پریسا حاتمی
هشت تشکل اصلاح طلب فعال در حوزه زنان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس هفتم خواستار تصویب برابری دیه زن و مرد شدند. امضاکنندگان این نامه ضمن ناعادلانه و غیر عقلانی خواندن برخی قوانین فعلی ایران خصوصا به لحاظ جنسیتی، خواستار تصویب سریع قانون مربوط به برابری دیه زن و مرد در مجلس هفتم شده و چنین اقدامی را باعث تطهیر چهره اجتماعی دین دانسته‌اند.
در این نامه که به امضای جمعیت زنان مسلمان نو اندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران(رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب رسیده است، آمده است: در این ایام دم از اکرام و احترام به زن فراوان زده می‌شود و در زمینه جایگاه رفیع زنان داد سخن بسیار می‌رود و مقام زن گاه تا اعلی علیین بالا برده می‌شود، فرصت مغتنمی فراهم است تا با واگویه بخشی از آنچه که بر زنان سرزمین‌مان می‌رود، شما را به سوگندی که در ابتدای نمایندگی خود ادا کرده‌اید تا پایبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تأمین مصالح مردم باشید و نیز به وظایف نمایندگی‌تان یادآور شویم و این ایام را غنیمت بشماریم برای تأمل مجدد در این سؤال که امروز زن ایرانی در کجا ایستاده است! و آیا جایگاه فعلی وی متناسب با شأن و منزلت و شخصیت انسانی او هست یا نه؟
زنان اصلاح طلب در ادامه آورده‌اند: در طول تاریخ بشری ظلم‌ها و ستم‌های فراوان بر جنس زن روا داشته شده و تبعیض علیه زنان رأس مثلث شومی را تشکیل می‌دهد که از دیر باز نژاد، طبقه و جنسی خاص، اجزای شکل دهندة آن بودهاند. شواهد فراوان از فرودستی زنان و نگاه تحقیرآمیز به آنان، در متون مقدس و متون روایی و ادبیات ملل مختلف وجود دارد. این تبعیض‌ها عمری به درازای تاریخ دارد و گرچه در نتیجة تلاش‌ها و مبارزات حق‌طلبان و آزادی خواهان جهان، امروزه تفاوت‌های برخاسته از نژاد و طبقه منجربه تفاوت حقوقی نمی‌شود، اما هنوز تفاوت‌های جنسی منشأ بسیاری از تفاوت‌های حقوقی است که بیشتر، خود را در لباس تبعیض نشان می‌دهد. جوامع اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده‌اند و به طور کلی، هرجا پیام دین به درستی دریافت و یا اعمال نشده، ظلم‌ها و ستم‌های رواشده بر زنان به دین نسبت داده شده و بر پایه آموزه‌های دینی توجیه شده‌اند که این امر، خود تحمل مشکلات را سخت‌تر و رنج‌های ناشی از آن را مضاعف می‌کند. علی‌رغم تعالیم انبیاء، تصریحات شریعت الهی، تلاش طولانی ادیان و تحولاتی که در عرصه های علمی و اخلاقی به وقوع پیوسته است، هنوز زنان جهان با فجایع و مظالم انکارناپذیر رودررو هستند و هنوز در بسیاری از نقاط دنیا جاهلیت کهن و سنتی در قالب آداب و رسوم قومی، قبیله‌ای و یا پیرایه‌هایی که به ادیان الهی نسبت داده می‌شود، در کنار جاهلیت مدرن به حیات خود ادامه داده، کلیه عرصه‌های زندگی زنان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: قرائت‌ها، برداشت‌ها و روایت‌های مختلف از اسلام در جوامع مسلمان نیز همه حکایت از تحمیل سلیقه‌ها و آیین‌های قومی و قبیله‌ای به حقیقت واحد دین دارد و به نام اسلام و به حساب اسلام چه ظلم‌ها و حق شکنی‌هایی که صورت نمی‌گیرد و در این میان، آنچه که مظلوم‌تر از زن است و نیاز به دفاع دارد، اسلام واقعی