یک هفته پس از شکایت وزارت اطلاعات از خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، حیدر مصلحی از شروع تلاشهایی برای جلوگیری از “موازی کار کردن و به تیپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی” خبر داد؛ تلاشی که به گفته او حاصل حرکتهای “پژوهشی و علمی” است. او همچنین دیروز در حاشیه همایش امنیت پایدار گفت که مقولههای امنیتی و اطلاعاتی “جزء نیازهای جدی نظام است”.
اظهارات مصلحی در حالی عنوان شده که هفته گذشته خبر شکایت وزارت اطلاعات از خبرگزاری فارس با تیترهایی چون “اطلاعات علیه اطلاعات” در رسانه های منتقد جمهوری اسلامی درج شده بود. شاید به همین دلیل بود که خبر گزاری فارس که مهمترین رسانه نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است برخورد سردی با سخنان روز گذشته وزیر اطلاعات داشت. این خبرگزاری دیروز ـ دوشنبه ـ در حالیکه خبر کوتاه سخنان مصلحی در حاشیه همایش امنیت پایدار یکی از اخبار سیاسی اصلی خبرگزاریها بود، حتی در بین 20 خبر اول خود هم جایی برای آن باز نکرد.
منابع خبری ایران به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که این وزارتخانه روز پنجشنبه هفته گذشته از خبرگزاری فارس به دلیل “انتشار خبر خلاف واقع” شکایت کرده کرده است؛ گزارشی که به نظر وزارت اطلاعات “خلاف واقع” است روز چهارشنبه سوم خرداد، تحت عنوان “وزیر اطلاعات: فعلا راجع به اظهارات رئیس جمهور سکوت می کنم” منتشر شده بود. بنا به این گزارش ها وزارت اطلاعات ضمن اعتراض شدید به “فضاسازی خارج از عرف و خلاف اخلاق حرفه‌ای”، تخلف انجام شده خبرگزاری فارس را به دادستان عمومی انقلاب استان تهران منعکس و اعلام شکایت کرده است. کمتر از دو هفته پیش احمدی‌نژاد گفته بود که نیروهای اطلاعاتی در مورد گران شدن ناگهانی ارز و دلار غافلگیر شده‌اند.پس از آن فارس هم گزارش داد که مصلحی وزیر اطلاعات در پاسخ به سئوال این خبرگزاری پیرامون سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد گفته است: “طبیعت کارهای اطلاعاتی سکوت است؛ اجازه دهید فعلا راجع به این مسئله صحبت نکنم”.
احمدی نژاد و وزارت اطلاعات
محمود احمدی نژاد پنجشنبه گذشته در جریان سفر استانی خود به مشهد از “توطئه‌هایی” خبر داد که اخلال در بازار ارز و سکه را هدف گرفته اند. وی در ادامه به ناکارایی نهادهای امنیتی در برخورد با این توطئه ها اشاره کرده و ادامه داده بود: “عده‌ای با طرح موضوعات فرعی کاذب و دروغین و با طراحی پیچیده تلاش کردند ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه‌های غیراصلی و غیرواقعی معطوف و در واقع غفلت ایجاد کنند”.
پس از آن علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مدیر موسسه مطبوعاتی ایران هم، روز دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 در سرمقاله روزنامه ایران از وزارت اطلاعات پرسید: “چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمی‌‌رساند؟ چرا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشته‌اند”؟
این درحالی بود که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز 27 بهمن، “ایجاد شوک‌های کاذب در زمینه اقتصادی از جمله در زمینه ارز و سکه” را جزو برنامه‌ریزی های دشمن برای تاثیرگذاری بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دانسته بود. البته درگیری بین مجموعه وزارت اطلاعات و محمود احمدی نژاد سابقهای قدیمی دارد. احمدی نژاد در واپسین روزهای عمر دولت نهم در سال 88، غلامحسین محسنی اژهای را به دلیل اختلاف نظرهایی که با او داشت بر کنار کرد و خود سرپرستی این وزارتخانه را به عهده گرفت. اما شروع دولت دهم و آمدن حیدر مصلحی به راس وزارت اطلاعات هم نتوانست چیزی از دامنه درگیریهای رئیس جمهور و وزیر اطلاعات کم کند.
عاقبت در روزهای پایانی فروردین 90 اعلام شد که حیدر مصلحی استعفا داده و احمدی نژاد هم این استعفا را قبول کرده است. برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد شروع بحرانی بود که منجر به بروز اختلاف میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی شد؛ بحرانی که هر روز بر دامنه آن افزوده میشود. در آن روزها نیز اعلام شد که محمود احمدی نژاد بعد از برکناری حیدر مصلحی بر سرپرستی خود در وزارت اطلاعات تاکید داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در سوم اردیبهشت ماه 1390 به ماجرای استعفای حیدر مصلحی واکنش نشان داد و آن را به صلاح ندانست.در نتیجه مصلحی به کابینه بازگشت و محمود احمدی نژاد به قهری ۱۱ روزه رفت.
