علی لاریجانی یک هفته بعد از انتقادات احمدی نژاد از مجلس، عملکرد دولت را زیر سئوال برد. قبل از او، محمد رضا باهنر به انتقادات رییس دولت پاسخ داده بود. این رفت وبرگشت های کلامی در سالهای اخیر بارها سابقه داشته وعموما به سود دولت خاتمه یافته است. این بار لاریجانی ضمن انتقاد از عدم اجرای برنامه چهارم، خواهان باز شدن فضای نقد شده و گفته است: “خصوصی سازی کشور خصوصی سازی نیست، صادرات صنعتی کشور طبیعی نیست، نرخ رشد پایین است، عدالت با شیوه سوسیالیستی به دست نمی آید و واردات کشور چهار برابر صادرات است.”
به گزارش ایسنا علی لاریجانی در سفر به گیلان در جلسه شورای اداری این استان همچنین گفت: “اگر ما می‌خواهیم شرایطمان از نظر توسعه تغییر کند باید به توسعه برنامه‌ای مقید باشیم چرا که تصمیمات لحظه‌ای اگر داخل برنامه نباشد می‌تواند شرایط کشور را بهم بزند. باید در کشور رقابت اقتصادی ایجاد کرد و ایجاد رقابت اقتصادی بدون اجرای قانون و داشتن برنامه اصولی و مقید بودن به آن، میسر نیست.”
لاریجانی در ادامه دولت را مورد خطاب قرار داد و گفت: “وقتی شما جدولی به ما ارائه می‌دهید که 350 پروژه در آن است و 350 میلیارد هم پول برای آن در نظر گرفته‌اید، این درحالیست که یک پروژه 50 میلیارد هزینه دارد، این برنامه درستی نیست. بعضا تصور می‌شود که همه کارهای عمرانی را دولت باید انجام بدهد، درحالی که این طور نیست.”
رئیس قوه مقننه با زیر سئوال بردن بی رویه واردات گفت: “در خصوص برنج ما شاهد واردات بیش از حد هستیم که این کار درست نیست، اما در مقطعی برای کنترل قیمت‌ها واردات را زیاد کردند. محصولاتی مثل برنج و گندم و جو محصولات استراتژیکی هستند که متاسفانه دولت به آن کم توجهی می‌کند، اما باید از هر امکانی که بتواند ایران را در این محصول‌ها خود کفا کند استفاده کنیم. این موضوع در مجلس با مجموعه‌ی اجرایی مورد پیگیری قرار گرفت و مطرح شد که واردات برنج نباید به کشاورزان لطمه بزند که همین مساله درباره چای نیز مطرح گردید. اصولا این قضیه نباید مثل مساله بنزین شود که علی‌رغم اینکه ما یک کشور نفتی هستیم، اما نگران بنزین باشیم.”
لاریجانی با اظهار این مطلب که “عدالت به معنای پول دادن به افراد نیست” افزود: “مردم باید زندگی با کرامت داشته باشند و این مستلزم فراهم کردن سرمایه‌گذاری در کشور است.”
رئیس مجلس هشتم با بیان اینکه تاکنون چندین برنامه توسعه‌ای در کشور سپری شده است گفت: “برنامه چهارم از نظر چارچوب‌ها بد نبود، اما اینکه چرا خوب اجرا نشد، جای سئوال است. در برنامه چهارم باید یک نرخ رشد برای توسعه در نظر گرفته می‌شد، اما حال که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در بخش‌های مختلف این وضع را نداریم و اصولا واردات ما در کشور بیش از نیاز است و لذا یک عدم تعادل در کلان بودجه وجود دارد. آرمان برنامه‌ای ما این بود که بودجه جاری از نفت منتزع شود اما چنین نشد و ما از این آرمان فاصله داریم.”
وی همچنین با اشاره به لزوم وجود فضای نقد در جامعه اظهار داشت: “مسئولان کشور باید بدانند که بیشتر در معرض لغزش‌اند و نباید احساس کنند اگر به جایی رسیدند مصون شدند. مسئولان کشور با رای مردم انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها دلیل بر آن نیست که از لحاظ انسانی به علو درجه خواصی رسیده‌اند.”
پیش از لاریجانی، باهنر
پیش از این، در واکنش به انتقادهای محمود احمدی‌نژاد ازمجلس، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس به اتهامات رئیس دولت مستقر پاسخ گفته بود. او در پاسخ به احمدی نژاد که مجلس را به تصویب مصوبات مغایر با شرع و قانون متهم کرده بود، گفت: “تخلفات دولت از قانون، زیاد و مفصل است.”
رئیس دولت مستقر به نمایندگان مجلس گفته بود که “مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد، در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد، هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با شش هزار رأی نماینده شده باشد”. در پاسخ به این اظهارات، آقای باهنر که اکنون معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است گفته بود که “مجلس نتیجه متکثر و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است و طبیعی است که رأی یک نماینده در یک حوزه انتخابیه کمتر از آرای یک رئیس جمهور است، امااینکه گفته می‌شود یک نماینده با شش هزار رأی به مجلس می‌آید غلط است… و حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از شش هزار رأی به دست می‌آورند.”
وی گفته بود: “بعد از اینکه اعتبارنامه یک نماینده به تأیید بقیه نمایندگان مجلس رسید، این فرد نماینده کل ایران خواهد بود و حتی اگر نماینده‌ای با شش هزار رأی به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رأی آورده یکسان است.”
از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد در مورد تأخیر در ابلاغ دو قانون مربوط به “تسهیلات برای قطار شهری” و “حمایت از تولید مسکن” مجلس را متهم کرده بود که “بدون توجه به قوانین بالادستی، موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است”. وی دو قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری را “دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی” دانسته و گفته بود حمایت از تولید مسکن نیز “در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورده است.”
رئیس دولت دهم در این دیدار گفته بود که: “اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.”
وی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز زیر سئوال برده و گفته بود که “این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است؟”
اما باهنر در پاسخ به وی تاکید کرد که “تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است…. حتی اگر رئیس جمهور قانونی را به مصلحت نمی‌داند، باید در لایحه‌ای دو فوریتی تقاضای اصلاح این قانون را بکند.”
