سیاست بر خلاف تلقی غالب، که به اعمال و تلاش برای کسب قدرت و یا مجموعه کنش‌های مدنی شهروندان و شرکت آنها در انتخابات برای افزایش مشارکت عمومی و آینده بهتر کاسته می‌شود، شیوه خاصی از عمل جمعی است که در شرایط زمانی و مکانی خاص توسط سوژه معینی محقق می‌شود. اگر بر این مبنا سیاست را به معنای تقسیم زمان و مکان در نظر بگیریم و بر آن باشیم که این دو عنصر برسازنده اصلی هرگونه سیاست هستند آنگاه باید رویداد مهاباد را نه به عنوان “کنش اتفاقی گروهی هیجان‌زده” بلکه از منظر “اعتراض یک سوژه در زمان و مکانی خاص” مورد خوانش قرار داد.
این مکان اسمش مهاباد است. یک شهر کردنشین که به نوعی طی قرن گذشته و در پی استقرار جمهوری کردستان و حوادث بعد از آن، یکی از نمادهای جنبش کُرد به ویژه در کردستان ایران بوده است. مهاباد در سال ۱۳۲۴، حدود یک سال به مرکز و مکان اجرای مطالبات، مداخلات و سیاست‌های مردم تبدیل شد.
مهاباد حدود یک دهه پیش، یک‌بار دیگر محل رخدادی سیاسی و اعتراضی شد. در تابستان سال ۸۴ به مکان فوران اعتراضات مردمی تبدیل شد. به دنبال کشیدن جنازه شوانه سید قادری بر خیابانهای شهر توسط پلیس، مردم برای روزها نظم اداری و نظامی را برهم زدند و خیابانهای مهاباد را به تصرف خود درآوردند؛ اعتراضاتی که بلافاصله به شهرهای دیگر هم کشیده شد و در نتیجه آن ده‌ها نفر بر اثر تیراندازی مستقیم پلیس کشته شدند. (یک مورد: محمد شریعتی، معلم ادبیات در سقز).
این اعتراضات که همزمان بود با پایان دوران اصلاحات، به جدی‌ترین چالش این دولت در روزهای پایانی تبدیل شد.
در روزهای گذشته بعد از آنکه ناگهان خبر مرگ فریناز خسروانی، و بعد از آن خبر اعتراض جمعی از مردم مهاباد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیچید، بلافاصله عده‌ای تلاش کردند با القای روایت خود ساخته و خود خواسته، ابعادی انحصاری به این موضوع بدهند.
برخی کوشیدند آن را به تجاوز یک مامور دولتی به یک دختر جوان تنزل دهند و گروهی دیگر تلاش کردند این حادثه را پیامد یک زمینه فرهنگی “عقب افتاده” معرفی کنند. در کنار آنها نیز،مثل همیشه، به وفور کسانی پیدا شدند که موضوع را غیر سیاسی و لابد “فرهنگی، اجتماعی و حتی هنری” بدانند.
“تجمع مهاباد کار یک گروه احساساتی بود”. این شاکله تعابیر دسته‌ای از ملی‌گرایان مرکزگرا و اصلاح‌طلبان کُرد است که در بزنگاه هر نوع حرکت جمعی و خیابانی ـ از جمله اعتراض روز پنجشنبه ـ بر آن تکیه می‌کنند. از نظر این گروه‌ها، شهروندان اصولا نباید به خشونت متوسل شوند، آنها نباید با حضور در خیابان نظم عمومی و روند امور را برهم بزنند. آنها می‌گویند بگذارید همه چیز روال قانونی و گام به گام خود را طی کند. در یک کلام، می‌گویند: “مردم نباید اعتراض کند”، مگر اینکه به خواست آنها، هرگونه نافرمانی از مسیر صندوق‌های رای و به نفع نامزدهای دلخواه اینان ـ و تنها در آن زمان ـ هدایت شده باشد.
این گروه‌ها در هر دو زمینه کردستانی و سراسری، اصولا قائل به وجود هیچ نوع اعتراضی در کردستان، که به صورت تاریخی مکانی سیاسی بوده، نیستند. آنها در مواردی افراطی، حتی احزاب کرد را حامیان تروریسم و اعضایشان را تروریست و شایسته اعدام می‌دانند. بسیاری از همینها بودند که در شب‌های اعدام زندانیان سیاسی، به جای دفاع از حقوق یک زندانی عقیده و یا دست کم سکوت در برابر آن، در راستای تائید سناریوی‌های دولتی و نظامی، به سرزنش “مبارزه مسلحانه” و هشدار در مورد پیامدهای آن می‌پرداختند.
