آنخلس اسپینوسا
جمهوری اسلامی اعلام کرد که زهرا بهرامی، یکی از تظاهرکنندگان معترض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، به دلیل “قاچاق مواد مخدر” اعدام شده است. به گفته خانواده او، این اتهام “ساختگی” است و مدافعان حقوق بشر به دولتمردان جمهوری اسلامی طنین هستند و معتقدند که برای منحرف کردن افکار عمومی جهانیان دست به چنین کارهائی می زنند. در همین حال پسر بزرگ مهدی کروبی نیز برای چند ساعت دستگیر شد.
از اوایل سال جاری تعداد اعدام ها به گفته دیده بان حقوق بشر، به طور میانگین ۳ اعدام در روز بوده و فشار بر وکلای مدافع مستقل افزایش یافته. در بیانیه دادستانی تهران که توسط رسانه های داخلی منتشر شده آمده است: “زهرا بهرامی به دلیل حمل و فروش مواد مخدر صبح شنبه اعدام شد.” براساس آنچه به طور رسمی اعلام شده، دادگاه انقلاب در تاریخ ۲ ژانویه تلاش کرد او را به دلیل حمل ۴۵۰ گرم کوکائین و اقدام به فروش ۱۵۰ گرم تریاک به اعدام محکوم کند.
ولی آنچه توسط دختر زهرا بهرامی نقل شده کاملاً متفاوت است. بهرامی ۴۵ ساله در دسامبر ۲۰۰۹ در زمان تظاهرات اعتراض آمیز مردمی علیه انتخاب سؤال برانگیز محمود احمدی نژاد در تهران دستگیر شد. او که سال ها در هلند سکونت داشت و ملیت هلندی دریافت کرده بود، به وطن اش بازگشت تا اعضای خانواده خود را ببیند. او نیز به مانند هزاران ایرانی در تظاهرات روز عاشورا شرکت کرد. نیروهای امنیتی در این روز ۹ نفر را کشتند و صدها نفر را بازداشت کردند.
به گفته دختر او، در میان اتهاماتی که به زهرا بهرامی وارد شد، اتهام “عضویت در یک گروه مسلح و مخالف حکومت” نیز به چشم می خورد. این اتهام کاملاً مشابه با جمله ای است که در بیانیه دادستان تهران نیز آمده است: “بازداشت به دلیل مسایل امنیتی”. مأموران امنیتی در زمان تفتیش منزل او مواد مخدر کشف کردند و طی تحقیقاتی که بعداً انجام شد “او همچنین اقدام به فروش ۱۵۰ گرم کوکائین کرده است”.
دولت هلند پس از اطلاع از صدور حکم اعدام مراتب نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و از تهران خواست که وضعیت بهرامی را روشن کند. ولی جمهوری اسلامی که ملیت خارجی افراد دوملیتی را نمی پذیرد، این مسأله را دخالت در امور داخلی تلقی کرد. دولت تهران همچنین درخواست اتحادیه اروپا دایر بر توقف اعدام ها که از اوایل سال جاری سرعت نگران کننده ای به خود گرفته، رد کرد.
از میان ۷۴ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱، که اکثر آنها در رسانه های محلی منعکس شده اند، اتهام اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر و تجاوز ذکر شده. با این حال گفته می شود که سه نفر از آنان مخالفان سیاسی بوده اند. دیده بان حقوق بشر در آخرین گزارش خود به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران که از زمان انتخابات مناقشه آمیز ۲۰۰۹ آغاز شده اشاره می کند. این سازمان در گزارش خود آورده است که “محاکمه های انجام شده در دادگاه های انقلاب حتی با کمترین استانداردهای بین المللی نیز سازگاری ندارند و بیطرفی در آنها کاملاً زیر سؤال است”. همچنین در این گزارش آمده: “نهاد قضایی جمهوری اسلامی در زمینه ارائه مدارک لازم علیه اشخاص محکوم به مرگ به صورت شفاف عمل نمی کند”.
سارا لی ویتسون، مسؤول خاورمیانه دیده بان حقوق بشر دراین خصوص می گوید: “سرکوب و خفقان ایجاد شده توسط دولت بسیار فراتر از تظاهرات سکوت مردم معترض در زمان انتخابات است و اکنون به رویکردی تبدیل شده که طی آن می خواهند جامعه پویای مدنی ایران را خنثی کنند و به قدرت خود استحکام بخشند.”
منبع: ال پائیس، ۳۰ ژانویه
