در ادامه واکنشها به تصویب پیش نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را “دخالت آشکار در امور داخلی ایران” دانسته و ضمن تکذیب موارد نقض حقوق بشری، گفته است در ایران هیچ تعرضی به پیروان ادیان مختلف نشده و بهاییت “دین ساختگی غربی ها” برای “بهم ریختن کشورهای اسلامی” است.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، ۱۲ فروردین، پیشنویس قطعنامهای را در مورد “راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران” تصویب کرد. این قطعنامه به تفصیل به موضوعاتی مانند حقوق بشر، ایجاد دفتر نمایندگی این اتحادیه در تهران، روابط ایران و غرب و اجازه ملاقات هیاتهای این پارلمان با مخالفان سیاسی در ایران پرداخته است.
این پیشنویس، ضمن حمایت از توافق هستهای ژنو و بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا، از برخی اقدامات حسن روحانی مانند آزادی تعدادی از زندانیان و تنظیم منشور حقوق شهروندی هم استقبال کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی اما به پیشنویس این قطعنامه و مفاد مندرج در آن واکنش نشان دادهاند.
از جلمه در واکنش به بخشی از این قطعنامه در مورد انجام اقدامات لازم برای آغاز به کار دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران و تعیین مهلت برای آن، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه گفته است: “دولت اجازه نخواهد داد هیچ هیات پارلمانی از اروپا با شروطی که در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا آمده است، به ایران سفر کند.”
در پیش نویس قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به تعداد زیاد اعدامهای ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، از جمله از اعدام افراد زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی شده است.
در پاسخ به این بخش، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۲۰ فرودرین ماه گفت: “در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.”
بر اساس گزارش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، اعدام کودکان و نوجوانان ازویژگیهای مجازات مرگ در ایران است. سازمان حقوق بشر ایران در واپسین روزهای سال ۹۲ با انتشار گزارشی از اعدام سالانه اعلام کرد که حداقل۳۰ نفر از اعدام شدگان سال گذشته، زن و دست کم ۳ نفر آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال (در زمان قتل یا زمان وقوع جرم یا دستگیری) بودهاند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در مورد مفاد مربوط به سرکوب اقلیتهای مذهبی، قومی و جنسیتی در ایران گفته است: “در کشور ما پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان زندگی میکنند و همینطور برادران اهل سنت با برادران شیعه زندگی میکنند و هیچ تعرضی به آنان نشده و نمی شود.”
این درحالیست که پیروان ادیان مختلف در ایران بارها به صورت مستند اعلام کردهاند که اعضای آنها صرفا به خاطر تعلق دینی یا فعالیتهای مذهبی بازداشت شدهاند و در حال حاضر هم شماری از آنان در زندان به سر میبرند.
مسئولان جمهوری اسلامی همواره محدودیت و سرکوب اقلیت ها در ایران را تکذیب کرده اند.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه “غربیها به دنبال طرح ادعاهای کذب درباره دینهای خودساختهای مانند بهاییت در ایران هستند” گفته است: “بهاییت دین ساختگی غربیها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی است با این حال در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی به بهاییان به صرف بهایی بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی کردهاند و یا برخلاف امنیت ملی اقدام نمودهاند.”
محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز هفته پیش در اظهاراتی گفت که بهاییها در ایران مورد هیچ گونه تبعیض و تضییع حقوق قرار نمیگیرند و گزارشهای حقوق بشری در مورد نقض حقوق اقلیتها، “دروغ آشکار” است.
او روز یکشنبه ۱۷ فروردین با رد “هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر بهایی بودن” در ایران گفت که هیچ فردی به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمیشود.
در سالهای گذشته شماری از اعضای جامعه جهانی بهاییان و فعالان حقوق اقلیت های مذهبی در ایران در مصاحبه با روز گفت اند که بهاییان ایران پس از انقلاب سال ۵۷ از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاهها محروم بودهاند. بهاییت در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است.
از ظریف تا نقدی؛ واکنش های یکسان
علاوه بر رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه، شماری دیگر از مقامات، مراجع تقلید شیعه و امامان جمعه نیز تصویب پیش نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا و مفاد آن را محکوم کردهاند.
در یکی تندترین واکنشها، محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفان روز پنجشنبه٬ ۱۴ فروردینماه در سخنانی در رشت پیرامون ایجاد دفتر و حقوق اقلیت های جنسیتی گفت: “همجنسبازان مانند حیوانات آمیزش میکنند، در خصوص مواد مخدر نیز چندین برابر افزایش تولید داده و با قیمت پایین در اختیار جوان قرار میدهند، سپس در قطعنامه میگویند حق ندارید قاچاقچیان را اعدام کنید و همجنسبازان را آزاد کنید و میگویند بیایند در ایران دفتر بزنند، شما غلط میکنید که در ایران دفتر بزنید.”
آیتالله مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این قطعنامه٬ گفت: “اتحادیه اروپا طرح ۲۰ مادهای را ارائه کردند که طبق آن اعضای این اتحادیه به ایران سفر کنند و بتوانند با مجرمان فتنه ۸۸ ملاقات کنند. هنوز قضیه هستهای ما تمام نشده٬ آنها چنین بساطی به پا کردهاند که باید به شدت مراقب بود.”
همچنین علاءالدین بروجردی٬ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه “پارلمان اروپا در عالم اوهام سیر میکند” گفت: “مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا٬ دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است.”
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم در جلسه این کمیسیون که روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه برگزار شد گفت: “پارلمان اروپا در شأن و جایگاه اخلاقی نیست که بتواند در رابطه با وضعیت دیگر کشورها اعلام نظر کند.”
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۳، قطعنامه پارلمان اروپا را “بیانیه سیاسی، تحمیل ریاضت منفی و پریشانگویی” خواند.
غلامعلی حدادعادل و علیاکبر ولایتی از مشاوران و افراد نزدیک به آیتالله خامنهای هم در اظهارات تندی تصویب پیش نویس این قطع نامه را محکوم کردند.
در همین حال ۲۵۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای در محکومیت اتحادیه اروپا، تصویب این قطعنامه را به منزله “مداخله آشکار در امور داخلی ایران” دانستند.