هنوز چند ماه از قطع دست جوانی ۲۹ ساله به جرم دزدی در شیراز و اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر در پی انتشار تصاویر هولناک اجرای این حکم در ملاعام نگذشته است که دادستان عمومی و انقلاب این شهر از صدور ۶ حکم قطع دست در این شهر خبر داده است. علی القاصی‌مهر گفته برای اجرای این احکام منتظر جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه است تا به زودی اجرایی شود.
“الهیار ملکشاهی” رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لزوم اجرای چنین احکامی به روز می‌گوید: “قطع ید یکی از احکام و حدود شرعی ما است و مجازاتی که در قوانین ما برای مجرمینی که سرقت انجام داده‌اند پیش‌بینی شده.” رئیس کمیسیون قضایی معتقد است: “قطع دست در سرقت‌هایی که با شرایط ویژه ای صورت می‌گیرند ناگزیر است. بالاخره چون سرقت امنیت جامعه و مردم را به خطر می‌اندازد و نامنی روانی جدی برای جامعه ایجاد می‌کند به نظرم در این موارد اجرای این حکم می تواند موجب احساس امنیت بیشتر مردم بشود.”
“نظر جامعه جهانی موثر نیست”
“قطع عضو” یکی از موارد نقض کننده حقوق بشر است. جامعه جهانی و قعالان حقوق بشر بارها برای حذف چنین مجازاتی به ایران هشدار داده‌اند. آخرین بیانیه سازمان عفو بین‌الملل هم با انتقاد از افزایش قطع عضو، شکنجه و اعدام زندانیان در ایران تأکید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند. از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین رابطه پرسیده‌ام؛ آیا وجهه بین المللی ایران با اجرای این احکام بیش ار پیش خدشه‌دار نمی‌شود؛ الهیاری اما پاسخ می‌دهد: “بر اساس قواعد بین‌المللی، قانون هر کشور برای آن کشور محترم است به خصوص که حالا این قوانین شرعی هستند و بر اساس احکام دینی وضع شده‌اند. اینکه برخی در دنیا بخواهند علیه قوانین ما تبلیغ بکنند چیز جدیدی نیست. همیشه نسبت به اموری که بر طبق واقعیت‌های جامعه و قوانین اصولی ما انجام می‌شود، یک سری جوسازی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که طبیعتا این‌ها نمی‌تواند خیلی موثر باشد، چون این قوانین ریشه در احکام ما دارد و لازم‌الاجرا است.”
“شما فقط به فکر سارق هستید؟”
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را داشته باشد. بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است.
همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد.
تعدد شروط صدور این حکم باعث شده در این میان خیلی از قضات دادگستری مجازات‌های جایگزینی برای قطع عضو در نظر بگیرند. از رئیس کمیسیون قضایی مجلس می پرسم آیا بهتر نیست با توجه به شرایط ویژه صدور حکم قطع ید، از مجازات‌های دیگری برای اینگونه سارقان در نظر گرفته شود؟ الهیاری پاسخش این است: “نه، بهتر نیست، همانطور که گفتم در موارد خاصی حکم قطع ید صادر می‌شود. بالاخره این یکی از احکامی است که صراحتا ذکر شده و از طرف دیگر امنیت جامعه هم خیلی مهم است. شما فقط به فکر سارق هستید؟ اینکه افراد امنیت داشته باشند اموالشان امنیت داشته باشد مهم نیست؟ برای مثال وقتی می بینیم یک نفر ۲۰ سال زحمت کشیده و اموالی را جمع کرده و یکی ظرف یک ساعت می‌آید و همه مال او را به سرقت می‌برد، آیا نباید با او برخورد شدیدی صورت بگیرد؟”
“درصد خطا بسیار پایین است”
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه از جزئیات این پرونده ها خبر ندارد درخصوص رویه صدور حکم قطع عضو توضیح می‌دهد: “برای اینکه یک حکم قطع ید صادر بشود، اولا؛ دو تا سه قاضی در دادسرا درباره‌اش اظهار نظر می‌کنند سپس کیفرخواست صادر می‌شود. بعد پرونده به دادگاه کیفری استان فرستاده می‌شود. آنجا هم پنج قاضی پرونده را بررسی می‌کنند، چرا که هیات دادگاه کیفری استان پنج نفره است. بعد پرونده وارد دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع فضایی کشور است می‌شود. یعنی قریب به ۱۰ نفر قاضی روی این پرونده اظهار نطر می‌کنند. سپس پرونده می رود اجرای احکام، آنجا هم باز یکی دو نفر قاضی نظر می‌دهند تا یک حکم قطع دست اجرا بشود.”
او معتقد است: “از این جهت درصد خطا در صدور حکم قطع عضو بسیار پایین است.”
از او می‌پرسم این اولین موردی نیست که یکی از دادگاه‌های شیراز حکم به قطع عضو متهم می‌دهند، آیا تمایل خاصی برای اجرای این حکم در بین قضات این شهر وجود دارد؛ این نماینده مجلس پاسخ می‌دهد: “شیراز شهر بزرگی است و جمعیت زیادی از کشور ما در استان فارس ساکن هستند. بنابر این درصد وقوع جرم هم بیشتر است. به نظر من این پرونده از این جهت که بگوییم قضات یک شهر تمایلی به صدور چنین احکامی دارند قابل بررسی نیست.”
ملکشاهی ادامه می‌دهد: “حتما اگر قاضی پرونده هم سوال بشود مایل نیست دست هیچ انسانی قطع بشود ولی بالاخره قانون است و باید اجرا شود حتی اگر با میل ما مخالف باشد چون هم قانون و هم شرع می گوید سزای کسی که این جرم مشخص را انجام دهد قطع دست است.”
“اجرا در ملاءعام مناسب‌تر است”
بسیاری از جامعه‌شناسان و حقوقدانان اجرای احکام در ملاعام را ترویج خشونت می‌دانند. چنانچه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هم پیش‌تر در یادداشتی آورده است: “۳۰ سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر “آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)” و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت “آزمایشی” به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند. این حقوقدان معتقد است: “ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.”
نظر الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و مجلس اما چیز دیگری است: “اگر یک جرم یا سرقتی که در منطقه‌ای اتفاق افتاده به شکل وسیعی احساسات مردم را جریحه دار کرده و مردم منتظر اجرای قانون هستند، به نظر من اجرا در ملاءعام مناسب‌تر است.”
