البرز محمودی
وزیر نفت دیروز وقتی برای پاسخ به دو نماینده مجلس اسلامی در کمیسیون انرژی حاضر شد اعتراف کرد که وزارت نفت ”به دستور رییس جمهور”، قانون بودجه را “نادیده گرفته” و دو میلیارد دلار “بیشتر از مجوز قانونی”، بنزین وارد کرده است. به این ترتیب مشخص شد که احمدی نژاد “قانون شکنی” کرده و حالا به گفته برخی نمایندگان باید برای “برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شکنی‌های مشابه”، با وی “برخورد” کرد.
قبل از جلسه دیروز، محمود احمدی نژاد در گفتگوی مستقیم با شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یازدهم اسفند با انتقاد از “برخی اظهارنظرها مبنی بر برداشت غیرقانونی دولت از حساب ذخیره ارزی به منظور واردات بنزین”، گفته بود: “پارسال حتی یک دلار علاوه بر مصوبات مجلس از صندوق ذخیره ارزی برداشت نکردیم؛ زیرا تا قانون نباشد، خزانه یک دلار هم در اختیار ما نمی گذارد.“
به گزارش سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی وی در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرده بود: “وزارت نفت نزدیک به یک میلیارد دلار طبق سنوات گذشته از محل منابع داخلی خود وارد کرد که این را از مجلس طلبکاریم و در لایحه ای باید آن مبلغ به دولت بازگردد.“
برغم این اظهارات در آغاز سال جاری “الیاس نادران” و “احمد توکلی” از نمایندگان تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی وزیر نفت در مورد “مجوز قانونی واردات دو میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال 86” شدند. اماوزیر نفت به بهانه هایی چون “برگزاری انتخابات مجلس”، “تعطیلات سال نو” و “برگزاری انتخابات در دور دوم” از پاسخگویی خودداری کرد تا بالاخره دیروز در مجلس حاضر شد و همانطور که سایت “الف” منعکس کرده است، اعلام کرد وزارت نفت به دستور رییس جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته دو میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد کرده است.
در واقع در سال 86، دولت موظف بود با روشهای مختلف از جمله سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را محدود و حداکثر 3.8 میلیارد دلار بنزین وارد کند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 5.7 میلیارد دلار بنزین وارد کرد که در نتیجه بخشی از تلاشها برای مهار مصرف و واردات بنزین در سال گذشته خنثی شد.
به گفته وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران در سال 86 بیشتر از سطح قانونی 3.8 میلیارد دلاری خود، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر کرد و ناچار شد معادل وجوه نفت خام بیشتر از قانون صادر شده را از محل “منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت” به حساب بانک مرکزی واریز کند.
در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، احمد توکلی و الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند چرا وزارت نفت بجای اینکه بطور شفاف و قانونی برای واردات کسری بنزین، لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی بهمراه استدلال به مجلس ارایه نداد و به انجام کار غیرقانونی متوسل شد؟ وزیر نفت هم در پاسخ گفت واردات بیش از مجوز قانونی را “به دستور رییس جمهور” انجام داده است.
توکلی و نادران از پاسخ وزیر نفت به سوال خود درباره مجوز قانونی واردات 2 میلیارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام کردند این موضوع را “برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شکنی‌های مشابه”، پیگیری خواهند کرد.
دولت قاچاقچی؟!
یکی از دلایلی که سالجاری دولت برای سهمیه بندی بنزین اعلام کرد این بود که میزان قابل توجی از بنزین کشور به علت گرانی در خارج از مرز های ایران، به خارج از کشور قاچاق می شود. دولت مدعی شد با سهمیه بندی بنزین جلوی این قاچاق را خواهد گرفت. قاچاق بنزین به خارج از کشورهم در ماه های بعد از سهمیه بندی کاهشی موقتی یافت اما دوباره به حالت قبل برگشت و قاچاقچیان بنزین بر سرکار خود برگشتند.
تا امروز که به گفته یک کارشناس اقتصادی “قاچاق بنزین دولت به مراتب بیشتراز قاچاقچیانی است که هر کدام تنها چند ده لیتر را به خارج از ایران می برند”.
