چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه
درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیلگران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیم های دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟
شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی
برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان “شاخص دموکراسی” را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).
نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، “فرآیند انتخابات و تکثرگرایی” شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر “فرهنگ سیاسی دموکراتیک” نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص “فرآیند انتخابات” در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص “فرهنگ سیاسی” برای ساختارهای سیاسی مختلف است.
نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص “فرهنگ سیاسی” برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیم های دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص “فرهنگ سیاسی” - یا میزان تقاضای دموکراسی - در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص “فرآیند انتخابات” - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی - بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.
با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟
همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیم های دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص “فرهنگ سیاسی” نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران - باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص “فرهنگ سیاسی” تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.
حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.
پیام شاخصها به دیکتاتورها
این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیم های دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.
پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit’s index of democracy 2008