هرچند غریب است و نامتجانس، اما واقعیت دارد: بخش در خور اعتنایی از مزاحمت‌ها و مقابله‌جویی‌ها با برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی دولت اعتدال‌گرای روحانی، از درون قوه مجریه می‌جوشد. این مانع‌تراشی‌ها و مخالفت‌ها البته مستقل از تلاش‌های سلبی و اقدامات ایجابی اقتدارگرایان ـ با استفاده از اهرم‌ها و امکان‌های دراختیار ـ است.
به‌عنوان جدیدترین شاهد، محمدرضا تابش از نمایندگان همدل با دولت بنفش، در مقام ارزیابی انتقادها و مخالفت‌های معنادار نمایندگان اصول‌گرا با گزینه‌ی پیشنهادی اخیر روحانی برای وزارت علوم (دانش آشتیانی)، گفته است: “فکر می‌کنم درون دولت تشکیلاتی وجود دارد که یا بقایای دولت قبل هستند و یا خیلی دلبسته به دولت نیستند که این اطلاعات را در اختیار مخالفان قرار می‌دهند.” این نماینده‌ی متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبی افزوده است: “من به صراحت این موضوع را به وزارت اطلاعات هم گفتم زیرا خیلی از همکاران می‌گفتند از مراجع رسمی اطلاع می‌گیریم…چطور اطلاعات بعضا طبقه‌بندی شده در اختیار مخالفین دولت قرار می‌گیرد؟” وی از اینکه نمایندگان مجلس “تحت تأثیر حرکات گروه تندرویی از بیرون قرار می‌گیرند” انتقاد کرده است.
دانش آشتیانی، گزینه‌ی پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم، چهارمین نامزد‌ی است که در ۱۵ ماه عمر دولت بنفش برای این وزارتخانه معرفی می‌شود.
جعفر میلی منفرد، نخستین گزینه از مجلس رأی اعتماد نگرفت؛ جعفر توفیقی، سرپرست وزارتخانه متأثر از فشارهای تمامیت‌خواهان به مجلس معرفی نشد؛ رضا فرجی‌دانا در مردادماه استیضاح و برکنار شد؛ محمدعلی نجفی، سرپرست بعدی وزارتخانه نیز به‌عنوان وزیر پیشنهاد نشد؛ و محمود نیلی احمدآبادی، سومین گزینه پیشنهادی وزارت علوم تنها موفق به جلب رأی موافق ۷۹ نماینده از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه شد (۱۶۰ رأی مخالف نثار او و روحانی گردید).
این همه، از سوی نمایندگان اقتدارگرای مسلط بر مجلس به دخالت در حوادث خونین مترتب بر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ (یا آنچه آنان “فتنه” توصیف می‌کنند) متهم، و عناصری “افراطی” و “ساختارشکن” و “مردود فتنه” ارزیابی شده‌اند. بخشی از داده‌هایی که مبتنی بر آنها چنین مواجهه‌ای با وزرای پیشنهادی صورت گرفته، از وزارت اطلاعات روانه‌ی مجلس شده است.
وزارت اطلاعات علیه دولت!
اعلام کارشکنی بخشی از وزارت اطلاعات در راه جلب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی روحانی، درحالی‌که این وزارتخانه زیرمجموعه قوه مجریه است، به همان اندازه که غریب و باورنکردنی است، واقعیت دارد و تأسف‌برانگیز و تلخ است.
افزون بر ۱۵ ماه پس از استقرار دولت بنفش، هنوز وزارت اطلاعات ساز خود را می‌زند. احضارها و تهدیدها و بازداشت‌ها و دیگر فعالیت‌های غیردموکراتیک و مغایر با توسعه سیاسی و فرهنگی، در این مدت کم رخ نداده است. این، هرچند به‌معنای نادیده انگاشتن پاره‌ای تغییرها نیست، اما توصیف بخش مهمی از واقعیت است. وزارت اطلاعات مکرر در مکرر به فعالان سیاسی و کنشگران مدنی با تهدید، پیام فرستاده و ابلاغ کرده که “گمان نکنید با تغییر دولت، چیزی تغییر کرده است.”
