در روزی که رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه به علت وخامت حال جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل شد، مسئولان دولتی برای پنجمین سال پیاپی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران جلوگیری کردند. در همین روز که کارگران جهان در حال دیدن تدارک مراسم پاسداشت اول ماه می بودند، در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، یک کارگر ایرانی مجروح و یک کارگر ۲۷ ساله کشته شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های دولتی مراسم روز جهانی کارگر امسال در ایران به دلیل تفاوت محاسبه سال کبیسه در تقویم هجری شمسی و میلادی یک روز زود‌تر از سایر نقاط دنیا برگزار شد. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ۱۱ اردیبهشت برای کارگران تعطیل رسمی است. با وجود این و علیرغم درخواست مکرر تشکل‌های کارگری برای اخذ مجوز راهپیمایی، کارگران دیروز مراسم روز جهانی خود را عموما در فضاهای سرپوشیده برگزار کردند. اما شمار زیادی از کارگران استان تهران صبح روز دوشنبه با تجمع در مقابل دفتر مرکزی خانه کارگر، سرانجام در ورزشگاه معتمدی گرد هم آمدند و این روز را گرامی داشتند.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران همچنین گزارش کرده است که کارگران شهرستان شوشتر نیز به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی، با برگزاری تجمعی ضمن گرامی‌داشت روز کارگر به عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند.
در خواست کارگران شهر مهاباد هم چند روز قبل از سوی فرمانداری و سایر نهادهای اداری این شهر نادیده گرفته شد، اما بر اساس اعلام تشکل‌هایی نظیر اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار است مراسم روز جهانی کارگر در سنندج که پایگاه اصلی این اتحادیه است امروز سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت و مطابق با اول ماه می برگزار شود.
به گزارش منابع خبری “روز” در آستانه روز جهانی کارگر در برخی از شهرهای کردستان از جمله سنندج و سقز، فشارهای هر ساله نیروهای امنیتی تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز با احضار به نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که در صورت ادامه تلاش‌ها برای برگزاری این مراسم با آن‌ها برخورد خواهد شد. با این وجود برخی از فعالان کارگری سنندج روز دوشنبه، با تجمع بر بلندی‌های کوه آبیدر در سنندج به صورت نمادین مراسم‌هایی برگزار کردند.
در روزهای منتهی به یازدهم اردیبهشت در بسیاری دیگر از شهرهای ایران، کارگران و فعالان کارگری به صورت پراکنده احضار و بازداشت شدند. از جمله در اصفهان ذبیح‌الله باقری بعد از ظهر روز سه شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه بازداشت شده و هنوز خبری از وضعیت وی منتشر نشده است.
شدت گرفتن برخورد‌های سیاسی با فعالان کارگری در آستانه روز کارگر با اعتراض شماری از چهره‌های غیر کارگری نیز روبرو شده است. صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید سه تن از وکلای دادگستری و مدافع حقوق کارگران با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفته ضمن تشریح مطالبات کارگران به حکومت هشدار داده‌اند که “برخورد سیاسی و امنیتی با این مطالبات نه تنها عادلانه نیست، بلکه مشکلات امنیتی را نیز بی‌جهت تشدید کرده و هزینه غیرقابل جبرانی به اقتصاد عمومی کشور وارد می‌کند.”
به گفته برخی از متولیان رسمی فعالیت‌های کارگری و همچنین با استناد به آمارهای مختلف در مورد اخراج ها، بسته شدن کارخانه ها وعدم پرداخت دستمزدها ،وضعیت صنفی و معیشتی کارگران کشور در سال گذشته بیش از هر زمان دیگری بحرانی بوده است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، هفته گذشته با بحرانی خواندن وضعیت واحدهای تولیدی در ایران و اعلام آمار کم سابقه‌ای از اخراج کارگران گفت: “طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند. “
در همین راستا فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد و از فعالان کارگری، ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند گفت: “به‌علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.”
