درحالی که در طول یکسال گذشته بیشتر اختلافات مجلس و دولت در موارد مختلف پس از مدتی بحث در مجلس و رسانه ها در نهایت با دخالت اکثریت اصولگرای مجلس و “توصیه ها” به نفع دولت مستقر خاتمه یافته، بار دیگر بی خبری نمایندگان از برخی قراردادهای کلان دولت در حوزه نفت و گاز، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت و همچنین ارسال نکردن مصوبات دولت به مجلس برای بررسی های قانونی موجب چالش های جدیدی میان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد شده است.
درهمین باره دیروز رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم اطلاع مجلس از قراردادهای بین المللی دولت با سایر کشورها، به ویژه قرار داد گازی ایران و پاکستان، گفت: “با وجود پیگیری های کمیسیون انرژی در این خصوص، مجلس همچنان از نحوه قرارداد گازی ایران و پاکستان بی اطلاع است.”
حمیدرضا کاتوزیان با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم در این باره این موضوع به دولت تذکر داده ایم، افزود: “ما معتقدیم قرارداد گازی ایران و پاکستان قراردادی بین دولتها بوده است. این قرارداد طبق اصل 77 قانون اساسی باید به مجلس ارائه می شد و در مجلس به تصویب می رسید.”
رییس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه “اصل 77 قانون اساسی از ارکان اصلی در صیانت از حقوق ملت است” درباره علت عدم توضیح دولت در این باره تصریح کرد: “مسئولان مربوطه مدعی هستند که با آمدن قراردادها به مجلس سرعت عمل پایین می آید، همچنین آنها معتقدند که کار کارشناسی به طور کامل در دولت انجام می شود و نیازی به کار کارشناسی مجلس نیست، از سوی دیگر هم تاکید دارند که بسیاری از مفاد قراردادهای مذکور محرمانه است.”
حمیدرضا کاتوزیان درادامه با اعلام اینکه “توجیهات دولت قابل قبول نیست” گفت: “ما در مجلس همچنان بر رعایت اصل 77 قانون اساسی که براساس آن باید کلیه موافقتنامه‌ها و قراردادهای نفتی و گازی بین ایران با سایر کشورها پیش از اجرا به تصویب مجلس برسد، مصر هستیم و تذکرات ما به دولت همچنان ادامه دارد.”
رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین پیش از این در انتقاد به رفتار دولت درباره قراردادهای نفتی و گازی تاکید کرده بود: “چه طور است قراردادی که محرمانه است دولت خارجی از آن اطلاع دارد و حتی منشی وزارت نفت که آن را تایپ می‌کند نیز از مجلس محرم‌تر به حساب می‌آید؟ گاهی خبرهایی می‌رسد که اطلاعات این قراردادها به دست کشورهای دشمن ما هم می‌رسد اما نماینده مجلس که دغدغه حفظ منافع مردم را دارد نباید مطلع باشد. در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز این قراردادها بسته می‌شود اما تنها چیزی که به مجلس می‌آید تا مورد تصویب قرار بگیرد موارد کم‌ارزشی مثل مسائل ماهیگیری، پیوستن ایران به برخی مجامع بین‌المللی و یا در ارتباط با پست است که واقعا این موارد برای مردم تاثیرگذار و نقش‌آفرین نیست.”
همزمان با این اظهارات حمیدرضا کاتوزیان، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم از آماده شدن “طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی” دولت خبرداد و افزود: “وزارت نفت باید پاسخ دهد قراردادهایی که به امضاء رسانده آیا بین دو شرکت بوده است یا دو دولت؟ این درحالی است که ما معتقدیم این قراردادها اساسا بین دولتها منعقد شده است. اگر وزارت نفت مدعی باشد که قراردادها بین شرکت ها بوده باید توضیح دهد آیا شرکت های مذکور دارای مخازن نفتی هستند و یا مالکیتی دارند یا آن چه در اختیار دارند از آن دولت یا اموال عمومی است؟”
عماد حسینی با اعلام اینکه “ما قبل از پیگیری و عملیاتی کردن تحقیق و تفحص از قراردادهای بین المللی سعی کردیم پاسخ این سئوالات را از مسئولان وزارت نفت دریافت کنیم که تاکنون پاسخی به کمیسیون انرژی داده نشده » همچنین درباره زمان ارایه این طرح به هیات رییسه مجلس گفت: “ما به مسئولان وزارت نفت فرصت دادیم تا از عملکرد خود دفاع کنند درصورتی که آنان دفاعی از خود نداشته باشند، طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود.”
