکمه تاج زاده او طی نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی نسبت به روند محاکمات اعتراض کرد و خطاب به او نوشت: “نماینده محترم مدعی العموم با کمال تعجب (در خلال محاکمه) از من خواست که مخدوش بودن انتخابات را بپذیرم، اما اثبات کنم که در این زمینه نقشی نداشته‌ام و مرتکب جرمی نشده‌ام. درخواست مذکور به این معناست که اینجانب برای تبرئه خود، عملاً اقدام غیرقانونی ابطال حدود 700 هزار رأی شهروندان تهرانی را تأیید کنم و پس از اصرار من بر دفاع از صحت انتخابات از ادامه دفاعیه اینجانب جلوگیری کردند.” [روزنامه حیات نو – سوم اسفند 1379] تاج زاده در آخرین جلسه دادگاه که روز ششم اسفند 79 برگزار شد با استناد به گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور که در آن با تحقیق در صندوق های ابطال شده هیچگونه تخلفی را احراز نکرده بودند، گفت: “عدم کشف و اثبات حتی یک مورد تقلب در 53 صندوق به رغم گذشت یک سال از برگزاری انتخابات و با وجود بررسی های مفصل هیأت اعزامی سازمان بازرسی و نیز تحقیقات دادگاه، بزرگترین نشانه صحت انتخابات است.” وی تصریح کرد: “هیأت سه نفره بازشماری آرا از شورای نگهبان از ابتدا با نظر منفی نسبت به مجریان و حتی نسبت به عملکرد هیأت های نظارت شهرستان و استان تهران مأموریت خود را آغاز نمود، گرچه بررسی های سازمان بازرسی و نیز تحقیقات دادگاه محترم خلاف واقع بودن اکثر موارد فوق را به اثبات رسانده است.” تاج زاده گفت: “نکته مهم این است که شورای نگهبان بدون توجه به گزارش های نمایندگان منتخب خود در مراحل اول و دوم بازشماری آرا که بر صحت انتخابات تهران دلالت می‌کرد، بر اساس گزارش هیأت سه نفره بازشماری کننده 350 صندوق در مرحله سوم اقدام به ابطال 534 صندوق کرد.”
چند روز بعد حکم دادگاه تاج‌زاده صادر شد. در این حکم معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات به یک سال حبس تعزیری، 39 ماه انفصال از خدمات دولتی، شش سال محرومیت از هیأت‌های اجرایی در انتخابات و 400 هزار ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین فرماندار تهران، آیت الله آزرمی نیز به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، سه سال و 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و یک سال و شش ماه حبس محکوم شد. [روزنامه جمهوری اسلامی – پانزدهم اسفند 1379]