اخیرا خبر رسید که 100 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس قوه فضاییه خواستار رسیدگی به فیلتر شدن خبر گذاری ایلنا شدند که روز بیستم تیر ماه سال جاری به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای کارکنان دولت فیلتر شده بود. رییس قوه قضاییه هم، سید ابراهیم رییسی، معاون اول این قوه را مسوول پیگیری این موضوع کرد.
این اقدام نمایندگان مجلس از دو زاویه قابل تاویل است. اول از منظر صنفی، و دوم از منظر شان قانون گذاری مجلس.
از منظر اول می توان به نمایندگان مجلس به عنوان یک صنف حق داد و پذیرفت که تمامی مساعی خود را نسبت به مشکل ایجاد شده برای یکی از اعضای این صنف یعنی علیرضا محجوب به کار بندند و با این رویکرد به رییس قوه قضاییه نامه بنویسند، که این همبستگی صنفی قابل تقدیر است.
اما از منظر شان قانون گذاری مجلس، این عمل وهن مجلس است. چرا؟ عرض می کنم:
بیش از پنج سال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد آیین نامهسدویس های اینترنتی و ایجاد کمیته سه نفره فیلترینگ می گذرد. اگر چه طی دو سال اخیر قوه قضاییه و خصوصا دادستانی تهران برای خود وظیفه تشخیص فیلتر از غیر فیلتر را جا انداخته و با صدور احکامی راسا به مسدود کردن بسیاری از سایت های “خودی” و “غیر خودی” پرداخته و می پردازد.
این در حالی است که از مجلس ششم تا این هفتمی به رغم مطرح شدن لزوم تصویب قوانینی برای اعمال فیلترینگ که در یک مورد هم به تهیه پیش نویس طرحی انجامید، که البته در نطفه خفه شد، هیچ اقدامی از سوی مجلس قانون گذاری جمهوری اسلامی برای قانون مند کردن فیلترینگ صورت نگرفته است.
فیلترینگی افسار گریخته که عملا به جای آنکه به پالایش اینترنت در حوزه اخلاقی بپردازد، موجب شده تا عمده کارکرد اینترنت برای کاربران، یعنی دسترسی به اطلاعات علمی، دانش روز و کسب خبر، پشت عبارت معروف: “به دستور مقامات دسترسی به این سایت ممنوع است” تعطیل بماند.
بایسته تر آن بود که نمایندگان مجلس با اتکا به قدرت قانونگذاری خویش برای سامان دادن به این مقوله در جهت اقدامی فراگیر و در شان مجلس گام بر می داشتند و منافع صنفی خود را بر منافع ملی کشور ارجح نمی دانستند. به نظر شما این طور نیست؟