شکایتی تازه و حکایتی کهنه

سعید رضوی فقیه
سعید رضوی فقیه

اخیرا هفت تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال گذشته  شکایت نامه ای را تنظیم و تسلیم روسای قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح کرده اند. در این شکایت نامۀ بالنسبه مفصل با استناد به سخنرانی یک مقام ارشد نظامی- امنیتی، ابعادی از نمایشنامۀ کودتای انتخاباتی خرداد هشتاد و هشت تشریح و برخی زوایای آن به گونه ای مستند و تحلیلی فاش شده است تا جایی که می توان گفت سخنرانی یاد شده که علی الظاهر به قصد ذهنیت سازی سیاسی برای هواداران جریان حاکم و توجیه امنیتی - ایدئولوژیک اقدامات سرکوبگرانۀ سال گذشته صورت گرفته از این به بعد احتمالا به یکی از درد سرهای بزرگ سیاسی برای کودتاگران بدل خواهد شد و شاید هم در حد یک رسوایی سیاسی موجب کاهش و تنزل هرچه بیشتر مشروعیت و اعتبار و اعتماد به نفس باند حاکم گردد.

واقعیت آن است که تنظیم این شکایت نامه و تسلیم آن به مقامات قضایی و انتشار علنی آن را بی مبالغه و گزافه گویی می توان نقطۀ عطفی در شرایط فعلی و پس از فروکش کردن امواج چالش ها و تنش های پرشتاب سیاسی سال گذشته تلقی کرد وقطع نظر از هر برخوردی که دستگاه قضایی با این شکایت نماید، این حادثه تبعات سیاسی ماندگاری، هم در سویۀ قدرت مستقر  و هم در سویۀ جریان معارض و معترض خواهد داشت و در نهایت نیز افکار عمومی در باب آنچه که مقام نظامی امنیتی معهود از یک طرف و شاکیان به عنوان قربانیان کودتای انتخاباتی از طرف دیگر گفته اند ارزیابی و داوری خواهد کرد. این نکته ای است که گذشت زمان درستی یا نادرستی اش را مشخص می کند.

اما پیش از آنکه در مورد برخوردهای احتمالی دستگاه قضایی با این شکایت بحث و گمانه زنی شود و نتایج هر یک از موارد محتمل تحلیل و پیش بینی شود، ذکر یک فقره بسیار مهم است و آن اینکه نفس تنظیم و انتشار چنین شکایت نامه ای خود بخود حکایت از ناکامی شیوه های امنیتی ـ نظامی در سرکوب جنبش اعتراضی دارد به نحوی که پس از گذشت قریب به یک سال بازجوها و پرونده سازان پارسال باید در مقام متهم و در برابر افکار عمومی به پرسش های متهمان پیشین  خود پاسخ دهند. اگر در نظر بگیریم که شاکیان امروز بلافاصله پس از انتخابات سال گذشته بازداشت شده و ماههای متمادی در سلول های انفرادی تحت بازجویی های هدایت شده قرار داشته اند و اینک برخی از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود و جمعی دیگر نیز مواجه با صدور احکام سنگین هستند و با این همه بی هیچ پروایی اقدام به تنظیم و انتشار شکایت از عاملان پیدا و پنهان بازداشت خود نموده اند؛ آنگاه می توان دریافت که کودتای انتخاباتی سال گذشته با آن همه تمهیدات و هزینه ها تا چه حد قرین توفیق بوده است. به عبارت دیگر انتشار شکایت نامۀ مورد نظر یک بار دیگر مثل روزها وهفته های نخست پس از شبه انتخابات خرداد هشتاد و هشت مردم و اصلاح طلبان را در جایگاه شاکی و مدعی و جریان تمامیت خواه و افراطی حاکم را در جایگاه متهم می نشاند و تداوم جنبش اعتراضی را در لایه های ذهنی و معرفتی جامعۀ ایرانی با ژرفا و گستردگی بیشتری تضمین می کند.

