البرز محمودی
در حالیکه آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه دو هفته پیش و پس از اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر دستور تعویق اعدام یک نوجوان را صادر کرد، هفته گذشته، متهمی که تازه به 17 سالگی رسیده بود، در شهر سنندج اعدام شد. این اعدام از سوی صاحبنظران “اقدامی همراه با تعجیل” تحلیل شده است. محمد حسن زاده، نوجوان ۱۷ ساله سنندجی در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده بود.
اعدام این نوجوان 17 ساله در روزی صورت گرفت که در تهران نیز قرار بود ده متهم به قتل اعدام شوند که در میان آنها نام دو تن که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده بودند دیده می شد. در پی درخواست وکیل این دو نوجوان، آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه دستور تعویق حکم اعدام آنها را صادر کرد تا بلکه بتوانند با جلب نظر شاکیان پرونده، از اعدام نجات یابند.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت برخی از این نوجوانان و از جمله محمد حسن زاده را بر عهده دارد، ضمن تایید اعدام وی گفته است: “من روز چهارشنبه به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و دادیار اجرای احکام تایید کرد که دیروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل یک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. او در کنار مردی میان سال اعدام شده است.“
خبرگزاری های ایسنا، مهر و فارس هم جداگانه گزارش دادند که “صبح چهارشنبه در محوطه زندان اوین هشت محکوم به اعدام با چوبه دار، به دار آویخته شدند و یک محکوم دیگر موفق شد از اولیای دم یک ماه مهلت بگیرند. براساس این گزارش ها کیارش ۳۲ ساله متهم به قتل، علیرضا ۲۸ ساله متهم به قتل، عبدالحمید ۳۴ساله به اتهام تجاوز به عنف، علی اکبر متهم به قتل، محمد ۲۷ ساله متهم به قتل و فرهاد ۳۱ ساله متهم به قتل به همراه دو پسر عموی وی با اتهام تجاوز به عنف از جمله زندانیانی بودند که صبح چهارشنبه به دار آویخته شدند. پیش از این قرار بود که بهنود شجاعی، محمد فدایی و داود محدور، سه متهمی که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند نیز اعدام شوند که البته این سه توانستند به مدت یک ماه از اولیای دم مهلت بگیرند تا بتوانند با رایزنی رضایت گرفته و از اجرای حکم قصاص رهایی یابند”.
ابتدای خردادماه، محمد مصطفایی وکیل سه نوجوان محکوم به اعدام خبرداده بود که چهارشنبه ۲۲ خرداد به عنوان زمان اعدام بهنود شجاعی تایید شده است. این در حالی است که با پایان یافتن مهلت یک ماهه ریاست قوه قضاییه هنوز خانواده اولیا دم بر اجرای حکم قصاص وی تاکید می کنند. وی افزوده بود: “من برای با خبر شدن از کم و کیف ماجرا چندین بار به دادسرای اجرای احکام رفتم ولی آنها از ارائه پاسخ صریح به من طفره رفتند. اما طبق آنچه به خانواده بهنود گفته اند، چهارشنبه هفته آینده به عنوان زمان اعدام وی در نظر گرفته شده است.“
بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در حالی که هفده سال داشت، طی یک درگیری در ونک پارک، جوانی به نام احسان را به قتل رساند.اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، یک ماه به تاخیر افتاده بود تا وی بتواند رضایت خانواده مقتول را برای بخشش یا دیه جلب کند.
ششم خرداد این وکیل که مدافع بیست نفر از کسانی است که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس یا اعدام محکوم شده اند در نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه مراتب نگرانی خود را از نقض قانون در رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال اعلام کرد و با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندان های ایران در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بوده، از آیت الله شاهرودی خواست زمانی را صرف دیدار و ملاقات با این افراد کند تا به نتیجه برسد.
