محمد رضا پهلوی آن گاه که در اوج توهم قدرت و اقتدار حزب رستاخیز را راه انداخت و به مخالفان خود پیام داد که اگر با سیاست های او موافق نیستند می توانند پاسپورت خود را بگیرند و از کشور خارج شوند، دست کم حق خروج را برای ملت ایران به رسمیت شناخت، اما در حاکمیت جدید و تمامیت خواهی نوین، کدام حق است که به رسمیت شناخته می شود و کدام قانون که اجرا می گردد؟
پس از آنکه مشخص شد آمر حصر خانگی رهبران جنبش سبز چه کسی بوده است، جواد کریمی قدوسی، که لابد دائم به بیت رهبری رفت و آمد دارد و از جیک وپیک این مکان و سخنان و منویات آیت الله خامنه ای آگاه است، بیت دیگر شعر سروده شده ای را در اختیار افکار عمومی قرار داد.
این نماینده عضو جبهه پایداری اکنون فاش ساخته است که در دیدار ۱۲ نماینده مجلس با رهبری، زمانی که علی مطهری ضرورت رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرد، پاسخی که شنید بیانگر آن بود که تنها رهبران جنبش سبز نبوده اند که بدون محاکمه مستحق مجازات شناخته شده و به جرم “باغی” حکم حبس خانگی نیز برای آنان ناکافی تشخیص داده شده، بلکه سید محمد خاتمی هم به عنوان یکی از ارکان به اصطلاح فتنه “یاغی” و “طغیانگر” معرفی شده و به نوعی “حق حیات” از او سلب گردیده است.
آن گونه که کریمی قدوسی نقل کرده وقتی فرزند شهید مطهری گفته است که “به مصلحت نیست که سران فتنه در حبس باقی بمانند زیرا اگر در حصر بمیرند برای نظام هزینه زیادی دارد”، بیت دوم این شعر که “اگر این اتفاقات در زمان امام می افتاد ایشان برخورد بسیار قوی تری می‌کرد و اگر محاکمه‌ای صورت گرفته بود حکمی صادر می‌شد که هیچ کدام از شما تحمل شنیدنش را نداشتی”، چنین سروده شده است: “محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به ایشان موضع گیری کنند.”
حتما به این دلیل بوده است که ۱۰ نفر از “وکیل الرعایا” فرصت را مغتنم دانسته و در جهت خودشیرینی هرچه بیشتر با طرح موضوع “اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی توسط قوه قضائیه”، به وزیر دادگستری دولت روحانی تذکر داده اند تا “مدعی‌العموم تذکر جدی به این تلاش‌های رسانه‌ای بدهد و از زمینه‌سازی برای فتنه‌های آینده جلوگیری کند”.
دلیل روشن برای برداشته شدن این گام نیز اجابت و اجرای منویات آیت الله خامنه ای ذکر شده است. گویا در آن نشست نکات بیشتری ازاین منویات فاش شده است تا مستقیم و غیرمستقیم به گوش دیگر نمایندگان مجلس نیز برسد: “رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه خواسته فضا برای محمد خاتمی «امن» نشود، چرا که وی از «عناصر اصلی فتنه» است.”
مشارکت در “گناه نابخشودنی توبه “نکردن رهبران سبز عاملی است که علاوه بر “ممنوع الخروج بودن”، ضرورت “ممنوع البیان بودن” و “ممنوع التصویر بودن” رئیس جمهور اسبق ایران را دوباره در جامعه مطرح کرده است تا برخورد با “رسانه‌ها و جراید معلوم‌الحال که در بازسازی چهره سید محمد خاتمی تلاش می کنند” در دستور کار “ قوه قضائیه” قرار گیرد.
نکته ی طنز آمیز ماجرا خط دهی نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است که “ممنوع الافطار” بودن مسئولان پیشین و روزه باز کردن در کنار مقام های دولت روحانی را نیز به این موارد افزوده است: “فتنه گران منزوی معمولا مراسمی مانند ختم و افطار را بهانه ای برای آفتابی شدن می کنند اما آنچه در این میان قابل تامل است، استفاده از بیت المال برای از انزوا خارج ساختن فتنه گران است. به گزارش صدا، خاتمی در مراسم افطار وزارت نفت که به دعوت منصور معظمی معاون این وزارت تدارک شده بود حضور پیدا کرد”.
این افشاگری های اخیر باعث شده است که پرده از روی قانون گریزی های مکرر بیفتد و کوس رسوایی ناقضان حقوق بشر درایران بر پشت بام ها زده شود؛ قانون شکنی هایی که بسته به شرایط و احساس قدرت و اقتدار، با افتخاربه آن ها استناد می کنند، یا بسته به موقعیت و پر بودن سنبه طرف مقابل، از سیاست “کی بود کی بود من نبودم” بهره می گیرند.