برای داشتن تصویری ملموس تر از وضعیت حاضر کافی است به مقایسه سرکوب های یکسال و دو ماه اخیر با دیگر موارد مشابه و به عنوان مثال کودتای بیست و هشتم مرداد سال سی و دو پرداخت تا معلوم شود کارآمدی روش های سرکوبگرانه و کامیابی کودتاچیان سرکوبگر تا چه حد بوده است. در شرایطی که طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی به صرف در دست داشتن همۀ ابزارها و اهرم های قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و اداری خود را پیروز میدان و مسلط بر امور تلقی می کنند؛ قربانیان کودتای انتخاباتی که در افکار عمومی به گونۀ قهرمانان ملی مورد تکریم و احترام قرار می گیرند جزء به جزء اقدامات جناح حاکم را در جهت بخشی غیر قانونی به یک انتخابات مهندسی شده و پیشین بنیاد در معرض دید افکار عمومی به نقد کشیده و سپس آنرا به گونۀ یک شکایت نامۀ مستند به ریاست دستگاه قضایی تسلیم می کنند. در چنین وضعیتی بواقع جایگاه متهم با مدعی عوض می شود و در حالی که احکام قضایی رسمی به سبب عدم اعتماد به استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی فاقد اعتبار و حجیت و وجاهت لازم و کافی است، افکار عمومی به داوری در این باب می پردازد و البته جریان حاکم نیز برغم انکار ظاهری خود در باطن بدین واقعیت معترف است و دقیقا از همین روست که همچنان از قرار گرفتن در معرض داوری عمومی بصورت عینی و از طریق راهکارهای مشروع و قانونی هراس دارد و به هیچ وجه تن به برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم یا صدور مجوز برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و قانونی منتقدان نمی دهد چرا که به خوبی از داوری افکار عمومی در باره ماهیت و عملکرد خود آگاه است.

این فقره البته از دوران اصلاحات به این سو امری شناخته شده بوده و بارها و بارها تکرار شده است. از قتل های زنجیره ای تا تعطیلی فله ای مطبوعات و از هجدهم تیر هفتاد و هشت تا کنفرانس برلین و دستگیری های گستردۀ تابستان هشتاد و دو، از پرونده سازی برای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی به اتهام واهی براندازی تا صدور حکم اعدام برای دکتر آقاجری به اتهام مضحک ارتداد و موارد متعدد دیگر از این دست هیچگاه بکارگیری بعضا ناشیانۀ چنین روش هایی موجب بهبود جایگاه و موقعیت حکومتگران در چشم و دل حکومت شوندگان نشده و بلکه نتیجۀ عکس نیز به بار آورده است. در واقع در تمام این مدت شیفتگان قدرت طمعکارانه اما نابخردانه باد کاشته اند و البته جز توفان هم حاصلی عایدشان نشده است.

انتخابات پیشین بنیاد و مهندسی شدۀ سال قبل نمونۀ روشنی از این ادعاست که به بحران های فراگیر متصل و منتهی شد و روش های ضد امنیتی و سرکوبگرانه ای نیز که برای مهار آن بحران ها بکار گرفته شد گرهی از این کار فروبسته نگشود الا اینکه موقتا بالا گرفتن دامنۀ اعتراضات را به تأخیر انداخت. سخنرانی یک مقام ارشد نظامی- امنیتی که در ظرف زمانی و مکانی خود به قصد تحکیم نامشروع موقعیت جریان حاکم صورت گرفته حال با انتشار در رسانه های عمومی به یک سند محکم در اثبات دخالت نیروهای نظامی امنیتی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای حذف مخالفان و رقبای سیاسی یک جناح افراطی بدل شده است. سندی که نه قابل انکار و امحاء است و نه قابل توجیه و دفاع. انتشار شکایت هفت تن از قربانیان کودتای انتخاباتی سال پیش با استناد به گفته های این مقام نظامی- امنیتی به عنوان یکی از طراحان یا مجریان آن کودتا بهترین نشانه و گواه بر شکست اقداماتی از این دست است. اینک باید در انتظار نشست و دید که جریان حاکم برای گریز از این رسوایی سیاسی امنیتی به چه وسایلی متوسل خواهد شد.