ظاهرا هنوز علوی، وزیر اطلاعات موفق به همسوسازی مدیران ارشد این وزارتخانه با سیاست‌های دولت بنفش نشده است. تکلیف بدنه‌ای که باند احمدی‌نژاد ـ مشایی و راست افراطی (از اژه‌ای تا مصلحی) روانه‌ی وزارت اطلاعات کردند و مشغول به کار نمودند هم مشخص است.
اما در مقابله با وعده‌ها و برنامه‌های دولت روحانی، این تنها وزارت اطلاعات نبوده که چنان مولفه‌ای اختلال‌گر و مزاحم، اقدام کرده است. برخی دیگر از زیرمجموعه‌های قوه مجریه‌ی بنفش، خود به‌مثابه‌ی مانعی موثر، در برابر تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی ایفای نقش کرده‌اند.
وزارت کار علیه دولت!
علی ربیعی، وزیر کار و زیرمجموعه‌اش، یکی از این بازوها بوده است. ربیعی که زمانی در کنار دولت اصلاحات و خاتمی بود، حالا چنان تغییر روش و موضعی داده که “یکی از دولت بنفش، باید او را مهار کند”.
تنها در ماجرای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، که روحانی وعده‌ی بازگشایی‌اش را داده بود، ربیعی و همراهانش چنان رفتار کرده‌اند که به تعبیر کامبیز نوروزی، حقوقدان و نویسنده: “در موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دستگاه قضا در مقایسه با وزارت کار آقای علی ربیعی و همکاران او بسیار اخلاقی‌تر رفتار کرده است.کاری که دستگاه قضایی با انجمن کرده، اگرچه از نظر حقوقی محل اشکال است، اما رک و راست و صریح و معلوم است. آقای علی ربیعی و همکارانش در وزارت کار اما مخالفتش با انجمن را پنهان می‌کند. بیشتر در تلاش نعل وارونه زدن برای گم کردن نشان سم اسبی است که علیه انجمن زین کرده است.”
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌افزاید: “علی ربیعی جواب مکاتبات را نمی‌دهد. وظایف قانونی‌اش را در این مورد کلا به کنار گذاشته است و به‌جای رفع موانعی که در ادامه خط وزیر کار دولت احمدی‌نژاد برای انجمن ایجاد کرده‌اند و تأئید صورتجلسه آخرین مجمع عمومی قانونی انجمن، حالا مدعی آن است که روزنامه‌نگاران به یک اتحادیه قوی احتیاج دارند (ایشان نمی‌داند که در قانون کار امروز ایران اتحادیه وجود ندارد؟!) کسی به ایشان بگوید که وارونگی سم اسب، سبب گمراهی ناظران نخواهد بود.”
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها حوزه‌ای نیست که از مزاحمت‌های ربیعی و همکارانش در رنج است؛ او در مقابله‌جویی با سندیکاهای مستقل کارگری و بی‌اعتنایی به مطالبات کارگران و عدم حمایت از اعتراض‌های مدنی آنان، کم نگذاشته است.
وزارت ارشاد علیه دولت!
ربیعی در وزارت کار، بر همان طبلی می‌کوبید که حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. او نیز در زیرمجموعه‌ای دیگر از دولت بنفش، یکی از بازوهای اختلال توسعه سیاسی و فرهنگی، به‌ویژه در عرصه‌ی رسانه را دراختیار دارد.
تلاش‌های وی برای سامان دادن سازمانی دولت ساخته برای اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران، بجای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، و نیز سلب استقلال رسانه‌ها، تأسف‌برانگیز و ناگوار است. کسی که در اقدامی غریب و تمامیت‌خواهانه، با وجود تصدی‌گری معاونتی مهم در وزارت ارشاد، نامزد عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات ـ به‌نمایندگی از مدیران مسئول ـ شد، و از دیروز بر این منصب نیز تکیه زد!
زیرمجموعه‌ی مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت بنفش، در بذل و بخشش یارانه‌ها، رفتاری پرسئوال از خود بجای گذاشته؛ هرچند وقتی انتظامی اعلام می‌کند: “اگر ۶۰ درصد مطالب هر نشریه‌ای به توجه به قرآن، اصول ۲۴گانه قانون اساسی، فرهنگ ایثار و شهادت، اقتصاد مقاومتی، و… اختصاص داشته باشد یارانه‌ی او سه برابر خواهد ل موشد”، نباید توقعی بیشتر داشت.