بر این اساس است که اکنون رسائی سخن از مصوبه پیشین مجلس و ضرورت اجرای آن می گوید، دیگری به مصوبه شورای امنیت یا یک کمیته زیر مجموعه آن استناد می کند و باز کریمی قدوسی است که خبر می دهد: “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود”. در این میان خواسته یا ناخواسته باز مشخص می شود که آمر ماجرا و مقام ابلاغ کننده چه کسی بوده است. آنچه مسلم است در آن روزها احمدی نژاد به عنوان دومین مقام عالیرتبه کشور فاقد چنین قدرتی بوده است.
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که بانی این امر باشد، این نکته اکنون دیگر روشن است که اعمال مجازات های این چنینی که درون یک حکم مجازات جامع و گسترده “ممنوع الهمه چیز بودن” صورت می گیرد، در ایران امری رایج است که بسته به موقعیت مقام های قضایی و امنیت به جای”چیز”، “هر چیز” از جمله “ممنوع الورود” و “ممنوع الخروج” و “ممنوع الپاسپورت” و “ممنوع القلم” و “ممنوع الفعالیت”، “ممنوع الشغل” و… هزاران “ممنوع ال…” قرار می دهند!
در این میان وقتی صحبت فعالیت مطبوعاتی و کار روزنامه نگاری مطرح می شود تخلفی دیگر به این مجموعه اضافه می گردد و آن تفکیک سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در درون زیر مجموعه های “شورای امنیت ملی” است که خود می برند و می دوزند و پرو نکرده، به تن این و آن می کنند، همانند همین موضوع “ممنوع التصویر بودن” و “ممنوع البیان بودن” افراد و نداشتن مجوز برای زدن خبر و عکس آنان.
هر چند که علی مطهری در واکنش به این افشاگری ها عنوان کرده که “شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته”؛ “از حکم ممنوع‌الخروجی ایشان (خاتمی) هم اطلاعی ندارم”؛ “حکم ممنوع‌البیانی آقای خاتمی نیز اولین باری است که به گوش من می‌خورد”، اما طشت این رسوایی مدت هاست که ز بام ها افتاده، به گونه ای که مردم کوچه و بازار هم می دانند در عمل یک تیم سه نفره در زیر مجموعه شورای امنیت است که تمام “ابلاغیه ها” را اجرایی می کند و از حق وتوی ویژه در مورد رهبران جنبش سبز نیز برخوردار است.
در مورد خاص سید محمد خاتمی نیز ابتدا در جریان سفر چند سال پیش به ژاپن موضوع ممنوع الخروجی رهبر اصلاحات علنی و چون سفری انجام نگردید به بوته فراموشی سپرده شد تا مناسبتی دیگر. پارسال نیز در جریان مطرح شدن ضرورت سفر به آفریقای جنوبی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه نلسون ماندلا. در این ماجرا نیز ماموران سپاه بودند که اعلام حضور و اعلام وجود کردند و ابلاغیه را به رویت رساندند!
تذکر “وکیل الدوله ” ها در مورد سید محمد خاتمی به وزیر دادگستری از این حسن برخوردار بوده است که بحث “ممنوع الحیات” بودن مقام ها و مسئولان پیشین مملکتی به وسیله علی مطهری و “ممنوع التنفس” بودن اقشار مختلف ملت، توسط غلامحسین کرباسچی در فضای افکار عمومی مطرح شود و در کنار آن نیز گوشه هایی از روش های اعمال “سانسور” و “خودسانسوری” علیه مطبوعات مستقل و دگراندیش، و حتی رسانه های دولتی و صدا و سیمای حکومتی علنی گردد.
شاید بد نباشد که فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، روزنامه نگاران و دست اندرکاران امور حقوق بشر، که نه تنها خود بلکه بستگان نزدیکشان نیز به صورت گسترده با این تضییع حقوق انسانی و شهروندی مواجه بوده و هستند، از این فرصت استفاده کنند و به طرح موارد مشابهی بپردازند که همگی بیانگر نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی ایران، به ویژه فصل سوم آن و همچنین زیرپاگذارده شدن گسترده مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی چه بخواهد و چه نخواهد متعهد به اجرای کامل آن است.
افشا و مستند سازی قانون شکنی ها و قانون گریزی های ارکان مختلف قدرت، از صدر تا ذیل، از این حسن برخوردار است که درروز موعود در محافل بین المللی و محاکم جهانی هیچ جایی برای اما و اگر باقی نمی ماند،همانگونه که اکنون در بسیاری از موارد راه فراری در مقابل مدارک و مستندات ارائه شده از سوی احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، باقی نمانده است.