همایشی با عنوان “استقلال حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری از منظر بین الملل” در تهران با پیام اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. از آنجا که در سال‌های اخیر، کشمکش بر سر کانون وکلا و استقلال آن، به یکی از مسائل دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تبدیل شده، ارسال پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این همایش، اهمیتی ویژه دارد.
هاشمی‌رفسنجانی در پیام خود آورد: “…نکته دیگر در امر وکالت، تأکید بر حفظ استقلال وکلاست که این مهم نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصوبه ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد در هاوانا مدنظر بوده که استقلال کانون‌های وکلا و به تبع آن استقلال وکیل، جزو ذاتی و اساسی آن است.” او اضافه کرد: “در نگاه داخلی به این موضوع نیز انطباق نظام قضایی کشور با استانداردهای بین‌المللی و کارآیی و اثرگذاری آن در سطح جهان، مستلزم انطباق شرایط سیستم قضایی و وکالتی، با ضوابطی است که در دنیا پذیرفته شده است و امیدوارم نهادهای مربوطه داخلی، در تعامل با سازمان‌های جهانی مسئول، به پالایش قوانین قضایی خویش بپردازند.”
در این همایش گروهی از وکلای شناخته شده ایران نیز در دفاع از استقلال کانون وکلا سخن گفتند. بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: “تا زمانی که استقلال کانون‌ها که موجد و ضامن بقای استقلال و آزادگی وکیل است به معنی واقعی و به طور کامل در جامعه‌ای محقق نشود نه تکراری خواهد بود و نه موجب ملال.” او افزود: “به‌رغم تلاش های بسیار این استقلال در کشور و نظام حقوقی ما هنوز مساله است و حتی در خصوص تعریف آن، بین کانون های وکلا و برخی مسئولان نظام قضایی وحدت نظر وجود ندارد. هر چند که این موضوع در بسیاری از کشورها حل شده و اگر به مقررات و اسناد بین المللی ناظر به موضوع مراجعه شود روشن خواهد شد که در تعریف استقلال ابهامی وجود ندارد و صرفا تفسیر به رای است که باعث دست نیافتن ما به تعریف درست و روشن می شود.”
رضا یزدی، دبیر اجرایی همایش نیز تاکید کرد: “حرفه وکالت فقط یک حق صنفی نیست، بلکه از حقوق اساسی است و عموم جامعه باید بتوانند از مشورت حقوقی وکیلی بهره مند شوند که موظف به پاسخگویی به شخص دیگر یا دولت نباشد.” او ادامه داد: “ استقلال حرفه وکالت متضمن آن است که موکل مطمئن باشد وکیلش قادر است خدمات حقوقی را بدون هیچگونه ترس از دخالت یا ایجاد محدودیتی از طرف دولت، حاکمیت یا هر شخص دیگری ارایه دهد. نقش وکیل بسیار دشوار است. کانون های وکلا باید از حاکمیت و دولت مستقل باشند و نباید قسمتی از زیر مجموعه دولت یا خدمات دولتی باشند. “
از سوی دیگر، داود نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این همایش طی سخنانی اعلام کرد: “هر جا که سیاست در قضاوت دخالت کرده، قضاوت از مسیر مستقیم منحرف شده است.” او گفت: “حقوق بشر جزو حقوق اساسی انسان‌هاست و تنها وکیل مستقل می‌تواند از این حقوق دفاع کند، وکیلی که مستقل نباشد، قدرت دفاع از حق را نخواهد داشت؛ لذا کانون وکلای جهان برای ایجاد یک سپر دفاعی و استحکام بخشی به استقلال نهاد وکالت در انجمن بین المللی وکلای جهان گرد هم آمده اند.”
او به محدودیت جدید در زمینه حضور وکیل در پرونده‌های موسوم به امنیتی هم اشاره و اضافه کرد: “شورای نگهبان با حذف ممنوعیت حضور یک هفته‌ای وکیل در جرایم امنیتی، آزادی دفاع را برای وکیل و موکل قایل شد، اما متاسفانه نمایندگان مجلس در عرض سه روز موضوعی را تصویب کردند که بی نظیر است. امیدوارم تمام وکلا را طبق لیستی که ما ارایه می‌دهیم به عنوان وکلای رسمی و شایسته بپذیرند.”
چندی پیش نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمنتظره در زمان بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه تصویب کردند که متهمان در پرونده‌های امنیتی ـ سیاسی ـ در مراحل بازپرسی نمی توانند از وکیل دلخواه خود برخوردار باشند. در آن زمان، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره تبصره ماده ۴۸ که به این موضوع اختصاص دارد، به روزنامه شرق گفته بود: “ما در کمیسیون بر اساس طرح پیشنهادی قوه‌قضائیه، مصوب کرده بودیم که درباره جرائم امنیتی و جرائم سازمان‌یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل را ندارند”. او با اشاره به اینکه این مصوبه از سوی شورای نگهبان مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخیص داده و رد شده، تاکید کرده بود: “در نهایت با اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفت، مصوب شد که مانند بعضی مواردی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند، در این‌باره هم وکلای خاصی که به تأیید قوه‌قضائیه می‌رسند، می‌توانند وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند”. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید داشت که اصل این اصلاحات، با نظر ریاست قوه‌قضائیه به مجلس ارائه شده بود.
این اقدام در واقع نتیجه تلاش چند ساله قوه قضائیه برای سلب استقلال کانون وکلا تلقی شد. قوه قضائیه ابتدا با تهیه لایحه موسوم به وکالت تلاش کرد که زمینه تضعیف بیش از پیش استقلال کانون وکلا را فراهم کند. این لایحه با اعتراض های مکرر وکلا و در نهایت با تغییراتی که دولت در آن صورت داد به مجلس رفت و موجب نارضایتی قوه قضائیه هم شد. در زمانی که وکلا به لایحه ارسالی قوه قضائیه اعتراض می‌کردند، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته بود: “برخی وکلا فکر می کنند با تصویب این لایحه، استقلال آنها از بین می رود در حالیکه نظارت و استقلال در حد معقول حفظ شده است. این موضوع که وکالت کاملا از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند. برخی وکلا مطرح کردند که ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا، استقلال آنها را از بین می برد، اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند.”
ناکامی قوه قضائیه در تصویب نهایی لایحه وکالت موجب میانبر رفتن در زمینه پرونده های سیاسی شد. سال‌هاست که مشکل قوه قضائیه و همچنین نهادهای امنیتی امکان حضور وکیل مستقل در پرونده‌های سیاسی است. بسیاری از مواقع برخلاف قانون از حضور وکیل در مراحل مختلف پرونده جلوگیری می‌شود و حتی گاه به دلیل حضور وکلای مستقل، احکام شدیدتری صادر می گردد تا در پرونده‌های آینده، از زحمت این وکلا کاسته شود. با اینهمه این تمهیدات هنوز امکان حذف کامل وکلای مستقل را فراهم نکرده بود. تبصره جدید ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری زمینه حذف وکلای مستقل در مرحله تدوین پرونده‌های سیاسی را فراهم کرده است. تلاش کانون وکلا برای دفاع از استقلال باقی‌مانده این کانون در واقع پاسخی به این اقدام نهایی قوه قضائیه است.
