عیسی سحرخیز
نمی دانم اشکال از افرادی مثل من است که با عینک خوش بینی به هر کار و تلاش سیاسی- اجتماعی نگاه می کنند یا نه برعکس، این عادتی است ناپسند یا فرهنگی است نامناسب و یا اصولا رفتار سیاسی ای است درخور تعمق که تا فرد یا افرادی دستی بالا زده و تلاش می کنند کاری را سامان دهند یا نهادی را تاسیس کنند، افرادی مشخص یا تماشاچیانی شناخته شده ذره بین به دست می گیرند تا ماموریت خطیر خود را برای کالبد شکافی امور انجام دهند و با بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف فعالیت های گروهی یا درشتنمایی کاستی های احتمالی کارهای جمعی که طبیعتا در طی مسیرپیش رو، دیده شده و شناخته می شوند و قاعدتا راه حل یا راه حل هایی برای رفع آن ها یافته می شود، فکر و ایده ی ذهنی و کار نکرده ی خود را “بهترین” ارزیابی و سعی و تلاش دیگران را اگر نگویند “بدترین”، اما دارای هزار عیب و نقطه ضعف معرفی کنند.
کاش این تنها یک عادت ناپسند یا فرهنگ نامناسب بود؛ چون رفتار آن گروه که در اطراف محل وقوع حادثه ای جمع می شوند و بدون آنکه از کنه ماجرا آگاه باشند چون کارشناسان خبره به اظهار نظر در مورد علت وقوع حادثه و یا تعیین مقصر می پردازند؛ یا چون نسخه پیچ های جمع های فامیلی یا دوستانه که برای مریضی های ساده و پیش پا افتاده یا حتی بیماران درشرف موت، دارو و درمان گیاهی یا شیمیایی تجویز می کنند، قابل درک است؛ اما سطح ماجرا وقتی بالا می رود و کار یا اقدامی جنبه ی عمومی یا اجتماعی پیدا می کند، این گونه واکنش ها، اظهار نظرها و یا ابراز وجودها ذهن انسان را به سمت و سوی “رفتار سیاسی درخور تعمق” نیز سوق می دهد و این پرسش را خواه ناخواه مطرح می کند که هدف چیست و مقصد و منظور کدام؟ اما خوشبختانه عینک خوش بینی هنوز بر چشم است و نوع قضاوت در این امور نیز بر این پایه!
گویا بدون مقدمه وارد اصل ماجرا شدم، یا حتی از آن عبور کرده و به بخش نتیجه گیری رسیده ام. ماجرا این است که در پی اولین نشست هیات موسس “شورای ملی صلح” با هدف تاسیس و تشکیل این نهاد مدنی ملی در تاریخ سیزدهم تیرماه 87، همراه با ده ها پیام و تماس های دلگرم کننده و اعلام آمادگی برای پیوستن به شورا، بودند دوستان دیگری که از سر دلسوزی و حساسیت به مقوله ی “حقوق بشر” تا مرز افتادن از آن سر بام پیش رفتند و ناخواسته پنبه ی این کار سترگ را زدند که در همان گام اول بالغ بر 70 کنشگر اجتماعی و فعال سیاسی و مطبوعاتی، اعم از نویسنده و شاعر و هنرپیشه و کارگردان به همراه نمایندگان تشکل های کارگری، فرهنگی، دانشجویی و دانشگاهی در کنار نمایندگان حقوقدانان و وکلا و احزاب و گروه های سیاسی در آن ایفای نقش کرده اند. این دوستان چون یک کار را اصلی و پرارزش می دانند و دیگر مسائل را لابد حاشیه ای یا کم ارزش، حتی از زیر سوال بردن این اقدام فراتر رفته و نه تنها با شک و تردید تیتر زدند که”شورای ملی صلح: گامی به جلو؟ “، بلکه به بهانه ی طرح “سخنی با اعضای کمیته صلح”، حکم از پیش نوشته ی خود را نیز انشا کردند: “صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگی دیگر است”، اما طبیعتا نگفتند کدام جنگ ؟ و با کی؟
این دوستان اگرچه به خوبی آگاه بودند و هستند که “شورای ملی صلح” کار خود را با این شعار بنیانی آغاز کرده است که “جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری!” و حتی وقوف داشته و دارند که اکثر قریب به اتفاق موسسان این نهاد ملی نه تنها خود “قربانیان خشونت” ناشی از جنگ و ترور بوده و هستند و یا به دلیل بازداشت، زندان، احکام قضایی سنگین یا پرونده های باز، مصادیق و نمونه های بارز “نقض حقوق بشر” بی شمار در ایران به شمار می روند، و از آن مهمتر، جملگی در هویت فردی یا در جایگاه عضوی از نهادهای گوناگون حقوق بشری فعالیت گسترده و مستمری در این امور داشته و دارند، اما نمی دانم چرا وقتی دست به قلم شدند جایگاه خود را به حد برخی از قضات جمهوری اسلامی تنزل دادند و چنین احکام سنگینی علیه این گروه صادر کردند- آن هم تنها به این دلیل که در بندهای متعدد منشور شورای ملی صلح، آنجا که سخن از نوع “فعالیت” است و گستردگی “ماموریت”، تنها در یک جا بحث “حقوق بشر” به میان آمده است!
