جامعه محوری را مجالی آمده است که سر بجنباند و خود را نشان دهد و با امر سیاست از منظر زندگی ونان شب و شخصیت انسانی- به معنی حق حیات شهروندی- وارد تعامل شود، ودر دام دولت محوری نیفتد تا در دعوا میان قدرت های سیاسی ضربه نخورد و جوانمرگ نشود؛دعوایی که به زودی در ایران میان دولت محوران داغ خواهد شد؛دولت محوران اصول گرا، اصلاح طلبان و مخالفان گوناگون نظام در مثلثی به کشمکش ادامه خواهند داد که درامر سیاست معمول است و گریزی از آن نیست.
در همین راستا است که برقراری نسبت با دولت آقای روحانی از منظر جامعه مدنی امری ضروری می شودکه باید به آن پرداخت. به عبارت دیگر قبل از شروع کار دولت روحانی، جامعه محوران باید خواسته هاو طرح های عملی خود را مشخص کنند تا در کشمکش سیاسی برای جذب جامعه محوران از سوی سیاسیون، جا نمانند و بتوانند اجرای خواسته های خود را به پیش ببرند؛ خواسته هایی که هیچ جریان سیاسی نمی تواند آن را نفی کند.
1 - تعیین نسبت با دولت تدبیرو امید
باید مشخص کرد که دولت رهبر جامعه مدنی نیست، همان گونه که رهبر مخالفان هم نیست. دولت آقای روحانی دولتی اعتدالی در چهار چوب نظام جمهوری اسلامی است و قرار نیست نقشی فراتر از آن بازی کند.
-این دولت در نهایت اگر بتواند نهاد دولت را مقتدر و دولتهای دیگر مانند سپاه و بیت رهبری را کنترل کند کار بزرگی کرده است. به عبارت دیگر اگراین دولت به بوروکراسی خود در برابر نظامیان قدرت اعطا کند، کاری کارستان کرده است. چرا که دولت فعلی ساختار بورکراتیک خود را ناتوان کرده و حاکمیت هرج مرج بر کار دولت حد و حساب ندارد.
-تنش زدایی با جامعه جهانی از طریق حل پرونده هسته ای ایران و باز گرداندن پرونده به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقدامی مهم از سوی این دولت است که می تواند با تعامل با رهبر نظام و همکاری کشور های غربی صورت بگیرد.
-راه اندازی چرخه تولید در کشور و کاهش تدریجی تورم از دیگر اقدامات دولت تلقی می شود.
- تاکید بر اجرای قانون اساسی، با محوریت فصل سوم آن از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید است. روحانی در برنامه انتخاباتی خود از تشکیلات مدنی و صنفی هم حمایت و طرح کنترل نشر بعد از انتشار را عنوان کرده و در مورد نهاد های صنفی مجوزدار کنترل آنان را در قبال شکایت در دادگاه مجاز دانسته است. از حکمیت اصناف در مورد حل و فصل مسائل آنها دفاع کرده؛ برخی سیاست های فرهنگی و رعایت حقوق شهروندی و اختیار دادن به نهاد های مدنی را وعده داده است که می تواند مبنای گفتگو با وی بر سر قدرت یافتن جامعه مدنی باشد. این برنامه ها به مثابه سندی است که می توان بر روی آن گفتگو و اجرای آن را طلب کرد.
انجام این برنامه ها در عمل به معنی راه اندازی چرخه بوروکراسی دولت در نظام می باشد که انجام آن در حال حاضر چندان ساده نیست.