اما سه شنبه گذشته با انتشار لیست متهمانی که قرار بود روز بعد اعدام شوند مشخص شد که سه نوجوان نیز برای انجام تشریفات اعدام به سلول های انفرادی در زندان اوین منتقل شده اند. براین اساس گفته شد این سه نوجوان قرار است بامداد روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد، در کنار هشت مجرم دیگر به دار آویخته شوند.
علی رغم دستورالعمل صریح قوانین اجرای احکام، مبنی بر ابلاغ زمان اجرای حکم اعدام به وکیل پرونده، خبر اعدام قریب الوقوع این سه نوجوان از طریق منابع غیر رسمی به اطلاع وکیل پرونده رسید. در این میان فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی از مردم ایران خواستند تا با اقدام مدنی خود مانع اجرای حکم این سه نوجوان شوند.در این بیانیه از فعالان ساکن تهران خواسته شده بود ساعت چهار صبح روز چهارشنبه با تجمع در مقابل زندان اوین و با روشن کردن شمع پشت در زندان، مخالفت خود را با اعدام این نوجوانان نشان دهند.
در همین روز اما وکیل دو تن از نوجوانان یاد شده خبرداد که با نظر آیت الله شاهرودی اعدام شجاعی و به جزی تعویق افتاده است. به گفته محمد مصطفایی، “عصر روز سه شنبه به دفتر ریاست قوه قضاییه مراجعه کردم و با توجه به اقدامات قبلی که انجام داده بودیم با خبر شدم که آیت الله هاشمی شهرودی فرصتی یک ماهه را در اختیار دو تن از محکومان به اعدام زیر هجده سال قرار داده اند تا در این فرصت رضایت خانواده اولیای دم را جلب کنند. هر چند از توقف اجرای حکم اعدام خوشحالم اما نمی دانم بر سر روح و ذهن نوجوانانی که دو بار سایه سنگین مرگ را بر سر خود تحمل کرده اند چه خواهد آمد.“
وی در مورد سعید جزی هم گفت: “تاریخ اعدام سعید جزی روز پنجم تیر ماه تعیین شده است و من هنوز نمی دانم چرا وی به انفرادی منتقل شده است.“
اعدام زود هنگام
هرچند تلاش فعالان حقوق بشر موجب شد تا در بامداد چهارشنبه این دو نوجوان به پای چوبه دار برده نشوند اما یک نوجوان دیگر (محمد حسن زاده) در سنندج اعدام شد. در پی این اقدام دستگاه قضایی، محمد مصطفایی وکیل در نوشتاری برای سایت روزنا، این سوال را مطرح کرد که “تعجیل در اجرای حکم اعدام به نفع چه کسی است؟”
اشاره وی به خبر توقف اجرای حکم دو نوجوان در تهران و اجرای اعدام یک نوجوان زیر 18 سال دیگر در سنندج بود. وی نوشت: “از ریاست قوه قضاییه می‌خواهم که در قطعی شدن حکم برای اجرا تعجیل نکنند و نسبت به اجرای حکم قصاص نفس این افراد مهر موافقت نزنند. در بسیاری از موارد شاهد دقت نظر بازرسان ویژه ریاست محترم قوه قضاییه بوده وحتی بارها دیده‌ام که در مواردی بازرسان نظر خود را ارائه نموده ولی جناب آقای شاهرودی با مداقه در محتویات پرونده با اختیارات خود حکم صادره را غیرشرعی اعلام کرده‌اند. ولی متاسفانه با تمام این حساسیت‌های گفته شده در مواقعی ملا‌حظه می‌کنیم که حکم اعدام فردی با ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی صادر شده و اگر حکم صادره علیه ایشان اعمال و اجرا گردد خونش به ناحق ریخته خواهد شد همچون پرونده‌های علی مهین‌ترابی، دلا‌رام دارابی، محمد فدایی، بهنود شجاعی و… در این صورت هیچکس راضی به اجرای حکم به صورت غیرمنصفانه نیست پس می‌بایست نسبت به اجرای اینگونه احکام حتی اگر حکمی قطعیت یافته باشد به دلیل ارزش جان آدمی پیشگیری به عمل آید.”