انتظامی با سابقه‌ی امنیتی‌اش، حالا معاونت خود را نیز به بازویی برای تهدید و تحمیل سانسور و بسط خبرچینی در جامعه، مبدل کرده است. شهریورماه بود که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خبر داد: “بزودی سامانه ای را اعلام می‌کنیم که مردم بتوانند آدرس دامنه سایت‌های خبری فاقد مجوز را به وزارت ارشاد برای اقدامات بعدی اطلاع دهند.”
و این، مستقل از دستورالعمل‌های مکتوب و شفاهی است که روانه‌ی دفتر کار مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌شود تا خطوط قرمز بیشتری را رعایت، و خودسانسوری فزونتری را اعمال کنند.
روحانی علیه دولت روحانی!
بر این فهرست می‌توان افزود؛ از آنچه در وزارت کشور می‌رود ـ به‌خصوص در گزینش برخی استانداران و انتخاب فرماندارها، و نیز تداوم سخت‌گیری‌ها علیه نهادهای مدنی و احزاب ـ تا آنچه در ولایت شلوغ و آشفته‌ی وزارت ورزش و جوانان می‌گذرد.
بی‌گمان مسئولیت بخش مهمی از این همه، برعهده‌ی شخص روحانی است. او با انتخاب برخی وزرا (به‌ویژه عبدالرضا رحمانی فضلی، یار غار علی لاریجانی در مقام وزیر کشور، یا مصطفی پورمحمدی، از متهمان و مجریان اصلی کشتار ۶۷ در مقام وزیر دادگستری) راهی را تسهیل کرد که نسبتی با توسعه سیاسی و تقویت و گسترش جامعه مدنی نداشت. چنان‌که برخی نزدیکان مهم و همراه وی (افراد موثری چون حسام‌الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، که ریاست اداره اطلاعات قم را عهده‌دار بوده) نقشی بسزا در رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها و اظهارنظرها و اقدامات وی دارند.
امنیتی‌ها البته در دولت بنفش کم نیستند؛ و این با سابقه‌ی طولانی که روحانی در شورای‌عالی امنیت ملی و امور امنیتی داشته، امری غیرمترقبه نبوده و نیست. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی با پیشینه‌ی مدیرکلی اطلاعات استان خراسان و معاونت وزیر اطلاعات، و نیز محمدصادق صالحی منش، استاندار قم با پیشینه‌ی قائم‌مقامی معاونت وزارت اطلاعات و مدیرکلی کشورهای عربی و ریاست ستاد انتخابات وزارت اطلاعات، تنها دو نمونه محسوب می‌شوند.
این نکته که روحانی توسعه سیاسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده، و حل و فصل بحران هسته‌ای و ترمیم وضع اقتصادی را در صدر سیاست‌های خویش نشانده، نمی‌تواند اهمیت تأثیر منفی و تدریجی و تصاعدی سیاست‌های سلبی زیرمجموعه‌های دولت بنفش بر جامعه مدنی و به‌ویژه طبقه متوسط فرهنگی را ـ به‌مثابه‌ی بخش مهمی از حامیان و رأی‌دهندگان به روحانی ـ منتفی کند.
چنان‌که بلاتکلیفی در وزارت علوم و فاصله گرفتن صدر این وزارتخانه‌ی مهم از ادعاها و شعارهای تبلیغاتی ـ انتخاباتی روحانی (ازجمله در قطع همکاری با برخی استادان منتقد و مستقل، یا امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار)، به‌معنای مأیوس شدن تدریجی و فاصله گرفتن روزافزون دانشگاهیان از دولت اعتدال‌گرا خواهد بود. وضعی که ـ چنان‌که آمد ـ بخشی از آن متأثر از کارشکنی‌ها و سیاست‌های منفی زیرمجموعه‌ی اطلاعاتی قوه مجریه است.
بخش‌هایی از قوه مجریه، علیه وعده‌ها و برنامه‌های دولت اعتدال درحال اقدام هستند. این حکایت غریب و طنز تلخ (دولت بنفش علیه دولت بنفش)، پارادوکس تأسف‌باری است که در ایران امروز و در دولت روحانی جاری است؛ وضعی که همچنان بخش مهمی از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور را به باد می‌دهد و زمان را برای توسعه انسانی و پایدار ـ در ادامه‌ی سال‌های فاجعه‌بار احمدی‌نژادی ـ می‌سوزاند.