در این راستا تقاضای روشن شدن وضعیت رهبران در حصر جنبش سبز می تواند آغازی قانون مند باشد. اجرای قانون در باره رهبران جنبش سبز اقدامی مناسب است که رئیس قوه مجریه می تواند از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
2- خواسته جامعه محوران چه باشد؟
تجربه می گوید نباید هیزم در گیری جناحی حکومت شد. اما تدبیر هم می گوید نباید در این کشمکش ها بی طرف بود. پس چه باید کرد در این وانفسا؟
جامعه محوران باید بدانند زمانی می توانند قدرت مند شوند که نهاد های مدنی به جای افراد مستقر و پایدار شوند وعمر طولانی یابند. در پیش گرفتن راهبرد موثر و کارا از سوی جامعه محوران، می تواند هم به دولت هم یاری رساند و هم به دموکراسی خواهان قوت و توانایی دهد. چرا که رسم دیرینه آن است که با مختصر ایجاد فضای سیاسی به ناگهان طوفان مطالبات بالا می گیرد. به طوری که جناح مقابل را وحشتزده می کند و بعد از مدتی راست قدرتمند در ایران را، به عکس العمل خانمان سوز وا می دارد.
برای خنثی کردن این عکس العمل باید و می توان زمین بازی را عوض کرد. این تعویض زمین بازی به معنی آوردن سیاست به زندگی روزمره مردم است تا همراه با دموکراسی خواهان، جامعه گرایان اصلاح طلب و دموکراسی خواهان را تنها نگذارند. هر حمله به آزادی را حمله به نان شب و شخصیت خود بدانند. آن هم در شرایطی که باید پذیرفت سیاسیون به دلایل متفاوت، سیاست را به نان شب مردم پیوند نداده اند.
تجربه به ما می گوید که با طرح نگاه مدنی به جای نگاه سیاسی می توانیم از اشتباه دوره خاتمی فاصله بگیریم. چرا که اولویت دادن به خواسته های مدنی و صنفی و شهر وندی باعث می شود که در درون جبهه آشفته شده اصول گرا انسجام پیدا نشود.
البته ممکن است منتقدین به دیدگاه جامعه محوری بگویند که در این راهبرد حمایت از نیروی مترقی سیاسی کاهش می یابد، پس مطالبه محوری به دمو کراسی خواهان یاری نمی رساند. این تحلیل درست نیست چون این نیروی مترقی دموکراسی خواه است که در صورت طرح مطالبات جامعه مدنی به آن پاسخ مثبت می دهد. آنچه در عمل رخ می دهد، محوریت یافتن خواسته مردم است. در نتیجه جناح راست نمی تواند با فریب و اعوجاج مردم، خواسته دموکراسی خواهی را به سمت بازی جناحی ببرد و بهانه سرکوب آن را پیدا کند؛راهبردی که در دوره اصلاحات پی گرفته نشد و می باید این بار آن را آزمود. بخصوص دولت را به اپوزیسیون تبدیل نکرد بلکه از دولت روحانی اجرای قانون و تعهد به وعده های انتخاباتی را طلب کرد.
همچنین در فضای مناسب و برای نقد برخی از قوانین به منظور اصلاح آن قوانین می توان تلاش کرد. در همین رابطه خبرنگارانی که از روحانی باز گشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را طلب کردند، کاری شایسته نمودند؛راهی که همه فعالان مدنی و صنفی در دیدار با روحانی باید از او طلب کنند. با طرح این خواسته های قانونی، اگرجناح راست مخالفت کند، در برابر نان مردم ایستاده است. باید توجه داشت آن نهادهای صنفی می توانند مورد توجه و مورد مطالبه قرار بگیرند که با نان شب مردم در ارتباط باشند. چنین رفتار های مدنی به دموکراسی خواهان هم یاری می رساند تا هم خود را با شرایط جامعه همراه کنند و به راهبرد موثر برای نزدیکی به مردم نائل آیند و هم میزان تاثیر خود در میان مردم را بالا ببرند. در همین راستاست که مطالبه محوری جامعه نگر با دموکراسی خواهی همراهی راهبردی پیدا می کند.
به اختصار می توان گفت که جامعه ما می تواند با تقسیم کار منطقی از دولت وظیفه اش را طلب کند و از جامعه مدنی هم رسالتش را بخواهد و از دموکراسی خواهان هم رفتار اصولی در جهت تقویت مردم سالاری را طلب کند.