حلقه یا باند فاطمی که توسط الیاس نادران مطرح شده بود توسط بخش دیگری از اصولگرایان در حال پاک شدن است.حلقه فاطمی کد و نشانه فسادی است که به محمد رضا رحیمی معاون اول دولت نسبت داده شده است.محسنی اژه ای میگوید 60 نفر به خاطر آن دستگیر شده اند اما رییس کمیسیون اصل نود میگوید اطلاعی ندارد. رسیدگی کردن به این پرونده به گفته تحلیل گران میتواند نشانه ای از همت واراده دستگاه قضا در برخودر با فساد های اداری ودولتی و دانه درشت ها باشد.
بی اطلاعی از باندفاطمی
رییس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت وگو با خبر آن لاین در خصوص پرونده فساد منتسب به محمد رضا رحیمی گفته است: “خانه فاطمی؟ من اصلا اطلاع ندارم. اصلا این موارد در شان پارلمان نیست. دولت به دنبال خدمت گذاری است- فارغ از اسامی که شما بردید- خط فتنه ای که بعد از انتخابات شکل گرفت تلاش می کند دولت را ناکارآمد و فاسد نشان دهد؛ این را یادتان باشد. این را تکرار می کنم که خط فتنه تلاش می کند به هر بهانه ای دولت را ناکارآمد نشان بدهد و در اذهان مردم دولت را دولت غیر پاک جا بیندازد. طرح این موارد هم در آن راستا است. خط فتنه با کمک رسانه ها و سازمان های جاسوسی غربی تلاش می کند این دولت را ضعیف کند و ما نمی توانیم بپذیریم که دولت مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران این همه مورد هجمه قرار بگیرد. این بحث خیابان فاطمی و امثال آن و بزرگ کردنش در راستای همان فتنه است و لذا من اجازه نمی دهم که در رابطه با نقشه های بر زبان افتاده خط فتنه از من سوال بکنید”.
وی بدون اشاره به نام الیاس نادران افشاکننده موضوع “خانه فاطمی “میگوید: “امروز به جای اینکه از دولت حمایت کنند -آن چنان که آقا فرمودند باید همه کمکش کنند- به دنبال خط فتنه همه تلاش دارند که کمر این دولت را بشکنند. کسی که در وسط میدان کار می کند اشتباه هم دارد. غلط های دولت را کمیسیون اصل نود پیگیری می کند. خیلی های آن را رسانه ای می کنیم. خیلی هایش را هم با خود دولت می رویم حرف میزنیم. داد می زنیم، مکاتبه می کنیم؛ به محاکم معرفی می کنیم”.
هفته پیش هم محسنی اژه ای در گفت وگو با خبرنگاران ابراز کرده بود: “رحیمی جزء آن کسانی نیست که در پرونده مفاسد اقتصادی موسوم به باند فاطمی که برای آنها قرار مجرمیت صادر شده است، نمی‌باشد”.
وی درپاسخ به سوالی در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی که از سوی نمانیدگان مجلس به عنوان پرونده باند فاطمی مطرح شده بود اظهار داشت: “این پرونده تشکیل شده و متهمانی در این ارتباط احضار و بعضا بازداشت شده‌اند و برای 60 نفر نیز قرار مجرمیت صادر شده است و کیفر‌خواست‌های آنها نیز بعضا صادر شده و یا در حال صدور می‌باشد”.
چندی پیش البته سایت جرس خبر داده بود که با دستور آیت الله خامنه ای پی گیری فساد رحیمی متوقف شده است.
بازخوانی ماجرای رحیمی
ماجرای رحیمی وفسادهای منتسب به وی همزمان با افشای مدرک تحصیلی کردان آغاز شد در آن زمان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به خبرنگاران پارلمانی گفته بود که “مدرک کردان دو قلو بوده و یکی دیگر از اعضای ارشد دولت نیز به همین صورت دکترا گرفته است.” اما جنجال بر سر ماجرای کردان تا حد بسیار زیادی ماجرای رحیمی را تحت شعاع قرار داد تا اینکه در ابان ماه 88 احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون اصل 90 مجلس مراجعه و شکایتی را در این خصوص علیه رحیمی تدوین کردند.
