در حالی که دولت ادعا می‌کند توانسته با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد، گرانی‌های افسارگسیخته را مهار کند، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کرایه های وسایل حمل و نقل و همچنین قیمت میوه در روزهای گذشته، انتقادهایی را در پی آورد که دولت هوادار اقتصادبازار را واداشت تا بار دیگر به روش های کنترل بازار رو آورد که همیشه مورد انتقاد اقتصاددانان همراه با این دولت بوده است.
همزمان زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی بلند شده که مجموعه این عوامل موجب شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با انتشار یک بخشنامه، افزایش قیمت هرنوع محصول یا کالایی را بدون هماهنگی با دولت ممنوع اعلام کند.
به نوشته رسانه های داخلی، اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای ۲ ماده ای به کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری ابلاغ کرد که حق افزایش قیمت ها را بدون ارائه دلایل توجیهی و هماهنگی با دولت ندارند و همچنین موظف به پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان بر اساس مصوبات اخیر دولت درباره افزایش حقوق ها هستند.
در بخشنامه جهانگیری آمده است: “کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای حکومتی موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند”.
در بخش دوم این بخشنامه تاکید شده نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند.(لینک)
این بخشنامه درست در روزی منتشر شده که خبرگزاری فارس از افزایش ۲۰۰ تا ا میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی محصولات شرکت خودروسازی سایپا خبر داده است.
فارس گزارش داده است: “افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کلید خورد و در اولین مرحله، قیمت محصولات سایپا ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت که دلیل این اقدام، افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌شود. شرکت سایپا قیمت تولیداتش را بین ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد که نمایندگی‌های فروش این شرکت، دلیل این افزایش قیمت را رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند. به این ترتیب قیمت محصولات سایپا بین ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت‌های جدید به نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها ابلاغ شده است”.
این گزارش می‌افزاید: “این در حالی است که هنوز قیمت جدید محصولات ایران خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده است اما مسئول فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو می‌گوید که قرار است قیمت تولیدات این شرکت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد”.(لینک)
همشهری آنلاین نیز به نقل از رضا سبک‌روح، معاون بازاریابی شرکت سایپا مدعی شده که این نرخ ها به دلیل بالارفتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث بوده است.
او گفته است: “سایپا افزایشی در قیمت محصولات خود نداشته است بلکه تنها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده در سال جدید، به قیمت‌های سال گذشته افزوده شده است. قیمت تمام محصولات ساخت داخل سایپا معادل یک درصد افزایش یافته است و سایپا تابع دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت بوده و برای هرگونه افزایش قیمتی خود را مکلف به اخذ مجوزهای مربوطه می‌داند”.(لینک)
سایت “بهارنیوز” اما در گزارشی این افزایش قیمت را رویارویی با دولت و امیدواری مردم به نتایج مذاکرات لوزان دانسته و می نویسد: “در حالیکه مردم ایران در پی تفاهم لوزان به توقف روند تورمی قیمتها در بازارهای مختلف امیدوار شده‌اند، ظاهرا مدیران خودروسازی داخلی ساز خود را نواخته و بی توجه به امید حاکم بر جامعه، در حال مقدمه چینی و تدارک افزایش قیمتها برای چندمین بار در طول ماههای اخیر هستند و این در حالیست که مراجع مسوول از جمله شورای رقابت پیش از این، ضمن مخالفت با افزایش خودسرانه قیمت خودرو، هرگونه افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل را تکذیب کرده بودند”.(لینک)
علاوه بر خیز خودروسازان برای گرانی محصولاتشان، به دلیل گرانی میوه ها در بازار شب عید نیز دولت تحت فشار قرار گرفته و به نظر می رسد که ابلاغیه امروز جهانگیری بی ارتباط با این انتقادها نبوده است.(لینک)
همچنین برخی رسانه ها، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کرایه ها از فردای روز تفاهم لوزان را نشانه ای از کارشکنی شورای شهر که در کنترل محافظه کاران است دانسته و معتقدند که این نرخ ها بدون هماهنگی با دولت افزایش پیدا کرده است.(لینک)