ممانعت از اجرای مصوبات غیرقانونی
موضوع تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی توسط مجلس اما تنها چالش تازه میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم نیست، چرا که در هفته های اخیر اعضای مجلس بارها در نطق ها و تذکرات خود از موضوع عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نیز اعتراض کرده و خواستار بکارگیری ابزارهای قانونی برای برخورد با این رفتار مغایر با قانون دولت شده اند.
حسین سبحانی نیا یکی از اعضای هیات رییسه مجلس در همین باره روز گذشته گفت: “بر خلاف اظهار نظر معاون پارلمانی رییس دولت در ارتباط با از سر گیری ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس، از اول اردیبهشت ماه رویه ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس متوقف شده است و ما تاکنون اثری از ارسال این مصوبات به مجلس ندیده ایم.”
همزمان با اظهارات این عضو هیات رییسه مجلس، حسن غفوری‌فرد، درخصوص عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق با قوانین، اظهار داشت: “دولت در حال حاضر یکی از اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و راه‌کار آن این است که هیأت رئیسه مجلس در صورت ادامه این روند اعلام کند که آن دسته از مصوبات دولت که با قانون مغایر است هیچ‌گاه اجرایی نشود.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین گفت: “این تنها راه است و می‌تواند بهترین راه باشد؛ اگر مصوبات دولت اجازه اجرایی شدن نداشته باشد دیگر مشکلی برای مغایرت مصوبات دولت با قوانین دیگر نخواهیم داشت.”
البته اعتراض ها به عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس تنها مربوط به نمایندگان اصولگرا نیست؛ نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس نیز این رفتار دولت را غیر قانونی می دانند. درهمین باره محمدرضا خباز گفته است: “اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌کند که هر مصوبه دولت با هر عنوانی، اعم از مصوبه، تصویب‌نامه و… که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، برای آنکه خلاف قانون نباشد، باید به رئیس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغایرت یا عدم مغایرت آنها تشخیص داده شود. در صورت مغایرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشکال قانون به طور نهایی ابلاغ و اجرا می‌شود.”
داریوش قنبری نماینده دیگر فراکسیون خط امام (فراکسیون اقلیت مجلس) نیز در مورد عدم ارسال مصوبات دولت و مجلس، می گوید: “نفرستادن مصوبات دولت به مجلس برای این است که مبادا این قوه جلوی برخی مصوبات مغایر قوانین دولت را بگیرد که این حرکت فرار کردن از نظارت مجلس است و به تضیف مجلس می‌انجامد، لذا مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود در مقابل دولت استفاده کند.”
داریوش قنبری همچنین تاکید می کند: “البته تا حدی ضعف مجلس در جریحه‌تر شدن دولت موثر بوده است، زیرا حداقل کار ممکن که سئوال از رئیس‌جمهور است هم انجام نشده و در نتیجه بی‌توجهی به شان مجلس رخ می‌دهد.”
مصوبات غیرقانونی و ابزارهای مجلس
درحالی عدم اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی و گازی و همچنین مصوبات ابلاغ شده دولت برای اجرا به تنش ها و اختلافاتی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و نمایندگان دولت را به تحقیق و تفحص و استفاده از ابزارهای قانونی مجلس تهدید کرده اند که دو هفته پیش احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس به شکلی آشکار تر در نطق خود در مجلس به این رفتارهای محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بود.
احمد توکلی گفته بود: “رئیس‌جمهور برداشت خاصی از اصل 113 که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند، یا به خود اجازه می‌دهد اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم… و یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید. این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.”
احمد توکلی در بخش دیگری از نطق خود در صحن مجلس، مراحل برخورد مجلس با رئیس قوه مجریه در شرایط این چنینی را برشمرده و تاکید کرده بود که: “قانون اساسی مصوبات دولت را محتاج تأیید رئیس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می‌شود، حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.”
تذکرات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس برای استیضاح رییس جمهور و رای به عدم کفایت وی با استناد به بند 2 اصل 89 قانون اساسی مطرح شده بود که بر اساس آن “در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”