ناظران اقتصادی در ماه‌های گذشته بار‌ها تاکید کرده اند که تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال گذشته، وضعیت بحرانی کارگران را در شرایط کنونی دشوارتر کرده است.
پنج سال محرومیت از برگزاری مراسم
با وجود عدم صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، کارگران در تهران ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه در محل دفتر مرکزی خانه کارگر واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان تجمع کردند. تجمعی که باعث شد کارگردان برای ادامه مراسم به ورزشگاه معتمدی منتقل شوند.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، از تشکل های نزدیک به حکومت، در این تجمع از تهدید استقلال کشور به واسطه واردات گسترده کالاهای خارجی انتقاد کرد و گفت: “اخبار مربوط به واردات میلیون‌ها دلار کالای خارجی از این جهت نگران کننده است که طبق فرمول‌های اقتصادی در ازای هر میزان واردات درصدی از فرصت‌های شغلی نابود می‌شوند.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا در همین مراسم حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر گفته است: “در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی شده است نباید از راهپیمایی کارگران که نشان دهنده و بیان کننده مشکلاتشان است جلو گیری می‌‌شد.”
صادقی در سخنان خود همچنین از صدا و سیمای دولتی به خاطر خودداری از انعکاس مراسم روز جهانی کارگر انتقاد کرده است.
تشکل‌های مختلف کارگری از چند روز قبل از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی کرده بودند؛در خواست هایی که جوابی به آن داده نشد. پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت از صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.
وزیر کشور روز دوشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه هم خبر داد که موضوع راهپیمایی روز کارگر در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود. اما محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب روز شنبه نهم اردیبهشت‌ماه در مورد درخواست خانه کارگر مبنی بر راهپیمایی در روز جهانی کارگر گفت: “هنوز هیچ درخواستی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فرستاده نشده است.”
خبرگزاری ایلنا بلافاصله پس از این اظهارات تصویری از درخواست خانه کارگر را که در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه خطاب به معاونت سیاسی وزارت کشور تنظیم و ارسال شده بود منتشر کرد.
سال ۹۱ پنجمین سالی است که با مخالفت وزارت کشور، کارگران ایرانی از برگزاری راهپیمایی در خیابان‌ها محروم می‌شوند. این در حالیست که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی دولت حق مخالفت با برگزاری راهپیمایی گروه‌ها و احزاب غیر مسلح را ندارد.
با وجود این برخی از تشکل‌های کارگری نظیر اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که مراسم روز جهانی کارگر را امروز، سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه در سنندج برگزار می‌کند.
رضا شهابی در بیمارستان
روز دوشنبه همزمان با ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم ۱۱ اردیبهشت، گزارش شد که رضا شهابی، فعال در بند کارگری پس از بی‌حس شدن یک طرف بدنش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است.
به گزارش سایت کلمه این فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه که طی روزهای گذشته از درد شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات رنج می‌برد صبح دیروز پس از آنکه یک سمت بدنش بی‌حس شد توسط مسئولان زندان به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد.
در آذر ماه گذشته نیز آقای شهابی جهت مداوا و انجام عمل جراحی به مدت محدودی به خارج از زندان منتقل اما پس از چند روز مجددا به زندان بازگردانده شده بود.
رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهرانی و حومه، روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است. او به تازگی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده است.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نیز از سال ۸۶ تاکنون به اتهام امنیتی در زندان به سر می‌برد. فعالان کارگری دیگری مانند شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم‌زاده هم به اتهام‌های مشابه زندانی هستند.
روزی که بر اساس تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز کارگر اعلام شده اما تنها با انتقال این عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت و احد اتوبوس رانی خاتمه نیافت. خبرگزاری‌های رسمی در همین روز گزارش دادند در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، یک کارگر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ریزش معدن زغال سنگ شماره سه شرکت زغال سنگ نگین، مرگ عظیم برزگر، کارگر ۲۷ ساله را رقم زد. در معدن زغال سنگ شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی از کارگران این معدن دچار جراحت شد.