است. جای تأسف است که امروز کار به جایی رسیده که چهرة درخشان و زیبای اسلام که خود برای دفاع از حقوق انسان‌ها و تکمیل مکارم اخلاقی آمده است، از پس ابرهای جهل و خرافه و خود پسندی فرصت تلألو پیدا نمی‌کند، اسلامی که پیامبرش بر دستان دختر خود بوسه می‌زد و پیش پای او بلند می‌شد، آن‌هم در زمانه‌ای که دختران را زنده به گور می‌کردند و اسلامی که اولین منادی تساوی انسان‌ها و پیشروترین ادیان در مبارزه با تبعیض علیه زنان بوده و بر بسیاری از اعمال و اندیشه‌های جاهلی در این زمینه خط بطلان کشیده، امروز در معرض انواع اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار می‌گیرد. آیا جز این است که این همه، ریشه در اعمال و فرهنگ مسلمانی دارد؟ فاین تذهبون؟ امروزه زنان مسلمان از بسیاری حقوق و اختیاراتی که اسلام به آنان به صورت توأمان ـ چه از نظر حیثیت انسانی و چه حقوق اجتماعی اعطاء کرده و در زمان خود در مقایسه با حقوق و اختیارات زنان غربی در قرن هفتم میلادی به یک انقلاب عظیم فرهنگی شبیه بوده، محرومند و با زنان برخوردی متناسب با شأن و منزلت و شخصیت انسانی آنها صورت نمی‌گیرد. این زنان با چالش‌های فراوان در پیشرفت خود روبرو بوده، هنوز از اعمال و قوانین تبعیض آمیز رنج می‌برند، قوانینی که براساس درک نادرست و ناقص از کاربرد قواعد اسلامی وضع شده است. بر این اساس، اندیشمندان، فقیهان و عالمان دینی جهان اسلام سالهاست در مواجهه با این چالش به طور جدی وارد عمل شده، با داشتن دغدغه‌ها، حساسیت‌های گوناگون و با روش‌های بعضاً متفاوت، به بررسی و مطالعه وضعیت موجود پرداخته و راه‌کارهای گاه ناهمگونی را ارائه کرده‌اند. گفتمان دینی و مسأله زنان، امروزه، یک گفتمان غالب در جهان اسلام است که سعی دارد با دریافت جوهر و گوهر متن دین و عدم اکتفا به ظاهر و پوسته آن و درک پیام اصلی و هدف و جهت حرکت پیامبر اکرم (ص) به دفاع از حقوق زنان بپردازد و به عدالت به عنوان یکی از محکم‌ترین مبانی نظری حقوق زنان و نیز یکی از مبانی تجدید نظر در پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به زنان در وضع، توسعه و تغییر قواعد حقوقی توجهی ویژه مبذول دارد و پویایی و پایایی دین را در گرو همگامی و سازگاری با تحولات زمانه به شمار آورد.
زنان اصلاح طلب در نامه خود به نمایندگان مجلس هفتم تصریح کرده‌اند: زنان ایرانی نیز راهی طولانی و پرفراز و نشیب را برای احقاق حقوق انسانی و بهبود وضعیت خود، بویژه در یکصد سال اخیر طی کرده‌اند و همانند زنان دیگر جوامع اسلامی، طالب حقوق حقه و آزادیهای بنیادین خود هستند. امروزه این زنان به غیر از سفارش و احترام و تکریم در لفظ و بیان، که هیچ از رنج و محنت کنونی آنها نمی‌کاهد، به بهره‌مندی از حقوق اولیه انسانی خود سخت نیازمندند. به رغم تأکیدات آموزه‌های اصیل دینی بر منزلت، کرامت و شخصیت انسانی زنان و نیز تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران (طبق اصل 21 قانون اساسی) به تضمین حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، هنوز زنان به بسیاری از حقوق حقه خود دست نیافته‌اند و پاره‌ای از محرومیت‌ها به نحوی ناشایست به چشم می‌خورد که به هیچ وجه زیبنده کشوری که داعیه ارائه الگو به جهان اسلام و حتی جهانیان را دارد، نیست.
