علی مطهری چند روز پیش طی سخنانی که جنجال‌برانگیز شد، علاوه بر انتقاد از ادامه حصر رهبران جنبش سبز، از وضعیت خبرگان رهبری هم انتقاد کرده و گفته بود: “من یک شهروند معمولی هستم و به عقیده بنده هر فردی حق دارد در مقامی که هست انتقاد کند، اینکه بگویند خبرگان متشکل از مجتهدانی است که کسی حق ندارد در مورد آنها حرفی بزند بی‌ربط است، حرف من این است که وظیفه خبرگان بررسی عملکرد رهبری و زیر مجموعه ایشان بوده، اما خبرگان رهبری را ما تاکنون ندیده‌ایم که وارد این موضوع شود.”
مطهری این سخنان را در دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد و شاید به همین دلیل بود که امام جمعه مشهد وظیفه پاسخگویی به او را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، اواخر هفته گذشته در جلسه هفتگی تفسیر قرآن خود در محل مهدیه مشهد در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره اظهارت علی مطهری گفت: “خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟ نظارت خبرگان بر بقای شرایط رهبری است، نه نظارت بر عملکرد رهبر و خبرگان بر دفتر رهبری و دستگاههای زیر نظر ایشان نظارتی ندارند. افرادی که چنین مسایلی را مطرح می کنند فقه بلد نیستند و نمی‌دانند که مسایل دموکراسی لیبرال یک چیز است و اسلام موضوعی دیگر است.”
امام جمعه مشهد اضافه کرده بود: “ما قائل به معصومیت ولی‌فقیه نیستیم ، اما حق نداریم هر تصمیم ایشان را که درست نمی‌دانیم بگوئیم اشتباه است، چون ولی‌فقیه ، حکیم، حافظا لدینه و مخالف لهواه و مطیعا لامر مولاه است و همه جوانب امور را در تصمیم‌گیری رعایت می‌کند و مشورت می‌گیرد. ولی فقیه موید از جانب امام زمان (عج) است و آیا امام زمان(عج) ، جامعه اسلامی را تحویل آقایی می‌دهند که بعد یک ‘ابوالیلغوزی’ از گوشه‌ای بیاید و بگوید او اشتباه می‌کند؟”
آیت‌الله علم‌الهدی این را هم گفته بود که “مقابله با ولی‌فقیه و رویارویی با او ، مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است ، حتی اگر برخورد کننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت ونبوت باشد.”
موضوع نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای اکنون سال‌هاست که به مناقشه‌ای جدی در این مجلس تبدیل شده است.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان در گفتگویی با سایت جهان‌نیوز تاکید داشت: “نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده است. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است. مجلس خبرگان مراقبت می‌کند که آیا رهبر هنوز شرایط لازم را دارد یا آنها را از دست داده است.”
تردید در حق مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی پیش از آن توسط آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس جدید این مجلس در سال ۱۳۹۱ بیان شده بود. او با تفسیر جدیدی از عبارت نظارت، اعلام کرد که مجلس خبرگان باید از آیت‌الله خامنه‌ای حفاظت کند. مهدوی‌کنی معتقد بود: “خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخشنامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.”
اما بر اساس اخبار پراکنده‌ای که در این سال‌ها منتشر شده، فاش گردیده است که در واقع مخالف اصلی نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی، خود وی است.
حجت‌الاسلام سیدعباس نبوی، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، در جلسه انصارحزب‌الله تهران اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد خود را نپذیرفته است. او تاکید داشت: “آقا فرموده بودند که نظارت باید از نقطه بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید واگر هم نیست بیایید و بگویید به این دلایل مثلا این یک شرط از بین رفته است. اما اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود.”
