محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد آن بخش از اموال بابک زنجانی که به وزارت نفت داده شده، کفاف بدهی او را نمی‌دهد و “دارایی‌های زنجانی برای ما پول نمی‌شود.”
به گزارش روزنامه شرق، سخنگوی دولت درباره اموال بابک زنجانی و در پاسخ به این سوال که “نمایندگان پیگیر مسئله زنجانی می‌گویند او همکاری نمی‌کند، آیا پولی از بدهکاری‌های زنجانی به دولت وصول شده یا خیر؟” گفت: “در این ارتباط، بخشی از دارایی‌های او به صورت تملیک در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است که البته برای ما پول نمی‌شود. اما اینکه چه میزان از این بدهی‌ها بازگردانده شده است، اطلاع دقیقی ندارم.”
پیش از این هم وزیر دادگستری از عدم پیشرفت در شناسایی اموال خارج از کشور بابک زنجانی داده بود. اوایل خرداد ماه بود که خبرگزاری ایسنا از قول او نوشت: “متأسفانه ما از جهت شناسایی اموال جدید بابک زنجانی توفیق خوبی نداشته‌ایم و در حال ارزش‌گذاری اموال وی در داخل هستیم. البته بخش عمده‌ای از اموال بابک زنجانی در خارج است.”
همچنین در اواسط اردیبهشت، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که اموال شناسایی شده بابک زنجانی کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد. اژه‌ای گفته بود: “در مرحله اول وجود چهار هزار میلیارد تومان از اموال وی کار‌شناسی شده که با اعتراض، به هیات کار‌شناسی سه نفره رفته است. اما آنچه که مشخص است این است که میزان اموال شناسایی شده تکاپوی تمام بدهی‌های این متهم به بانک و وزارت نفت را نمی‌دهد.”
به این ترتیب به نظر می‌رسد که امکان بازگشت میلیاردها دلار پولی که از طریق بابک زنجانی از خزانه دولت خارج شد، وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که سخنگوی دولت از پیگیری تخلف‌های دولت قبلی سخن گفته و تاکید کرده است: “باید بگویم دولت با شروع به کار و اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات از قانون را مشاهده کرد. مرجعی که می‌تواند نهایتا تایید کند رفتار دولت قبلی خلاف قانون محسوب می‌شود یا خیر؛ مرجع قضایی است. ما بدون این که این موارد را رسانه‌ای کنیم و آنها هم حضور ندارند که از خود دفاع کنند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمام این موارد را در مرجع قضایی طرح دعوی کرد. مرجع قضایی راجع به این پرونده‌ها که در دولت یازدهم به قوه قضاییه ارسال شد و نیز پرونده‌هایی که از پیش، قوه قضائیه در مورد دولت قبل داشت، در حال اقدام است.”
او این سخنان را درباره بازداشت حمید بقایی زده بود. انتشار خبر بازداشت معاون سابق احمدی‌نژاد، بار دیگر موضوع فسادهای گسترده مالی در دوران ریاست‌جمهوری او را برجسته کرده است. دیروز روزنامه ابتکار در گزارشی نوشته بود: “در حالی که پیشتر خبر از بازداشت عوامل اقتصادی نزدیک به دولت همچون مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی بود، اخیرا این بازداشت‌ها به حلقه اول نزدیکان احمدی‌نژاد رسیده است. پس از دستگیری و محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم که رسیدگی به پرونده‌اش در آن دوران خط قرمز احمدی‌نژاد محسوب می‌شد، حال نوبت حمید بقایی، معاون سابق وی شده است.”
با اینهمه هیچ کدام از این بازداشت‌ها به تعبیر سخنگوی دولت برای آنها “پول” نشد و در بهترین حالت به صدور حکمی قضایی درباره ضعیف‌ترین حلقه هر فساد منتهی گردید.
روزنامه قانون دیروز در گزارشی با عنوان “انتظار برای مجازات” به بررسی پرونده زنجانی پرداخت و نوشت: “هرچند شایعه‌های گوناگونی در رابطه با عناوین اتهامی بابک زنجانی در رسانه‌ها منتشر شده بود اما در نهایت سخنگوی دستگاه قضا مهم‌ترین اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد. اتهامی که از ۵ تا ۲۰ سال حبس به دنبال خواهد داشت البته اگر متهم از نوع متهمان عادی باشد و اعمال خلاف قانونش در روند رسیدگی دادگاه افساد فی‌الارض شناخته نشود.”
گرچه سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که اتهام بابک زنجانی در کیفرخواست صادر شده محاربه نیست، و با اتهام “اخلال در نظام اقتصادی” مواجه شده، اما گمانه‌زنی ها درباره حذف احتمالی بابک زنجانی از بین نرفته است. در واقع نگرانی از اعدام بابک زنجانی بدون رسیدگی به اتهام همکاران و حامیان او، از ماه‌ها پیش مطرح بود.
سال گذشته غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز نگرانی کرد که این پرونده بدون پیگیری “آمران و عاملان و ناظران” اصلی با اعدام بابک زنجانی مختومه شود. او به روزنامه شرق گفته بود: “متاسفانه تحلیل من این است که ما بابک زنجانی را گرفته‌ایم و تا چندماه دیگر هم اعدامش می‌کنیم و می‌گوییم پرونده تمام است. اما جزییات و پرداختن به آمران و ناظران و عاملان به فراموشی سپرده خواهد شد.”
از سوی دیگر در ماه‌های گذشته شایعاتی از آزادی بابک زنجانی و دیده شدن او در فرودگاه مهرآباد منتشر شد و همچنین اخباری از احتمال نگهداری او در جایی خارج از زندان از جمله یک “خانه امن” وجود داشت. با اینهمه از آنجا که امکان دسترسی به بابک زنجانی در زندان برای هیچ‌کس فراهم نیست، از صحت و سقم این شایعات خبری دقیق منتشر نشده است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی هفته پیش طی گفتگویی بار دیگر به درخواست اعضای کمیته مزبور برای دیدار با بابک زنجانی اشاره کرده و گفته بود: “علی رغم اعلام کیفرخواست برای بابک زنجانی، متاسفانه نمایندگان مجلس از بسیاری از جزئیات پرونده این بدهکار نفتی اطلاعی ندارند. انتظار ما از قوه قضاییه همکاری بیش از این در پرونده مذکور است و می‌خواهیم تا جزئیات را در اختیار اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی قرار دهد.”
او درباره علت درخواست نمایندگان مجلس برای دیدار با زنجانی هم گفته بود: “این دیدار به دلیل پاسخ به برخی از سوالات از زنجانی و بررسی دقیق پرونده وی و همچنین رفع شبهات مربوط به اینکه «گفته می‌شود این فرد در زندان نیست»، انجام می‌شود.” او با ابراز امیدواری از اینکه این دیدار تا دو هفته آینده انجام شود، اضافه کرده بود: “انجام این دیدار بستگی به نظر مقامات قضایی در قوه قضاییه دارد.”
طرح: فرشید رجبعلی روزنامه قانون