آنها سپس گفته‌اند: زنان ایرانی امروز با مواردی از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در حوزه حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود مواجهند و در برخی مناطق ابتدایی‌ترین حقوقشان نقض شده، قربانی انواع خشونت‌ها می‌شوند. ریشه این ظلم‌ها و تبعیض‌ها را می‌توان در عوامل و اسباب مختلفی همچون فقر فرهنگی و اخلاقی، سنن وآداب و رسوم منحط جاهلی، باورهای غلط و تعصب‌آمیز، برداشت‌های نادرست از متون دینی، فرهنگ جهان شمول مردسالاری و عدم اجرای قوانین عادلانه و یا اجرای نادرست آن قوانین و… جستجو کرد، اما در اینکه یکی از مهم ترین عوامل این وضعیت نقص، نارسایی و ناعادلانه بودن شماری از قوانین است که با مهر تأییدزدن بر روابط و مناسبات موجود، زمینه بسیاری از اجحاف‌ها وبی‌عدالتی‌ها را فراهم می‌سازند، شکی وجود ندارد.
امضاکنندگان تصریح کرده اند: در حالی که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در جهت تغییر این وضعیت گام بردارد، متأسفانه غالباً یا سکوتی طولانی بر نحوه رفتار قوه مجریه و سایر حوزه‌ها در زمینه مسائل زنان بر مجلس حاکم است و یا بعضاً طرح‌هایی در دست تهیه است که خود به این تبعیض‌ها دامن می‌زند. برای مثال، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه، زنان و مردان را ناگزیر از انجام کار به صورت چند شیفتی کرده است و تعداد زنان سرپرست خانوار رو به فزونی است، تلاش‌هایی برای خانه‌نشین کردن زنان به بهانه حفظ و تحکیم خانواده در جریان است، مانند سیال کردن ساعات کار زنان یا تقلیل ساعات کار آنان، که بر خلاف ظاهر آن که به نفع زنان و خانواده است، در باطن، تدریجاً زنان را از نیروی کار و بویژه مدیریت‌های عالی حذف خواهد کرد و با دامن زدن به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، تأثیرات سوئی را به همراه خواهد داشت و یا تعطیلی مهدهای کودک وابسته به ادارات دولتی به طور قطع با شعارهای مربوط به حمایت از نقش مادری و تحکیم بنیان خانواده در تعارض است. همچنین مباحث مربوط به سهمیه بندی جنسیتی در حوزه آموزش عالی که به دنبال پیشی گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، طرح‌ها و لوایحی است که هیچ نسبتی با جایگاه و نقش کنونی زن ایرانی ندارد، هر چند که به نیت اصلاح وضعیت فعلی صورت می‌گیرد.