آنان حتی مبارزه مدنی افرادی مانند فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و محمد صدیق کبودوند را هم برنمی‌تابند. از نظر اینان دولت در جلب، زندان و اعدام “این تروریست‌ها” محق است. چراکه هر زندانی، هر چقدر هم مدنی باشد، نهایتا به احزاب کرد، به پژاک، کومله و دمکرات منتسب است؛ احزابی که به زعم این گروه “در پی استقلال کردستان و تجزیه ایران” هستند. حال آنکه چنین هدفی [قابل دفاع باشد یا نه]، هیچ‌گاه و در هیچ برهه‌ای به طور رسمی در دستور کار آنها نبوده است.
دسته‌ای دیگر، در سطح سراسری، تلاش کردند اعتراض روز پنجشنبه را “غائله غیرت‌گرایانه گروهی متعصب و عقب‌افتاده” جلوه دهند تا از این طریق این تجمع را “ارتجاعی، قبیله‌ای و انتقام جویانه” جا بزنند. اما این گروه سابقه مبارزات زنان و تلاش‌های برابری‌طلبانه در همین شهر، در مریوان، سقز و دیگر نقاط کردستان را فراموش می‌کنند. آنها نمی‌توانند ببینید در مریوان، همین دو سال پیش این زنان برابری‌طلب بودند که علیه توهین جنسیتی به خشم آمدند، به خیابان ریختند و جز عذرخواهی و عقب‌نشینی راهی برای فرمانده ناجا باقی نگذاشتند.
در تحولی دیگر حول ماجرای هتل تارای مهاباد، یکی از رهبران احزاب کُردی اخیرا در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در جهت تبرئه دخالت حزب متبوعش در اعتراضات مهاباد و احتمالا در راستای راضی‌نگه داشتن متحدان سراسری گفته است “مردم شعار سیاسی ندادند”. البته شاید این اظهار نظر واکنشی باشد به رهبر حزب رقیب که در مصاحبه‌هایی جداگانه، از جمله در مصاحبه با رادیو فرانسه، با ارائه اطلاعاتی تائید نشده، تلاش کرد این حرکت را کاملا سیاسی و محصول سیاست‌های احزاب کُردی بداند. [البته آنها در بیانیه‌های رسمی مواضع دیگری داشتند].
ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که مردم چه شعارهایی سردادند اما شعاری که حتی مدیر هتل هم بر آن صحه گذاشت “مرگ بر سرمایه‌دار” است. هتل، شاید از گذشته‌های دور تا کنون، همواره به عنوان یک مکان لوکس و از نمادهای سرمایه‌داری یا نظم اقتصادی به شمار آمده است. این را هم دیگر همگان در همه جای دنیا می‌دانند که تنها افراد خاصی از حق سفر، جابجایی و استفاده از هتل برخوردارند. امتیاز داشتن هتل و اصولا امتیاز ورود به شاهراه اقتصادی در جهان ـ به شمول ایران ـ نیز تنها ازآنِ افراد خاصی است که مستقیما در معامله با قدرت و در نتیجه دولت و پلیس هستند.
شعار کلاسیک “مرگ بر سرمایه‌دار” که شاید از منظر تعدادی خنده‌آور و ابلهانه به نظر آید، از قضا در تقابل مستقیم با دو عنصر غالب و چیره بر دنیای معاصر و ایران قرار دارد: قدرت و سرمایه. و از این رو که مستقیما نابرابری اقتصادی را هدف گرفته و به چالش می‌کشد، یک شعار کاملا سیاسی است.
