در شرایطی که کارگران واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی در ایران به طور مرتب به دلیل دریافت نکردن چندین ماهه حقوق خود دست به تجمع اعتراض آمیز می زنند، دولت با ابلاغ دستوری تحت عنوان “یکسان سازی حقوق کارگران دائمی و قراردادی”، کارفرمایان را از پرداخت بانکی حقوق کارگران معاف کرد؛مصوبه ای که به نظر می رسد در راستای طرح “استاد-شاگردی نوین” باشد وشرایط کار را برای شاغلان در واحد های کوچک و متوسط دشوار تر می کند.
خبرگزاری مهر ضمن انتشار خبر ابلاغ این مصوبه از سوی علی ربیعی به زیر مجموعه هایش نوشته است: “به تازگی از سوی وزارت کار ابلاغیه ای به مدیران کل استان های این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوق ها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است. در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما می تواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم می گیرند و نه کارگران. طی یکی دو سال اخیر، نمایندگان کارگری کشور مباحثی را درباره واریز حقوق و مزایای نیروی کار به حساب های بانکی مطرح کرده اند و به دنبال راهکاری هستند تا بتوان از بروز تخلفات احتمالی از سوی برخی کارفرمایان درباره نپرداختن حق و حقوق نیروی کار و یا اجرای ناقص مصوبات قانونی، جلوگیری کرد. مقامات کارگری می گویند اگر واریز تمامی حق و حقوق ماهیانه نیروی کار به صورت رسمی در قالب حساب های بانکی باشد، احتمال تخلف کارفرمایان و یا سندسازی های احتمالی از سوی آنها و یا حتی کارگران تقریبا به صفر می رسد.با این وجود، تلاش نمایندگان کارگری به جایی نرسید و وزارت کار در ابلاغیه خود به استان ها، از لفظ توافق درباره واریز حقوق و دستمزد به حساب نیروی کار سخن گفت که به معنای ادامه روند فعلی بازار کار و بی نتیجه ماندن خواسته کارگران در اینباره است. به عقیده مسئولان کارگری کشور، حالا که خدمات بانکی به استانداردهای خوبی رسیده و ابزارهای گوناگونی نیز برای خدمات رسانی بانک ها وجود دارد، دیگر دلیلی ندارد کارفرما بخواهد حقوق نیروی کار را به صورت دستی پرداخت کند که تخلفات فراوانی نیز در این روش پرداخت به وجود آید؛ بنابراین بهتر بود وزارت کار به جای کلمه توافق از کلمه واریز اجباری استفاده می کرد”.
این مصوبه با انتقادات گسترده ای حتی در سطح مقامات رسمی کارگری مواجه شده به طوری که غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در اینباره گفته است: “کارگران به شدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حساب های بانکی مخالف هستند. متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق ها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد. این موضوع می تواند به زیان کارگران بیانجامد و وزارت کار باید در تصمیم گیری های مهم به صورت ۳ جانبه عمل کند. آنچه که امروز اتفاق می افتد این است که کارگران سر کار هستند و متاسفانه دور می خورند. باید پرسید چه زمانی برای تصمیم گیری درباره توافقی شدن واریز حقوق ها به حساب بانکی که می توانست از بسیاری مسائل و درگیری های کارگران و کارفرمایان جلوگیری کند، جلسه تشکیل و نظرات کارگران اخذ شده است؟”
او افزوده: “برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاه های زیرپله ای روزانه دو شیفت کار می کنند و یک حقوق پایه را می گیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می کند. سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاری ها بیداد می کند و در کارگاه های زیرپله ای میزان تخلفات بالا است. همچنین بسیاری از کارگران شاغل در واحدهای خُرد بیمه ندارند و از حمایت های قانونی نیز برخوردار نیستند”.
او به تسنیم نیز گفته است: “مطابق ماده ۳۷ قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق منع است. کارگران در محیط های کارگری فاقد اختیارات لازم هستند به همین دلیل آنها مجبورند با حداقل حقوق کارکنند و در صورت اعتراض به شرایط، امنیت شغلیشان به خطر می افتد. در دستورالعمل شماره ۴۱ به جای استفاده از کلمه توافق باید از واژه تکلیف استفاده می شد، زیرا در صورت الزام کارفرما نسبت به پرداخت حقوق کارگر از طریق حساب بانکی مشکلات بیمه و استثمار کارگران توسط کارفرما ملغی می شد و مشکلات حقوقی کارگران نیز حل و فصل می شد. در حال حاضر ۳میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد. برخی از کارفرمایان با انعقاد قرارداد سفید امضا در مشاغل غیررسمی اقدام به سواستفاده از کارگر می‌کند. دستورالعمل ماده ۴۱ چیز جدیدی ندارد که بخواهد مانع از تخلف کارفرمایان شود. آنچه مهم است این است که وزارت کار بازرسی به موقع و دقیق داشته باشد. کارگرانی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت میکنند، حقوقی کمتر از حداقل وزارت کار دریافت میکنند و در صورتی که دولت‌ها رسیدگی و ساماندهی کنند می‌توان مانع از ایجاد این موضوع شد”.
سایت خبری میدان هم بر زیان کارگران شاغل در بنگاه های کوچک تاکید کرده و نوشته است: “واریز دستی حقوق بیش از همه به زیان کارگران کارگاه‌های کوچک و پیمانکاری است که به طور معمول با حقوقی به مراتب پایین‌تر از حقوق مصوب وزارت کار به کار گرفته می‌شوند و عدم واریز رسمی و بانکی حقوق امکان هرگونه چانه‌زنی بر سر حقوق را از کارگران این واحدها خواهد گرفت”.
رحمت الله پور موسی که خبرگزاری تسنیم وی را “فعال کارگری” معرفی کرده نیز گفته است: “ماده ۳۷ قانون کار گفته که پرداخت مزد باید به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود، ولی تعدادی از کارفرمایان نسبت به پرداخت بانکی حقوق اعتراض و تأکید دارند شاید عده ای از کارگران موافق حداقل حقوق باشند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد کارگران در بنگاه های خُرد و متوسط فعالیت دارند و اکثر آنها حقوقشان به صورت نقدی است این موضوع باید مد نظر قرار گیرد. پس از نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق ها، باید ملاک هیئت های حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.در این طرح عنوان شده که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حساب های بانکی موجود نباشد؛ رای هیات حل اختلاف به نفع کارگران صادر شود.این طرح در گذشته یکبار برای بحث در شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان شد. اما از آنجایی که این طرح به نتیجه نرسید امسال نیز آن را پیگیری خواهیم کرد. دست کم ۴۰ درصد کل پرونده های موجود در مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای کوچک و خُرد است که عموماً بر سر مسائلی مانند حقوق و دستمزد و قرارداد کاری به اختلاف برخورد می کنند”.