نمی خواهم بگویم این دوستان کم لطفی کرده یا اظهارات سخنران های متعدد و بیانات گوناگون در خصوص مباحث حقوق بشر را - اگر چه بحثی مبنایی است اما در زمان تاسیس و تشکیل یک نهاد صلح جایگاهی حاشیه ای می یابد- در روز تاسیس شورای ملی صلح نادیده انگاشته اند، اما شگفت زده ام که چرا با وقوف به این امر و حتی اشاره به مواردی از آن ها، باز “اصالت” این کار را زیر سوال برده و به اصطلاح سازهای خود را کوک کرده و تنها هرچه که به مذاق خودشان خوش می آمده نواخته اند! : “کمیته موقت صلح… به لحاظ محتوایی با جهت‌گیری‌های یک طرفه در برابر عوامل ایجادکننده خطر جنگ، آینده آن را به خطر انداخته است. البته در منشور مؤسسان قید شده است که آنان «هر نوع تغییر یا پیشنهادی را که صلاح بدانند در آن انجام خواهند داد». امید این که تا دیر نشده است مؤسسان در این خصوص به بازنگری بپردازند و آن را به صورت منشوری که شایسته یک شورای واقعا «ملی» باشد و تأمین «صلح» را فارغ از ملاحظات سیاسی هدف قرار دهد تصحیح کنند… اکنون تراژدی بزرگی خواهد بود اگر این حرکت در این مراحل آغازین خود دچار انحراف شود.”
مگر نه این است که اگر بانیان این نهاد ملی بتوانند “ترویج و تقویت فرهنگ انسان دوستی، صلح طلبی، و حقوق بشر” در ایران را در کنار دیگر فعالیت ها و نهادسازی های خود در راه مبارزه ی همه جانبه با “نقض حقوق بشر”- چون دفاع از “حقوق زندانیان”، “آزادی بیان و قلم”، “انتخابات آزاد، مستقل و منصفانه”، “آزادی مطبوعات” و “حقوق صنفی روزنامه نگاران، کارگران و…“، ” رفع تبعیض علیه زنان، اقلیت ها و…“- سامان دهند، گامی بلند و درخور ستایش برداشته اند؟ آیا اگر کاری حسابگرانه و خردمندانه صورت گرفته باشد و در کشوری چون ایران همه ی تخم مرغ ها در یک سبد چیده نشده باشد تا با کوچکترین حرکت و اقدام حکومت تمام سرمایه ی انباشته شده ی فعالان اجتماعی - سیاسی به طرفه العینی ناکارا یا حتی نابود شود، باید تیر شماتت را از تیردان برداشت و در چله ی اعتراض نهاد؟ حتی از این حد نیز فراتر رفت و چشم ها را بر روی ده ها بیانیه ی “شخصیت های حقوقی” و نهادهای صنفی و تخصصی طی سال های گذشته بست، یا نامه های اعتراض آمیز امضادار “شخصیت های حقیقی” در اعتراض به نقض حقوق بشر در سال های اخیر را نادیده گرفت و فریاد اعتراض بلند کرد که “چگونه است که کمیته ی صلح، همزمان با خواستاری ترک مخاصمه و لغو تحریم از حکومت های دیگر، رعایت کامل حقوق بشر را برای ایران طلب نمی کند؟… در زمانه ی ما، و به ویژه در کشور ما، تنها کمیته ی صلحی می تواند ادعا کند که به راستی کارساز است که عنوان حقوق بشر، این مهم ترین موهبتی را که بشر در طی قرون به دست آورده، به هرگونه خواستی از جامعه ی جهانی صلح سنجاق کند. جز این، هر صلحی خود آغاز جنگی دیگر است”.
آیا به راستی چنین است؟ یا نه، اشکال از ماست که هنوز نتوانسته ایم خود را از زیر آوار عادت ناپسند یا فرهنگ نامناسب خویش بیرون بکشیم؟ و یا اصولا همه ی ما رفتار سیاسی درخور تعمقی داریم؛ رفتاری نهاد ستیز، نه نهادساز!