نبود ایمنی در محیط های کار در ایران سالانه جان صد‌ها کارگر را می‌گیرد و در نبود نهادهای مستقل صنفی، خانواده‌های بسیاری از این کارگران هم از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی‌بهره می‌مانند.
دولت مشاغل را به نابودی کشانده
در کنار ایجاد محدودیت برای فعالان کارگری و نبود ایمنی کافی برای کارگران، در سال گذشته موارد متعددی از تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و همچنین بیکاری کارگران گزارش شده که نشان می‌دهد وضعیت جامعه کارگری کشور حتی نسبت به سالهای قبل بدتر شده است.
بر اساس یکی از تاره‌ترین گزارش‌ها در آستانه ۱۱ اردیبهشت در پی قرارداد شهرداری قصرشیرین در استان کرمانشاه با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان حداقل ۲۰ نفر از کارگران در آستانه اخراج قرار گرفتند.
در فروردین ماه فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد و از فعالان کارگری هم گفته بود: “در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.”
در همین حال ابوالفضل فتح اللهی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، روز پنج شنبه ۷ اردیبهشت ماه، از افزایش ۱۰ درصدی نرخ بیکاری در سال جاری خبر داد.
این مقام کارگری، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به “بیکاری صد‌ها هزار کارگر طی ماه‌های گذشته در واحدهای تولیدی استان تهران” گفت که “سیاست‌های اقتصادی دولت در سال گذشته منجر به نابودی مشاغل شده است.”
هشدار سه وکیل دادگستری به حکومت
در کنار تمام این مشکلات، احضارها، بازداشت ها، تهدیدات و صدور احکام سنگین برای فعلان کارگری همچنان ادامه دارد. اما مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات جهانی به بازداشت کارگران در کشور همواره ادعا کرده‌اند در ایران هیچ کارگری به خاطر فعالیت‌های کارگری در زندان به سر نمی‌برد. جمهوری اسلامی در مجامع جهانی به صورت کلی وجود زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران را انکار می‌کند.
فعالان کارگری در سالهای گذشته با محدودیت‌های جدی تری روبرو شده اند. در ایران تشکیل سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع است و شمار زیادی از کارگران به علت تلاش برای به دست آوردن حقوق صنفی خود احضار، بازداشت و اخراج شده‌اند؛ امری که همچنان ادامه دارد.
در یک نمونه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و”سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” در بیانیه‌ای در خصوص وضعیت رضا شهابی، ضمن اعتراض به وضعیت عمومی فعالان کارگری درایران نوشته بودند علت بازداشت این فعال کارگری فعالیت‌های وی برای احقاق حقوق کارگران ایران است و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با ادامه بازداشت و نگاه داشتن وی در وضعیتی بلاتکلیف، او را درهم شکند.
در تازه‌ترین نمونه از این قبیل واکنش ها سه وکیل مدافع دادگستری در بیانیه‌ای بر ضرورت “تغییر روش‌ها و نگرش‌ها به وضعیت کارگران و اقشار زحمتکش کشور که حدود نصف جمعیت کشور را در برمی گیرد” تاکید کرده‌اند.
صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در بیانیه خود تضمین امنیت ملی کشور را در گرو تامین امنیت انسانی و شغلی کارگران ارزیابی کرده‌اند.
این سه حقوقدان در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند: “مشکلات جامعه کارگری، ناشی از کیفیت سازماندهی و مدیریت بنگاههای تولیدی و اقتصادی است و مطالبات جامعه کارگری نیز اقتصادی و مدنی است و از طرفی شیوه طرح و پیگیری آن نیز در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و به شیوه مدنی و مسالمت آمیز می‌باشد. از این رو برخورد سیاسی و امنیتی با این مطالبات نه تنها عادلانه نیست، بلکه مشکلات امنیتی را نیز بی‌جهت تشدید کرده و هزینه غیرقابل جبرانی به اقتصاد عمومی کشور وارد می‌کند.”