در راستای سیاست‌زدایی از اتفاق مهاباد تعدادی از فعالین حقوق‌بشر نیز که اصولا علاقه‌ای به ورود به سیاست ندارند و همواره درتلاشند حقوق بشر را غیرسیاسی جلوه دهند، به آتش کشیدن هتل و به خشم آمدن مردم را نکوهش و در مقابل جریان امور را به “دادگاه عادل” موکول کردند. این گروه نیز فراموش می‌کنند همین که حقوق مورد مطالبه، در تعارض با سیستم [قانون] قرار گیرد آنها به عنوان مدافعان این حقوق، آشکارا درگیر سیاست شده‌اند. در ایران به علت شرایط خاص به صورت پررنگ‌تری، هر نوع مطالبه حقوق که با قانون اساسی، پلیس و کلیت نظام درافتد، فی‌النفسه یک امر سیاسی تلقی می‌شود حتی اگر حامیان آن، پیرو هدف، برنامه یا مشی سیاسی مشخص نباشند.
تجمع مهاباد در شرایط زمانی خاصی برگزار شده که امید به تغییر سیاست‌های موجود به حداقل رسیده و مردم همچنان از حقوق اولیه خود محروم‌اند و در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند. مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع شده و جزو استان‌های محروم و توسعه نیافته به شمار می‌آید. در این شهر هیچ روزنامه‌ای به زبان کُردی، مستمر و مداوم، منتشر نمی‌شود. هنوز زبان مادری وارد نظام آموزشی نشده و امورات کلان شهر نیز کماکان در انحصار غیر بومی‌هاست. بودجه‌ها عمدتا نه صرف مسائل عمرانی، بلکه هزینه تجهیزات نظامی می‌شوند. فعالان زیادی از این شهر،در زمینه‌های مختلف، در زندان به سر می‌برند.
چگونه می‌توان اعتراض در چنین شهر و شرایطی را به “تحریک و احساسات”فرو کاست؟ باید از آنان که تعمدا در پی سیاست‌زدایی از هر حرکت گروهی، از جمله تجمع مهاباد هستند، پرسید آیا مردم حق ندارند به نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق اقتصادی اعتراض کنند؟ آیا اینان ـ با هر تعداد ـ اجازه ندارند فکر کنند، نتیجه بگیرند و بپرسند چرا جامعه به دو گروه، صاحبان هتل تاراها که تنها در یک فقره ۵ تا ۸ میلیارد تومان خسارت می‌بینند و ککشان هم نمی‌گزد و آنها که به نان شبه محتاج‌اند، تقسیم شده است؟
آیا در شرایطی که رسانه در دست دولت است و رسانه‌های به اصلاح آزاد فرامرزی سایر دولت‌ها نیز اخبار کُردها ـ و اصولا برخی اخبار خاص ـ را به بهانه تمامیت ارضی، استقلال، تجزیه، داعش، توافق هسته‌ای و دلایل مشابه سانسور می‌کنند، مردم کردستان و بقیه ساکنان ایران حق ندارند به روایت‌های غیر رسمی و روایاتی بیرون از روایت فاتحان اعتماد کنند؟ آیا آنها نمی‌توانند به ساختار رسمی، که هر نوع رابطه جنسی و عاطفی پیش از ازدواج را ممنوع کرده و باعث مرگ و تجاوز به صدها فرناز دیگر شده، اعتراض داشته باشند؟
فارغ از اینکه سرانجام کدام روایت به کام پیروزمندان خوش خواهد آمد، گذشته از اینکه حادثه حاصل تجاوز به تعریف رایج بوده یا نه، باید گفت مرگ فریناز معلول همزمانِ تجاوز یک شرایطی پلیسی است؛ شرایطی که به محض لو رفتن ماجرا، ما را چنان “دستپاچه” می‌کند که از طبقه چهارم به پایین پرت شویم [یا خودمان را پرت کنیم]. محصول وضعیتی است که در آن داشتن رابطه جنسی و عاطفی، یا هر شکل دیگر از رابطه متقابل مجاز نیست [البته در این مورد برای یک طرف ماجرا: زن]. و مهمتر از همه محصول جامعه‌ای است که برخی از اعضای آن، حق اعتراض و نافرمانی را برای دیگر اعضا، تحت هیچ‌شرایطی به رسمیت نمی‌شناسند.
تجمع مهاباد بر خلاف ادعاها، محصول جوش آوردن تعدادی جوان تحریک شده، یا حتی محصول تبلیغات احزاب کُرد یا هر عامل انتزاعی و خارجی دیگری نبود. این تجمع اعتراضی بود به تبعیض، نابرابری ساختاری اقتصادی و سیاسی. این اعتراض در یک کلام آنطور که برادر فریناز گفت: یک تجمع خودجوش بود.