اغلب کسانی که سروکارشان با قوه قضاییه افتاده است ومسیر راهروهای دادسرا ودادگاه را بارها برای پیگیری پرونده خود طی کرده اند، بازداشت موقت، بازجویی ویا زندانی شده اند، ازمشکلات متعددی می گویند که دستگاه قضایی برای اجرای عدالت با آن دست به گریبان است. اما آیا همه این مشکلات سیاسی است؟
طی چندین سال گذشته، آیت الله شاهرودی درچندین نوبت دستگاه قضایی را درزمانی که تحویل گرفتند با “خرابه” مقابسه کرد. او پس ازآن بارها با انتقاد ازوضعیت موجود بخش های مختلف، این قوه را متوجه وضعیتی کرده که عملا به جاری شدن عدالت کمک نمی کند، آن را به تعویق می اندازد و یا اساسا موجب بی عدالتی می شود.
این موضوع نه تنها درمورد پرونده های سیاسی، بلکه درحوزه های دیگر نیزبه وضوح دیده می شود. اما با توجه به حساسیت هایی که درپرونده های سیاسی وجود دارد و پوشش رسانه ای زیادی که چنین پرونده هایی معمولا ازآن برخوردارهستند، بیشتر به چشم می آیند. وگرنه این طور نیست که همه دستگاه قضایی درشهروروستاها، مانند ساعتی دقیق کار می کنند ولی به پرونده های سیاسی که می رسد، نابسامان می شوند. اگرچه موضوع پرونده های سیاسی ازجنبه ای به دلیل اراده های مختلفی که عملا “قضایی” نیست و به صورت محفلی عمل می کند، وضعیت دیگری پیدا می کند.
ازجمله مشکلات این قوه می توان به مشکلات مربوط به سازمان اداری وبخشی دیگر به امکانات وتوان فنی وتخصصی دستگاه ها وافراد ویا فقدان سیستم های نظارتی که تصمیم گیری های اشتباه رادرکل مجموعه ردیابی می کنند وهزینه را برای مسئولانی که ازدقت کافی برخوردار نیستند، افزایش می دهند ولاجرم آنها رابه توجه کافی جلب می کند. درضمن، اگر اراده شخصی یا گروهی کسی درمسیرراه، جلوی جاری شدن عدالت را سد کند، به این وسیله معلوم خواهد شد.
با این مقدمه این سوال را مطرح می کنم که چرا علی فرحبخش روزنامه نگاری که چهارماه پیش زندانی شده وبه او جرم جاسوسی بسته شده و دادگاهش نیزبرگزارشده، علی رغم تاکید دوباره رییس قوه قضاییه مبنی برتغییرقراربازداشت موقت وی به قراروثیقه هنوز درزندان به سر می بردو چه اراده ای اورا درزندان نگه می دارد؟
یک بارپرونده را مرور کنیم: روزنامه نگارایرانی که کارشناس اقتصادی است ازیک سفرتخصصی به بانکوک بازمی گردد، درفرودگاه دستگیر می شود، پس ازچهل روز معلوم می شود بازداشت شده، به اواتهام جاسوسی می زنند وبعد ازسه ماه اتمام تحقیقات دادگاهی می شود ودرنهایت به جرم دریافت 2300 دلار وجه –که علی گفته است به عنوان خرج سفر واقامت دریافت کرده– به سه سال زندان محکوم می شود.
دراین میان پدرفرحبخش که قاضی سی ساله دستگاه قضاست وخودبا چم وخم کارآشناست، دونامه می نویسد به رییس قوه قضاییه. آقای شاهرودی درپاسخ نامه ازمقامات قضایی می خواهد که با درخواست تبدیل قرارموافقت شود. قاضی می گوید شاهرودی چه کاره است که دستور می دهد؟ عملا روال این است که وقتی تحقیقات تمام می شود حکم متهم صادر می شود، برای تبدیل قرارمانعی وجود ندارد. اما برای وی، مانند بسیاری اززندانیان سیاسی که اراده های دیگری برپرونده حکم می راند، این اتفاق نمی افتد.
ازشواهد امر وطبق اظهارات خانواده فرحبخش ووکیل وی ورای منتشر شده، همه ماجرا اخذ 2300 دلار است که به صورت معمول کسانی که درنسشت های خارج ازکشور شرکت می کنند، دریافت می کنند. توجه کنید، اتهام جاسوسی کجا، دریافت 2300 دلار برای شرکت درکنفرانس های مختلف کجا؟ مورد دیگری درپرونده او نیست. یعنی دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی همه آنچه درچندین ماه بازجویی وزندانی به دست آورده اند همین است. عملا واضح است که اتهام یاد شده با اطلاعات موجود درکیفرخواست تناسبی ندارد. اما مقاماتی که پرونده را پیگیری می کنند، همچنان خواستارحضورعلی درزندان هستند.
این درحالی است که علی فرحبخش روزنامه نگار باکارنامه ای است. معلوم است ازکجا آمده، چه کرده وچه توانایی هایی دارد. مجموعه نوشته های او، مجموعه هایی که مدیریت کرده وزندگی اش روشن است. خانوده ای آبرومند دارد و همسروفرزندی که درکنارهم که بگذاریم، انسان نیکوسرشتی را تصویر می کند که به کشور خود عشق می ورزد وحتی هیچگاه سودای ترک آن را برای ادامه تحصیل وزندگی بهتر، نکرده است.
اگرچیز دیگری درپرونده علی بود که باید درکیفرخواست می بود و بیان می شد. حال با توجه به اینکه دادگاه پایان یافته است، سوال اینجاست که چه اراده ای، علی فرحبخش را پشت میله های زندان نگه می دارد؟ چگونه چنین اراده ای رای رییس قوه قضاییه را نادیده می گیرد وهمچنین میلیون ها چشمی که می توانند کلیت این پرونده را تحلیل کنند و متوجه آن چه درحال قوع است بشوند را نادیده بگیرد؟
متاسفانه، نوع پیکره ونظام اداری دستگاه قضایی، جا رابرای چنین مواردی بازمی گذارد. به همین جهت است که رییس قوه قضاییه ودیگر مسئولین بلندپایه باید دربرخی ازموارد دخالت کنندو به صورت هیاتی موردی راحل کنند وگرنه درخود مجموعه، شکاف های زیادی وجود دارد که مواردی ازاین دست درآن گم می شود. حالا علی که به رییس قوه قضاییه دسترسی داشته ونامه اش توسط ایشان امضا شده، چنین وضعیتی دارد. خدا به داد هزاران فرد دیگری برسد که دراین مملکت به روسای این قوه دسترسی ندارند ونمی توانند صدایشان را به جایی برسانند.
پرونده هایی مانند دستگیری، زندانی کردن، حکمی که برای وی صادر شده وهمه آنچه به او مربوط می شود، اگرچه یکی دیگر برپرونده های سیاسی بی سرانجام سالهای گذشته می افزاید، اما باردیگر ما را با وضعیت نابهنجاری که عدالت را ازدسترس شهروندان ایرانی دور می کند، روبرو می سازد. هرروزی که علی وامثال او در زندان می مانند، بر امتداد یافتن روندی که یک بی عدالتی دامنه دار را در جامعه نهادینه کرده است، تاکید می کنند. این نه برآبروی قوه قضاییه می افزاید، نه براعتباردستگاه های اطلاعاتی.