این گروه از زنان اصلاح طلب در ادامه خاطرنشان کرده‌اند: همان‌گونه که مستحضرید، بخش عمده‌ای از قوانین ما بر پایه فتاوای معتبر فقیهان امامیه شکل گرفته است، که در زمان صدور عادلانه هم بودهاند. در میان بخشی از قوانین، مواردی وجود دارد که با تغییرات بنیادین اوضاع و احوال، عرف کنونی جامعه ایرانی آنها را بر نمی‌تابد و عادلانه نمی‌شناسد. عدم سازگاری پاره‌ای از قوانین با عدالت زمانه و نیز عدم رعایت شخصیت، منزلت و کرامت زن در آن قوانین، که بعضاً تحت تأثیر عرف زمان وضع قوانین و احتمالا ً تأثیر اندیشه‌های انحرافی در جهت‌گیری قانونگذار و قبول آن اندیشه‌ها به عنوان پیش فرض بوده است، ضرورت تجدید نظر در بسیاری از مفاد قانونی را پیش می کشد. از سویی مستند این قوانین نیز بندرت فتاوای ضروری یا اجماعی است و اغلب شهرت مورد استفاده قرارگرفته است. اگر بپذیریم که فتوای غیر مشهور نیز معتبر محسوب می‌شود، به نظر نمی‌رسد که مخالفت با مشهور و پذیرفتن فتوای غیر مشهور که عدالت را بیشتر تأمین می‌کند، مخالفتی با شرع داشته باشد، خاصه آنکه صاحبان چنین آرایی از شخصیت‌های برجسته دنیای اسلام و فقه محسوب هستند. انتظار این بود که حداقل در موارد اختلافی و مواردی که نص صریح قرآنی ندارد، از جمله دیه زن و مرد و میراث زوجه از زوج و با استناد به اصل 167 قانون اساسی که به قاضی اجازه داده است تا در صورت نیافتن حکم قضیه در متون قانونی به فتاوای معتبر فقهی مراجعه کند، به طریق اولی، قانون گذار نیز چنین رویه‌ای را در پیش می‌گرفت و گام‌های اساسی برای رفع تبعیضات موجود برخاسته از قانون بر می‌داشت. هرچند که نو اندیشان دینی هم باید بیش از پیش با بازشناسی دیدگاه دین نسبت به زن و جایگاه وی در دین، زمینة مساعد را برای حرکت قانونگذار فراهم می‌کردند.
امضاکنندگان سپس نتیجه گرفته‌اند: یکی از این موارد مورد تأکید دیه نابرابر زن و مرد است، که امروزه به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع و اقتضائات زمان و مکان و نیز تغییر نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانواده، عادلانه و عقلایی به نظر نمی‌رسد و در شرایط حاضر، نه تداعی کننده تفاوت در نقش‌های زن ومرد، بلکه بیشتر تداعی‌گر نگاه نابرابر انسانی به زنان است و خانواده های زیادی را در سیستم قضایی کشور قربانی این نگاه و این برداشت کرده، به نحوی که تغییر آن به یکی از خواسته‌ها و مطالبات همه انسان‌های حق‌طلب تبدیل شده است. این تقاضا و درخواست، نه تحت تأثیر فشار و خواست بین‌المللی و خارج از مرزها، بلکه از سر اعتماد و باور به اینکه ظرفیت‌های یک دین جهانی و جاودانه خیلی بیش از آن چیزی است که فرصت پیاده شدن و خودنمایی پیدا کرده است، ارائه می‌گردد.
در پایان این نامه، زنان اصلاح طلب با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در چند صباح باقی مانده از عمر مجلس هفتم، حداقل تجدیدنظر در قوانین مربوط به دیه زن و مرد در دستور کار این مجلس قرار گرفته و به عنوان هدیه روز زن امسال به تمامی زنان ایرانی تقدیم شود، افزوده‌اند: اعتقاد راسخ داریم که این حرکت شما سرآغاز پایان بخشیدن به تردیدهایی خواهد بود که مدتهاست بر جان و دل زن ایرانی، بویژه از نوع مسلمانش جوانه زده است، که از یک سو می‌خواهد دین و ایمانش را حفظ کند و از سوی دیگر تعارض برخی گزاره‌های دینی با داده‌های عصر جدید را شاهد است و احساس می‌کند بعضی از آنچه به نام دین و شرع به او معرفی و تکلیف شده، حداقل در حال حاضر معقول و عادلانه نیست و با این اقدام شما می‌توان ثابت کرد که تغییر این وضعیت هم ضروری است و هم ممکن و می‌توان هم مسلمان بود و هم فردایی انسانی، عادلانه و بهتر را رقم زد.