همه گیج و گنگ ماندهایم، حیران. خواننده روزنامه باشی یا نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توفیری ندارد. ظاهراً اطلاعات طرح هدفمندسازی یارانهها با عدالت کامل توزیع شده است. همه به یک نسبت چیزی نمیدانند. اظهارنظرهای وزرای اقتصاد و نفت و نیرو، وکلای مجلس و جمیع اهل امر نشان میدهد کل مقدرات مهمترین تصمیم اقتصادی بعد از انقلاب در یک ذهن رقم خواهد خورد. شنیدههای موثق حاکی از آن است که حتی قوا و نهادهای ذیمدخل هم از تاریخ افزایش نرخ حاملهای انرژی خبر ندارند و به آنان هم گفته شده 24 ساعت پیش از ابلاغ نرخ نامه به متصدیان پمپ بنزین در جریان قرار خواهند گرفت. ایکاش سریال موفق 24 با ساخت مجموعه هشتم پایان نمییافت و دستمایه قسمت آخر را همین واپسین روز یارانهای اقتصاد ایران قرار میداد. انشاءالله که بیحرف پیش، این روز بهیادماندنی با خیر و خوشی سپری شود و سرتیپ اسماعیل احمدیمقدم هم که مدام بر آمادگی نیروهای تحت امرش برای اجرای هدفمندی یارانهها تاکید میکند آرامترین ایام را سپری کند. با احترام به همه اهل علم و مدرسان مبرزی که معتقدند آزادسازی نرخ حاملهای انرژی نباید به دست محمود احمدینژاد و تیمش عملیاتی شود، به دلایلی تصور میکنم او بهترین گزینه برای تحقق این انقلاب اقتصادی است. با این تفاهم ضمنی که منظور از عنوان کشدار “طرح تحول اقتصادی” را به تغییر شکل پرداخت یارانه و آزادسازی نرخ سوخت و برق تقلیل دهیم:
1- واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی آرزوی تمام دولتهای پس از جنگ بوده است. به شهادت اسناد غیرقابل انکار موجود در سازمان منحله برنامه و بودجه، کارشناسان این نهاد طی تدوین هر چهار برنامه پنجساله توسعه سودای آزادسازی بهای حاملهای انرژی را در سر داشتهاند. برنامه اول با سد مجلس چپگرا مواجه شد و در برنامه دوم بلوای تعزیرات و برخورد با بازار آزاد به بهانه مهار تورم به راه افتاد.
مجلس پنجم با یک قیام و قعود برنامه سوم را ابتر کرد و برای افزایش سالانه قیمتها سقف 10 درصدی گذاشت. برنامه چهارم هم که مشمول تدبیر مجلس هفتم و قانون تثبیت قیمتها شد. در طول این مسیر 20ساله علاوه بر مجلس، دیگر نهادهای داخل و بیرون دولت هم برای عدم تحقق آزادسازی کم نگذاشتند. همین نشریات و تریبونهایی که امروز مخالفان طرح هدفمندی یارانهها را فتنهگر اقتصادی میخوانند روزگاری در برابر هر صدایی که اسمی از افزایش قیمت بنزین میآوردند موضعی سخت اتخاذ میکردند. حالا به اعتبار همگونی حاکمیت و خاطرِ عزیز دولت همه آن قدرتهایی که برای نافرجام ماندن هدف آزادسازی قیمتها در چهار برنامه از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند، این بار برای کامیابی آن به میدان آمدهاند. این “فرصت” مغتنم نیست؟
2- برهان مشترک اکثر مخالفان، شکل جدید تخصیص یارانههاست. آنان به درستی اقسام دیگری از هزینهکرد این منابع را پیشنهاد میکنند که در عین عملی بودن حاوی برکات ماندگاری برای اقتصاد ایران خواهد بود. طرح مستقل و اقتصادی شدن شرکتهای پخش و پالایش، گاز و توانیر و انتقال درآمد جدید به آنها جامعترین و معقولترین این نسخهها بود که از سوی دکتر مسعود نیلی در بهار سال گذشته ارائه شد.
بیتردید این روش و برخی متدهای دیگر، از ایده دولت مناسبتر به نظر میرسد. اما به هر رو قانون مصوب مقرر کرده 50 درصد درآمد حاصل از حذف یارانهها بین مصرفکنندگان توزیع شود، 20 درصد آن به دولت برسد و 30 درصد سهم تولید باشد. در این میان از قضا سالمترین و روشنترین سهم، همین پرداخت پول نقدی مساوی به حساب شهروندان است. در اینجا باید از اقدام اخیر دولت برای افزودن 10 درصد از سهم خود به یارانه نقدی مردم استقبال کرد، چراکه با همان منطق منتقدان، خارج شدن این منبع عظیم (20 هزار میلیارد تومان در کمتر از چهار ماه) از دست دولت بهتر از صرف آن در هاضمه قوه مجریه است. فراموش نکنیم که دولت نهم با افزایش 20 تومانی قیمت بنزین مخالف بود و رشد 30 تومانی نرخ گازوئیل بهرغم تصویب مجلس را تا تغییر مصوبه از سوی مجلس هفتم به اجرا درنیاورد. پس تردید نکنید که آنچه دولت را به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مجاب کرده همین توزیع پول نقدی بین مردم است. اجازه دهیم دولت به سودای این آرزو، خیر بزرگتری نصیب اقتصاد ایران کند.
3- اظهار عقیده مستمر مقامات انتظامی درباره این طرح و اطلاق لقب “فتنهگر اقتصادی” به مخالفان آن، کمی نگرانکننده است. دولت نشان داده استعداد خوبی در نیمهتمام گذاشتن اجرای وعدههای بزرگ خود و احاله تقصیر آن به منتقدان و قوای دیگر دارد. با تشویق دولت به استمرار مسیر آزادسازی قیمتها و چشم فرو بستن بر نقایص این طرح او را به استقامت در این راه تشویق کنیم. ایمان داشته باشیم ناکامی در اجرای این جراحی عظیم، یعنی تداوم اسراف یکصد میلیارد دلار یارانه، سیاه شدن هوای شهرها، به باد رفتن ذخایر زیرزمینی کشور و… طاقت او در پیمودن این مسیر به نفع ایران است.
منبع: شرق ششم آذر