همه نهادهای موازی
با این همه گفتههای دیروز مصلحی مبنی بر لزوم جلوگیری از “موازی کار کردن و به تیپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی” دامنهای بیش از اختلافات او با رئیس دولت دارد. در ساختار جمهوری اسلامی به جز وزارت اطلاعات، نهادهایی چون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اطلاعات ناجا و سازمان اطلاعات سپاه نیز مشغول انجام فعالیتهای امنیتی هستند. فعالیتهایی که روز به روز بر دامنه آنها افزوده میشود. از بین تمام این نهادها، مجلس جمهوری اسلامی فقط امکان نظارت بر فعالیتهای وزارت اطلاعات را دارد که البته آن هم به اندازه اختیارات نظارتی قوه مقننه در قبال دیگر وزارتخانهها نیست. نمایندگان مجلس تنها میتوانند پرسش از وزیر اطلاعات را در کمیسیونها و در مواقع بسیار ضروری در صحن غیر علنی مجلس مطرح کنند.
در این میان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جوانترین نهاد موازی امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. این مجموعه که در اواخر دوران ریاست آیت الله شاهرودی در این قوه تاسیس شد اکنون در اوج قدرت به سر میبرد، تا جایی که در کیفر خواست پرونده اختلاس اخیر، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یکی از “عوامل اصلی کشف فساد” عنوان شده است.
از سوی دیگر اطلاعات نیروی انتظامی نیز به واسطه وجود بخش قابل توجهی از نیروهای سپاه در ساختار آن طی سالهای اخیر شدیدا تقویت شده و بعد از شکل گیری جنبش سبز با ورود به حوزه‌های سیاسی عملا نقشی همانند نقش پلیس سیاسی زمان پهلوی را بر عهده گرفته است؛ نقشی که موجب افزایش توان تاثیر گذاری این نهاد و البته کل مجموعه نیروی انتظامی در تصمیمات عالی نظام شده است.
اما مهمترین رقیب وزارت اطلاعات در نهادهای موازی اطلاعاتی- امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این سازمان تا قبل از سال 88 وجود خارجی نداشت و تنها به عنوان بازوی امنیتی سپاه پاسداران و در قالب معاونت حفاظت اطلاعات تعریف شده بود. سال 88 اعلام شد که سپاه پاسداران اقدام به راه اندازی سازمان اطلاعات کرده است، سازمانی با اختیاراتی بسیار فراتر از معاونت حفاظت اطلاعات که دیگر دارای چارت سازمانی هم شده بود. بعد از این بود که سازمان اطلاعات سپاه دارای ساختاری شبیه وزارت اطلاعات شد، به این معنا که با تعریف میزها و کارگروههای کارشناسی-امنیتی مختلف در حوزه‌های گوناگون اجازه دخالت و نظارت بر اکثر فعالیتهای داخلی و خارجی را پیدا کرد. امری که در نهایت منجر به کاهش نفوذ وزارت اطلاعات در امور امنیتی شد.
دو تلاش ناموفق
ادغام سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در شرایطی توسط مصلحی مطرح شده که این بحث پیشتر و در دوران دولتهای گذشته دو بار به شکل جدی مطرح شده بود. اولین بار در دولت اول سید محمد خاتمی و پس از افشای پرونده قتلهای زنجیرهای و ارتباطاش با مقامات وزارت اطلاعات، این قضیه طرح شد که نهادهای امنیتی در سازمانی به نام سازمان جامع اطلاعات ادغام شوند. تصمیم گیری درباره این مساله نهایتا به مجلس هفتم سپرده شد اما هیچگاه در صحن علنی مجلس مطرح نگردید. اصولگرایان در آن زمان بر این باور بودند که وزارت اطلاعات به دلیل بر عهده گرفتن مسئولیت قتلهای زنجیرهای و دادن اطلاعیه در این زمینه وجهه خود را از دست داده و همچنین نفوذ اصلاح طلبان آنجا را برای فعالیتهای امنیتی نا امن کرده است. بعد از آن طرح جدیدی برای تشکیل نهادی با نام شورای عالی اطلاعاتی کشور مطرح گردید؛ طرحی که بر اساس آن تمام دستگاه‌های امنیتی زیر چتر شورایی جمع میشدند که دبیر آن را رهبر جمهوری اسلامی به شکل مستقیم تعیین میکرد. این طرح نیز البته هیچگاه به اجرا در نیامد.
اکنون که برای سومین بار زمزمه ادغام نهادهای امنیتی-اطلاعاتی توسط وزیر اطلاعات به گوش میرسد، از یک سو رابطه میان رئیس دولت و این وزارتخانه حیاتی جمهوری اسلامی در بدترین حالت ممکن به سر میبرد و از سوی دیگر این وزارتخانه در حوزه کاری خود با سه رقیب جدی دیگر مواجه است؛ رقبایی که به جز کارهای امنیتی- اطلاعاتی وظایف مهم دیگری هم دارند و این به معنای نفوذ بیشتر آنها نسبت به وزارت اطلاعات در کشور است.گفتنی اینکه وزیر اطلاعات در طول دوران آیت الله سیدعلی خامنه ای با نظر وی تعیین شده است.
