سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو قاضی درگیر در پرونده جنایت کهریزک، باردیگر به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شدند. حیدری‌فر به خبرگزاری ایسنا گفت: “در قسمتی از پرونده که در دادسرا است آقای روح الامینی از من و آقای مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمدی شکایت کرده است که این اعتبار امر مختومه دارد چون یک بار هم نسبت به آمریت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است و این قرار هم قطعی است؛ لذا شکایتی که مجددا مطرح شده یک شکایت واهی است ولی به هر حال به آن رسیدگی می شود.”
او اضافه کرد: “این شکایت بعد از آن که پذیرفتم من دستور اعزام متهمان به کهریزک را داده‌ام و از هیچ کس دستور نگرفته‌ام -یعنی از حدود جلسه سوم یا چهارم- مطرح شد. آقای روح الامینی برای اینکه اقدام متقابلی انجام دهد رفتند شکایت کردند منتها این شکایت وجهه حقوقی ندارد ولی با این وجود باز هم ما را برای تفهیم اتهام و تحقیق به دادسرا احضار کرده‌اند. در این پرونده فقط از من و آقای مرتضوی شکایت شده است و از آقای حداد شکایت نکرده‌اند؛ لذا همین روزها ما باید برای بازجویی به دادسرا برویم.”
شهریورماه گذشته نیز سایت بازتاب، نزدیک به محسن رضایی ، با انتشار گزارشی درباره احضار سعید مرتضوی به دادگاه در ماجرای حیف و میل‌های سازمان تامین اجتماعی، به پرونده کهریزک نیز پرداخت و از قول وکیل خانواده روح‌الامینی نوشت: “پیرو احضاریه های متعددی که برای متهم صادر شده و هیچ کدام منجر به حضور وی در دادگاه نشده بود، پیشتر قرار «جلب به محاکمه» برای وی صادر شده بود و بر این اساس، امروز که آقای مرتضوی در دادسرا حضور یافت، پیش از هر چیز برای رسیدگی به پرونده شکایت موکلانم در باب اتهامات وی در کهریزک فراخوانده و تفهیم اتهام شد.” سایت بازتاب اضافه کرده بود: “این محاکمه که در حضور دکتر عبدالحسین روح الامینی، ولی دم مرحوم محسن روح الامینی صورت گرفت، دو ساعت به طول انجامید و شنیده‌ها حاکی است که بازپرس در پایان این رسیدگی، با توجه به احضارهای مکرر متهم و مستندات پرونده برای سعید مرتضوی، متهم پرونده، قراری به ارزش سی میلیارد ریال صادر کرد و همچنین حکم ممنوع‌الخروجی وی را که ظاهرا به اتمام رسیده بود، تمدید کرد.”
پرونده جنایت کهریزک که از سال ۱۳۸۸ به جریان افتاد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و ابعاد آن روشن نشده است. گرچه عدم رسیدگی به این پرونده و موارد مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی اتفاق جدیدی نیست، اما “بدشانسی جنایتکاران” در این پرونده آن است که یکی از قربانیان ماجرا، فرزند یکی دیگر از مسئولان جمهوری‌اسلامی است و حاضر به چشم‌پوشی از ماجرا نشده است.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۱، سعید مرتضوی که از این ماجرا به ستوه آمده بود، صریحا به این مساله اشاره کرده و گفته بود: “آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری اش را خوب انجام می داد قبل از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای ضرغامی از صمیمی ترین دوستان روح الامینی است. وی ابراز تاسف کرده که این دوست با سابقه که بسیار به هم نزدیک بوده اند وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است. آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه هایی به ما می دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده نادم و پشیمان است.”
مرتضوی تاکید کرده بود: “روح الامینی تا قبل از رسانه ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سوال من این است آیا شما مسئولیت پدری خود را می پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه ای وزیر اطلاعات بارها از صدا و سیما تاکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند ولی از روزی که اینها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گفت یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به آقای ضرغامی هم نگفتند.”
سخن مرتضوی به این معنی بود که اگر معلوم می‌شد که روح‌الامینی فرزند کیست، به قتل نمی‌رسید و این دردسرها هم بوجود نمی‌آمد!
هفته گذشته حسن کمالی وکیل مدافع خانواده محمد کامرانی‌فر در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که حکم پرونده اصلی هنوز صادر نشده است. او اعلام کرد: “این پرونده منتظر اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور بود که ظاهرا نماینده دادستان در این رابطه اظهار نظر کرده اما هنوز رای صادر نشده است. خانواده مرحوم کامرانی‌فر منتظر صدور رای از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور هستند.”
ایرنا در ادامه گزارش خود آورده بود: “اکنون بیش از یک سال و سه ماه از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور می گذرد و این پرونده جزو پرونده‌هایی است که در سال ۹۲ به سرانجام نرسید. البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار دارد. به گفته عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی اتهام معاونت در قتل در این بخش از پرونده هنوز به مرتضوی تفهیم نشده است.”
بجز شکایت جدید خانواده روح‌الامینی از قاضیان این جنایت، پرونده قبلی کهریزک نیز که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی رسیدگی شد، هنوز به نتیجه نرسیده است. پس از صدور حکم در شعبه ۷۶، اولیای دم به حکم صادره اعتراض کرده بودند و این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
از مردادماه سال ۱۳۹۲ که این پرونده به دیوان عالی کشور رفت، دیگر خبری جدید منتشر نشده و وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست. اوایل مهرماه گذشته حجت‌الاسلام حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور به خبرگزاری مهر گفته بود: “این پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و یک نفر را مسئول رسیدگی به آن کرده ایم تا هر چه زودتر به نتیجه برسد.” او درباره نارضایتی مراجعان و طولانی شدن رسیدگی‌ها هم گفته بود: “طی روزهای اخیر با اقدامات صورت گرفته موفق شدیم تعداد پرونده ها را از ۱۰ هزار به ۷ هزار کاهش دهیم. تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی رسیدگی به پرونده‌های دیوان عالی کشور را به‌روز کنیم.” با اینهمه رسیدگی به پرونده کهریزک هنوز به‌روز نشده است.
