حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در همایش هفته قوه‌قضائیه خواستار تدوین لایحه جرم سیاسی و مشخص شدن تفاوت میانجرم سیاسی و جرم امنیتی شد. همزمان با این سخنان روحانی، ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به انتقاد از عملکرد روحانی در زمینه سیاست داخلی پرداخت و او را به عهدشکنی متهم کرد.
روحانی در تازه‌ترین سخنانش ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم و قوه‌قضائیه بتوانند “جرایم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم” کنند “وتصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است”. او همچنین با تأکید بر اینکه “قبل و بعد از انقلابیکی از افتخارات ما شیوه حکومت امیرالمؤمنین بود”، شیوه حکومت‌داری نخستین امام شیعیان را چنین توصیف کرد که “تامخالفش دست به شمشیر نبرده بود، از آزادی‌های متنوعی برخوردار بود”.
این برای چندمین بار است که حسن روحانی از خواسته دولت خود برای تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی سخن می‌گوید. لایحه‌ای که سال‌هاست اخباری درباره تدوین آن از سوی نهادهای مختلف منتشر شده، اما همچنان خبری از تصویب آننیست. این در حالی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی ضمن اشاره به علنی بودن دادگاه “جرایم سیاسی”، مسایلی نظیر”نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی” را به عهده “قانون” گذاشته است.
برخی نمایندگان مجلس نیز لایحه جرم سیاسی را تدوین کرده‌اند و این لایحه در مجلس در حال بررسی است. لایحه‌ای کهزمستان گذشته اعلام شده بود بررسی آن به سال آینده موکول شده است. برخی از موارد این طرح با انتقاد دولت روحانیمواجه و دولت یازدهم خواستار اصلاح آنها شده است.
لایحه جرم سیاسی در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ریاست محمد یزدی بر قوه‌قضائیه توسط مجلس ششم تدوین شد، اما پس از ۱۸ ایراد شورای نگهبان بر این طرح و سپس ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند. در آخرینسال‌های ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی بر قوه‌قضائیه نیز لایحه‌ای توسط این قوه تدوین و تصویب شد که این لایحه نیز درمجلس مسکوت ماند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز “طرح جرم سیاسی” را تدوین و تصویب کرد. آخرین لایحه در این زمینه بر می‌گردد به آن‌چه که قوه‌قضائیه به ریاست صادق لاریجانی تدوین و کلیات آن در مجلس تصویب شده است. براساس ماده نخست اینلایحه “هرگاه رفتاری باانگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصولو چهارچوب‌های بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود”.
سخنان روحانی درباره تدوین چنین قانونی همزمان با آن بیان می‌شود که ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدینانقلاب اسلامی ایران، در یادداشتی به انتقاد از عدم پای‌بندی روحانی به وعده‌های خود پرداخته است.
قدیانی - که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد - ضمن انتقاد از ایت‌الله خامنه‌ای و تصمیماو برای حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد طی یادداشت در سایت کلمه نوشت: “اینکه در دوره اعتدال وتدبیر همچنان طرح حقوق مدنی و صنفی شهروندان معضلاتی امنیتی تلقی می شوند، البته نقض عهدی است که جنابروحانی در انتخابات دو سال پیش با رای دهندگان در میان گذاشته بود، یعنی برچیده شدن فضای امنیتی از کشور. و بهعبارت دیگر باید گفت در دولت امید ایشان حتی تغییر نگاه در حوزه های امنیتی زیر مجموعه ایشان هم حاصل نشده، چه رسدبه تغییر رویکرد در رفتارها”.
به گفته قدیانی “این روزها کارشناسان وزارت متبوع جناب علوی سر در بایگانی پرونده ها کرده و برخورد با آن دسته از فعالانسیاسی و مدنی را که عمر دولت کودتایی دهم برای برخورد با آنها کفاف نداد، از سر گرفته اند”. او اضافه کرد که “رفتار بازندانیان سیاسی نیز وضع نامناسب تری به نسبت پیش پیدا کرده، کینه توزی آشکار با برخی از زندانیان سیاسی همچنانادامه دارد”.
دولت روحانی از زمان آغاز به کار خود از سوی برخی حامیانش به بی‌توجهی نسبت به مسایل سیاسی،اجتماعی و فرهنگیداخلی متهم می‌شود. منتقدان بر این عقیده‌اند که دولت تمام توجه خود را معطوف به حل مساله هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و تغییردر وضعیت اقتصادی کرده و به همین دلیل از دیگر حوزه‌ها غفلت کرده است. مساله‌ای که باعث شده برخی وعده‌های روحانی - نظیر فضای باز سیاسی، رفع حصر و ازادی زندانیان سیاسی - تحقق نیابد.
روحانی: تفاوت جرم سیاسی و امنیتی باید روشن شود