همان زمان داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب به خبرنگار سیاست روز گفت: “مرحوم فاکر از ارائه این شکایت و همچنین پرونده رحیمی به اعضای کمیسیون خودداری میکرد”.
اما تلاش‌ها و خودداری کردن‌های مرحوم فاکر که آن دوران ریاست کمیسیون 90 را برعهده داشت، برای عدم افشای این پرونده نتیجه نداد و الیاس نادران در ابتدا نامه‌ای به رحیمی نوشت و از وی در خصوص واریز میلیون‌ها تومان پول به حساب شخصی‌اش در جریان انتخابات مجلس هشتم سوال کرد.
در قسمتی از نامه نادران به رحیمی پس از آنکه این نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در خصوص اصالت مدرک تحصیلی‌اش سوال کرده، آمده بود: “در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای جابر ابدالی، پول‌هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید. آیا ممکن است نسبت به منشا این پول‌ها توضیح بفرمائید تا به عنوان نماینده مردم بتوانم موکلینم را در جریان امر قرار دهم؟ آیا ممکن است توضیح بفرمائید که چک‌های چند میلیاردی و چند صد میلیونی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟”
بی پاسخ ماندن سوال نادران از رحیمی بازهم آخر ماجرا نبود و نادران در فرودین ماه 89به جمع خبرنگاران آمد و بی پروا معاون اول را متهم به سرشبکه باند فساد مالی که خود از آن با نام “باند خیابان فاطمی” یاد میکرد، متهم کرد.
بعد از آن معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که شکایتی از سوی این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده است.” شکایتی که رجا نیوزسایت حامی دولت آن را اشتباه بزرگ خواند.این سایت در این خصوص نوشت: “اگرچه نادران اتهامات بدون سندی را به رحیمی نسبت داد و سخنان خود را به یک موضع گیری رسانه ای محدود کرد، اما اقدام معاون حقوقی رئیس جمهور در اعلام “شکایت رسمی دولت” از نادران هم یک اشتباه سیاسی به نظر می رسد.”
رجانیوز افزود : رحیمی اگرچه اکنون به عنوان معاون اول رئیس جمهور و شخص دوم دولت در حال خدمت است ولی موضوعاتی که از سوی نادران در مورد عملکرد مالی وی مطرح شده مربوط به شخص اوست و هیچ اشاره به سمت اجرایی رحیمی و مجموعه دولت نداشته است.”
بر همین اساس اگر رحیمی بنا دارد تا نسبت به سخنان نادران و دعاوی وی، واکنشی نشان دهد، می تواند شخصا دست به این اقدام بزند و دستگاه عریض و طویل دولت را که به گفته رهبر [معظم انقلاب] بار سنگین مسئولیت های اداره کشور را بر دوش دارد، به چنین عرصه های سرعت گیری نکشاند”.
در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار سیاست روز گفت: “نادران از مدت‌ها پیش منتظر شکایت دولت و شخص رحیمی از خود بود و بارها گفته است که مدارک زیادی را در خصوص برخی افراد به ویژه رحیمی تهیه کرده و منتظر فرصت مناسبی است تا آنها را منتشر کند.”
مرگ فاکر وناامیدی از اصل نود
به گفته وی: “نادران که از پیگیری پرونده رحیمی در کمیسیون اصل 90 مجلس ناامید شده است، می‌خواهد در یک دادگاه مدارک خود را افشا کند.”
بعد از آن مهر خبری را به نقل از نماینده اسلامشهر و عضو کمیسیون اصل 90 منتشر کرد که بر اساس آن هیچ شکایتی از رحیمی در خصوص مفاسد اقتصادی مطرح نشده است.