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شده: “گاهی اوقات نیز پرونده‌ای با استیذان به اجرای احکام ارسال می‌شود و ریاست محترم قوه قضاییه دستور می‌دهند که با مصالحه و سازش سعی شود رضایت اولیای‌دم اخذ گردد. این دستور دارای چنین ارزشی است که نباید به راحتی از آن عدول کرد و مجری قضایی اجرای حکم می‌بایست تمام توان و کوشش خود را به کار بندد تا اولیای‌دم را قانع کنند که صلا‌ح است در این پرونده گذشت حاصل شود نه اینکه به یکی، دو جلسه صلح و سازش بدون حضور خانواده و وکیل محکوم‌علیه اکتفا نموده و در نهایت جار بزنند که مثلا واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی جلسه صلح و سازش در مورد پرونده بهنود شجاعی با خانواده اولیای‌دم برگزار کرد ولی به نتیجه نرسید. جلسه صلح و سازش که مکانش در محیطی جنایی باشد و حالت معنوی مکفی را نداشته باشد معلوم است که سرانجامش چه خواهد شد.“
مصطفایی تاکید کرده: “در مورد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم قتل سنشان زیر 18 سال، درست است که با دستانشان، شخص دیگری به قتل رسیده ولی نکاتی را می‌بایست در نظر داشت و به آنها توجه ویژه نمود و آن اینکه در هیچ جای دنیا به غیر از دو یا سه کشور - که آنها نیز در چند سال اخیر اطفال زیر 18 سال را به مرگ محکوم و اعدام نکرده‌اند - ایران تنها کشوری است که اطفال زیر 18 سال را به اعدام محکوم می‌نماید، اطفالی که بعضا فاقد عقل و شعورند، مرعوب و تطمیع و اغفال می‌شوند و از همه مهم‌تر اینکه آنها قصد و نیت مجرمانه مبنی بر قتل عمد را نداشته‌اند به دلیل وضعیت خاص کودکان و اولویت در حفظ حقوق‌شان بوده است که کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید و 192 کشور آن را پذیرفتند. ایران نیز در سال 1372 مفاد کنوانسیون را با شرط و شروطی پذیرفت و در ماده 37 صراحتا مکلف شد اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم، سنشان کمتر از 18 سال باشد را به مرگ محکوم ننماید، ولی متاسفانه علی‌رغم صراحت قانونی مراجع قضایی طبق رویه قضایی نادرست مبادرت به صدور مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال می‌نمایند که لا‌زم و ضروری است مقام معظم قوه قضاییه نسبت به جلوگیری از ادامه این رویه هر چه سریع‌تر اقدام نمایند. ”
اقدام خودسرانه مراجع قضایی
به گفته حقوقدانان، طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح وتربیت اطفال است. در این قوانین سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است. با این حال، چون جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته و به عضویت این کنوانسیون در آمده، اعدام نوجوانان زیر سن 18 سال تخلف محسوب می شود.
در این مورد محمد مصطفایی گفته است: “در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام یا حبس ابد نباید در مورد متهمان زیر ۱۸ سال اعمال شود.برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که این کنوانسیون به صورت مشروط به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. شرط اعمال شده نیز این است که مفاد کنوانسیون نباید خلاف مبانی شرع و اسلام باشد. در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغایر کنوانسیون با شرع صراحتا و به تفکیک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زیر ۱۸ سال است سکوت اختیار کرده است. بدین معنی، شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرعی ندانسته است.“
وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بین المللی که طبق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: “این کنوانسیون هم در حکم قانون بوده و قضات باید آن را اعمال می کردند. بدین ترتیب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زیر ۱۸ سال قابلیت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله یک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضایی است.“