جالب این است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ایران بیش از 4 میلیارد و 173 میلیون دلار بنزین از 16 کشور جهان در سالهای گذشته خریداری کرده است. امارات، هند، هلند، فرانسه، سنگاپور، ترکمنستان، آذربایجان، سودان، بلاروس، ترکیه، کویت، تایوان، اسپانیا، سوئد، عربستان سعودی، بلغارستان 16 کشور خارجی هستند که ایران از آنها بنزین خریداری کرده است. بیشترین حجم واردات این فرآورده نفتی نیز از کشور امارات متحده عربی به میزان 2 میلیارد و 571 میلیون و 812 هزار دلار بوده است. به عبارت دیگر، ایران در سال های اخیر حدود 62 درصد از بنزین وارداتی خود را از کشور امارات متحده عربی تامین کرده است.
مرثیه ای برای سهمیه بندی
سایت خبری “انتخاب” در واکنش به “اعتراف” وزیر نفت به “واردات غیر قانونی بنزین به دستور رییس جمهور”، مطلبی با عنوان “مرثیه ای برای سهمیه بندی” نوشته که طی آن صراحتا از احمدی نژاد انتقاد شده است. در بخشی از این مطلب می خوانیم: “جان به لب شدیم، کمر مردم خرد شد، اشک ها سرازیر شد تا دولت همان کاری را بکند که سال های پیش دولت های دیگر می کردند! ایران تا پیش از سال 86 سالانه 40درصد مصرف بنزین خود را از خارج وارد می کرد. این میزان نزدیک به 5.5 تا 6 میلیارد دلار برای کشور هزینه داشت. ماشالله به طرح های ابتکاری دولت که امروز 39.9 بنزین وارد می کنیم و 10-20 میلیون دلار صرفه جویی کرده ایم! این مدیریت در کشور نوبر است، دولت چه کاره است که فرای قانون عمل کرده؟ دولت با کدام اجازه خارج از قوانین بودجه بدون اجازه مجلس هزینه کرده؟ کدام قانون این حق را برای دولت قائل شده که ایشان هر موقع دل شان خواست فراقانونی عمل کنند، «تا رسانه ها متوجه شوند»؟ کدام قانون مجوز اقدامات آزمایشی را به دولت داده؟ من و من های مشابه تا چه زمان باید مورد ازمایش و امتحان دولت نهم قرار بگیریم؟ اگر قرار بود نتیجه طرح سهمیه بندی سوخت، واراداتی به همان اندازه پیشین و صرف هزینه بیشتر از گذشته باشد، پس برای چه این طرح را اجرا کردید؟ دولتی که به برنامه های اجرایی خودش با میلیاردها دلارهزینه پایبند نیست از کجا به وعده ها و اقدامات اش می شود اطمینان کرد؟”
در ادامه نویسنده سایت انتخاب به سایر اقدامات اقتصادی دولت نهم اشاره کرده و یادآور شده است: “از این نمونه ها در دولت نهم فراوان است، یکی همان طرح جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه بود که بقول آقای احمدی نژاد در مشهد مافیا! باعث شکست اش شد، وگرنه قصد دولت حمایت از تولید کننده داخلی بود! کسی هم نپرسید کدام تولید؟! کدام شرکت و تولید کننده داخلی توانایی تولید به میزان مصرف کنندگان داخلی را دارد؟ طبیعی بود که این اقدام تالی فاسد و قاچاق بدنبال خواهد داشت و اتفاقا خودش سازنده مافیاست!! چه نیازی بود به مافیا؟ پس از آن همه ضربات مهلکی که بر اقتصاد کشور وارد شد مسئولان مربوطه اعم از وزارت ارتباطات و صنایع اعتراف کردند: طرح جلوگیری از واردات گوشی های تلفن همراه شکست خورده، از سویی خسارت چند میلیارد دلاری بر جای گذاشته، از سوی دیگر تلفن هایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده اند، قابل کنترل نیستند، تولیدی هم صورت نگرفته و ما از مردم پوزش می خواهیم! بعید نیست همین روزها مسئولان دوباره گرد شوند دور میزی و بگویند متاسفیم از آن اتفاقات و آن همه فشار عصبی که برای مردم ایجاد شد ولی طرح سهمیه بندی سوخت نیز شکست خورد و عملا کاری نتوانستیم بکنیم! هرچند امید زیادی است از مجلس هفتم با ریاست حداد عادل و نایب رئیسی باهنر که این مسئله به نحو مطلوب پیگیری شود، اما این انتظار زیادی نیست که نمایندگان بدلیل اقدام فرا قانونی دولت خارج از قانون بودجه به وزیر نفت و ریاست دولت تذکری کتبی بدهند.”