به استناد این خبر “حسین اسلامی در پاسخ به این سوال که در خصوص پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده شکایتی به این کمیسیون ارجاع شده گفت: تاکنون شکایتی به کمیسیون اصل 90 در این خصوص ارجاع نشده اما کمیسیون آمادگی این را دارد در صورت شکایت نسبت به این موضوع مسئله را مورد بررسی قرار دهد.”
اسلامی همچنین “در خصوص اینکه آیا بررسی پرونده شکایت از مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 به نتیجه نرسیده است؟” متذکر شده بود که “حدود 6 ماه پیش این پرونده به دلیل پیگیری نکردن شاکیان آن مسکوت مانده و در کمیسیون اصل 90 بررسی نشده است. آقایان نادران و توکلی خود دیگر پیگیر این موضوع نبوده اند و حقیقت آن بود که در آن زمان نیز دیگر مصلحت نبود. زیرا فضای ملتهب پس از انتخابات جای بحث بیشتر برای این موضوع باقی نمی گذاشت و جامعه نیازمند آرامش بود.”
اما بعد از خبرگزاری ایلنا خبری متفاوت نسبت به آنچه که حسین اسلامی گفته بود منتشر کرد و به نقل از سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اصل 90 نوشت “شکایت آقایان نادران نماینده تهران و رحیمی معاون اول رییس جمهور علیه یکدیگر پیش از فوت آقای فاکر رییس کمیسیون اصل نود در حال پیگیری بود که متاسفانه پس از فوت آقای فاکر متوقف شد. در حال حاضر باید منتظر ماند تا رییس جدید کمیسیون انتخاب شود و پیگیری‌ها در مورد این شکایت‌ها از سر گرفته شود.”
حال هم که رییس کمیسیون اصل نود انتخاب شده است ایشان اسمی وپرونده ای به نام “خانه فاطمی نمیشناسند اما نکته جالب گفته های ابراهیم نکونام است که در پایان مصاحبه اش میگوید: “در حال جمع آوری ها یک سری اسناد هستیم که مسائل فسادی را که آقای نادران ادعا کردند، بررسی کنیم. چون پرونده در قوه قضائیه هست ورود ما جدی نخواهد بود. کار موازی که نمی خواهیم انجام دهیم. الان خود دستگاه قضایی در این پرونده در حال کار کردن است. ما یک سری جمع آوری هایی داشتیم شاید دو سه جلسه و هر جلسه 2 تا 3 ساعت با آقایان جلسه داشتم تا اسناد و مدارک و اظهارات و دفاعیات انها را شنیدم.که عمدتا از طرف دولت بوده است. بیشتر برداشت های خودمان را به قوه قضائیه منتقل کردیم اما اینکه بخواهیم گزارشی تهیه کنیم این با توجه به اینکه قوه قضائیه در حال کار روی این پرونده است، منتفی است”.
در این میان سکوت کیهان روزنامه ای که عطش فوق العاده ای برای کشف فساد نشان می دهد شاید معنادارتر باشد. کیهان در روزگاری با تیترهای درشت فاش ساخت که کردان و رحیمی مشغول معاملاتی با شرکت نفتی کرسنت بوده اند در حالی که در این زمان کردان در وزارت کشور بود و دیگر در وزارت نفت نقشی نداشت. و از جمله فاش شد که رحیمی هم در این جلسه بوده است بدون این که کار دولتی وی ربطی به معاملات حوزه نفت و گاز داشته باشد.
کیهان دو شماره این افشاگری را ادامه داد و با توضیحات کردان و رحیمی کار بدتر هم شد. در پایان آن حسین شریعتمداری وعده داد که هرگز این ماجرا را رها نمی کند. اما به نظر می رسد جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات همه این ها را پوشاند و حتی فریادهای حق طلبانه و عدالت جویانه سرداران قدیمی سپاه را هم از نفس انداخت.