اما مفصل‌ترین روایت در این مورد را آیت‌الله احمد جنتی بیان کرده است. پائیز سال ۱۳۸۵، مجله حکومت اسلامی (نشریه رسمی مجلس خبرگان) گفتگویی با آیت‌الله احمد جنتی منتشر کرد که در آن بخشی از این مناقشه‌ها بیان شده است. رئیس شورای نگهبان در پاسخ به پرسش این مجله درباره “نظارت” بر رهبر و نهادهای تحت امر او با اشاره به سابقه این مباحث از زمان آیت‌الله خمینی، گفته بود: “چه باید کرد؟ نهادهای زیادی زیرنظر مقام معظم رهبری است. به عنوان مثال بررسی کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است ؟ آیا این نهادها درست عمل می کنند یا نه ؟ اگردرست عمل می کنند، معلوم می شود که رهبری با تدبیر است و تأییدشان کنند و اگر احیاناً خطایی بکنند، تذکر بدهند و جلوی آنها را بگیرند. قرار شد بررسی شود که چند نهاد و مرکز زیر نظر رهبری است و برای هر نهاد، افراد کارشناسی انتخاب شوند. به عنوان مثال، اگر قرار است درباره نیروهای مسلّح بررسی شود که با تدبیر عمل می کنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال می‌شود یانه؟ هیأتی از کارشناسان مسائل نظامی باشند که آنها نظارت و بررسی کنند. همچنین نسبت به قوهء قضاییه و صدا و سیما و… همین گونه عمل شود. مدتی روی این موضوع بحث و بررسی شد. جلساتی در دفتر من در شورای نگهبان تشکیل می شد و دوستان بحث می کردند که چکار کنیم ؟ با آقای هاشمی رفسنجانی هم
صحبت کردیم ، ایشان هم این نظر را تأیید کردند که باید هیأتهای متعددی داشته باشیم که هر یک دربارهء یک نهاد تحقیق کند، سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش‌ها را به خبرگان ارائه کند و آنها تصمیم بگیرند که آیا واقعاً درست عمل می‌شود یا نه ؟ شرایط لازم باقی است یا نه ؟ این مباحث بیشترین مسائلی بود که وقت هیأت تحقیق و مجلس خبرگان را گرفت . البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم ، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدی در صفات و ویژگی های لازم در ایشان نبود و احتیاجی به تحقیق نبود. بنابراین ، در آن زمان قضیه را پیگیری نکردیم ، ولی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟”
جنتی سپس به مخالفت شخص آیت‌الله خامنه‌ای با این نظارت پرداخته و گفته بود: “نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم، چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام می‌دهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحث‌های مفصلی شد که آیا اصولاً از قانون‌اساسی چنین مطلبی استفاده می‌شود یا نه؟ چون باید بدانیم که قانون‌اساسی چه اختیاری به ما داده و بر عهده ما گذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسی این است که از هر نهاد و مرکزی که با رهبری ارتباط دارد، حتی دفتر رهبری ، تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل می‌کنند یا نه؟ بعد هم در صورت تخلف، آن را به حساب رهبری بگذاریم؟ ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند و طیّ یک بحث نسبتاً طولانی فرمودند که اصل یکصدویازدهم این را نمی‌گوید. بلکه این اصل در این مقام است که شرایطی که در اصل یکصدونهم برای رهبری آمده ، وظیفه خبرگان است که بررسی کنند که آیا وجود دارد یا نه؟ پس شما باید عملکردها را بررسی کنید.”
بر اساس گزارش آیت‌الله جنتی، رهبر جمهوری اسلامی چند مثال هم زده بود. از جمله اینکه : “عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق می‌کند، به عنوان مثال رییس قوه‌قضاییه را نصب می‌کنم و یا رییس صدا و سیما را نصب می‌کنم . این انتصاب‌ها را بررسی کنید که آیا به عدالت من خدشه‌ای وارد می‌کند یا نه؟ پس اگر خدشه وارد کند، در آن حرفی نیست و شرط از بین رفته ، اگر به تدبیر و مدیریت من ضربه می‌زند، معلوم می‌شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریت است، در این صورت شما می‌توانید، اقدام کنید. اما قو قضاییه، قضات زیادی دارد، تشکیلات دارد، کارمندانی دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند، اگر کسی در بخشی اقدام خلافی کرد، مسؤولیتش با رهبری نیست.”
جنتی همچنین از قول خامنه‌ای فاش کرده بود: “در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلّح امکان این که کسی تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهای مسلّح، جای این حرفها نیست. مگر می‌شود کسی در میان نیروهای مسلّح وارد شود و راجع به مسائلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی‌تواند کار کند. به هر حال طی دو ـ سه جلسه‌ای که با ایشان داشتیم و بحث‌های زیادی شد، با این موضوع مخالفت کردند.”
آیت‌الله جنتی به اختلاف اعضای خبرگان در این زمینه هم اشاره‌ای کرده بود: “البته نظر برخی دوستان در هیأت تحقیق این بود که ما حق داریم بر دستگاههای زیرنظر رهبری نظارت کنیم، استدلال می‌کردند و دلایل خود را می‌گفتند. ولی نتیجه این شد که مقام معظم رهبری فرمودند: اگر بنا بر بررسی و سؤال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده‌ام. درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام.”
