امیرحسین لطیفی
روز گذشته محمود احمدی نژاد دومین حکم را در زمینه ایجاد تحول در نظام بانکی کشور خطاب به معاون اول خود صادر کرد. در این حکم، داودی مامور به تشکیل “شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور” شده است. وی هفته پیش نیز با دریافت نامه مشابهی از احمدی نژاد ماموریت گرفته بود که کارگروه “تحول رفتاری نظام بانکی کشور” را تشکیل دهد و ظرف دو ماه نتیجه کار را “به اطلاع مردم” برساند.
حکم جدید معاون احمدی نژاد در حالی منتشر شده است که هفته پیش بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید کرده بودند آنچه “توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تأمین نیازهای ضروری مردم” نامیده می‌شود و احمدی نژاد به عنوان یکی از محور‌های اصلاح نظام بانکی بر آنها تاکید دارد، وظیفه بانک‌ها نیست. بلکه بانک‌ها به عنوان یک نهاد سرمایه‌داری وظیفه دارند تا منابع مالی را پس از جمع‌آوری به اشخاصی بپردازند که قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند.
در این حال احمدی نژاد در متن نامه جدید برخلاف مورد مشابه قبلی به زمینه‌های مشخص تحولاتی اشاره می‌کند که در پس ذهن او و مشاورانش قرار دارد و در صورت تحقق، به واقع همانطور که دولت نهم انتظار دارد به یک انقلاب در نظام بانکداری کشور منجر خواهد شد، انقلابی که ویرانی‌های بسیاری به بار خواهد آورد.
اولین مورد از “جهت‌گیری‌های راهبردی شورای بازنگری” که در حکم احمدی نژاد آمده است، “زمینه‌سازی لازم برای اجرای سهل‌تر احکام نورانی اسلام در بخش بانکی و پولی” است. این در حالی است که ناظران معتقدند به‌رغم برگزاری چندین همایش برای مشخص شدن ابعاد اقتصاد و بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا، در نهایت علاوه کارشناسان بسیاری از مدیران اقتصادی کشور هم پذیرفته‌اند که چیزی به نام بانکداری اسلامی وجود خارجی ندارد.
اما موارد دوم و ششم این جهت‌گیری‌ها از این هم عجیب‌تر است. این دو مورد عبارتند از: “تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض‌الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم” و “ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور” که در حقیقت تصریح احمدی نژاد به این موارد نشان می‌دهد وی نهایتا از دولت انتظاری جز “یک کمیته امداد بزرگ” یعنی همان چیزی که روز گذشته یک نماینده منتقد در مجلس مطرح کرده بود، و از نظام بانکی کشور انتظاری جز ایفای نقش “یک موسسه بزرگ قرض الحسنه” ندارد.
این تلقی، روز گذشته با حکم احمدی نژاد ایجاد و با اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد دولت نهم به یقین تبدیل شد. حمید پورمحمدی معاون امور بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این روز با اعلام اینکه “بزرگترین بانک قرض الحسنه بزودی تشکیل خواهد شد”، به خبرگزاری‌ها گفت: این بانک فعالیت خود را مجزا از سایر بانک‌ها و صرفا در زمینه قرض‌الحسنه آغاز خواهد کرد و سایر بانک‌ها نیز در تشکیل آن مشارکت دارند.
بدین ترتیب مشخص می‌شود که منظور احمدی نژاد از آنچه “ارتقای نظام بانکی” نامیده است، چیزی جز جاری کردن سرمایه‌های دولتی به سمت “تامین نیازهای مردم” به صورت قرض الحسنه نیست. امری که به زعم کارشناسان در نهایت به افزایش شدید نقدینگی در جامعه، ایجاد تورم، به شکست کشاندن نظام بانکداری، توقف در روند تولید و ایجاد وضعیتی ایستا در چرخه پولی کشور می‌انجامد.
در بند سوم از این حکم نیز احمدی نژاد خطاب به معاون خود تصریح کرده است که وی باید به فکر “ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی” باشد. به این ترتیب او اعتراف کرده است که او برخلاف آنچه در گذشته می‌گفت به کاهش سود تسهیلات بانکی معتقد نیست، بلکه خواستار حذف این سود است. به علاوه در بند چهارم نیز وی خواستار “تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری و ارتقای نقش بانک به واسطه‌گر و نه سرمایه‌گذار و رقیب مردم و دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی” شده است.
در این خصوص یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: “مشخص نیست احمدی نژاد انتظار دارد بانک‌ها از کدام منبع باید مشکلات مردم را حل کنند و مدام به آنها وام قرض الحسنه بدهند، در حالی که نه حق دارند کار اقتصادی کنند و نه حق دارند سودی از ارائه تسهیلات دریافت کنند. در این صورت تنها راهی که باقی می‌ماند این است که دولت مستقیما به بانک‌ها پول بدهد تا آنها بدون سود به مردم وام بدهند، یا آنکه به طریقی نامشخص و غیرشفاف به کسب سود و ایجاد منابع بپردازند.” و این به معنای وضعیتی است که قطعا به فساد منجر می‌شود. با این حال احمدی نژاد علاوه بر همه انتظارات قبلی، از معاون خود انتظار دارد که این مشکل را هم حل کند. وی علاوه بر همه موارد بالا، در بند پنجم نامه خود نیز خواستار “ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور” شده است. در حالی که به زعم کارشناسان مشخص نیست با توجه به توقعات ذهنی احمدی نژاد و مشاورانش چگونه می‌توان یک نظام بانکی سالم و در عین حال فعال، پویا و غیرورشکسته داشت.