سال 78 بود و برای سفری ده روزه راهی جنوب شرقی ایران (چابهار و حوالی آن) شده بودیم. در گذر از مناطقی محروم و کپر نشین، که بیشتر روزی شان را از راه صید ماهی تامین می کردند، همراه بومی مان توضیح داد که به ظاهر بعضی از این افراد (که تریبا ژنده پوش بودند) نگاه نکنید. خیلی از آنها تمایلی به تغییر ظاهرشان ندارند در حالی که ممکن است توان مالی اش را هم داشته باشند. به ویژه زنان. آنها معمولا تمایلی به پوشیدن لباسهای بهتر و سالم تر ندارند.
متعجبانه علت را جویا شدیم. پاسخ ما، اشاره به مثلی قدیمی بود: “ آخه شلوارشون که دو تا شد، مردها هوس زن بعدی رو می کنن” و زنها ترجیح می دهند همیشه خو دشان را بدتر از آنچه واقعا هستند یا می توانند باشند نشان دهند. تعجب ما فرو ننشسته بود. پرسیدم که خب، مگر مردان از توان مالی خود یا خانواه شان خبر ندارند که ظاهر اعضای خانواده یا زنانشان باید این را نشان دهد؟ پاسخ عجیب تر از قبل بود: مساله تنها خواست یا توان مالی مرد نیست. مساله دور و بریها و مردم هم هستند. وقتی مردی توان مالی اش را داشته باشد، یعنی که می تواند زنهای دیگری هم بگیرد و زنانی که دوست ندارند مردانشان را ( یا سهمی از زندگی مشترکشان را) از دست بدهند، ترجیح می دهند که توان مالی خانواده پنهان باشد تا از پیشنهادها و فشار در و همسایه و دوست و آشنا در امان بمانند.
و به قول شادروان عمران سلاحی حالا حکایت ماست! پیشنهاد لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت نهم راهی مجلس شد و در مجلس هفتم به سرانجام نرسید، کلیاتش پیش از هر فرصت واکنشی از سوی منتقدان، بویژه فعالان زن، درکمیسیون حقوقی مجلس هشتم به تصویب رسید تا اگر جزئیات آن نیز به تصویب نهایی برسد، مردان سرزمین ما بعد از “دوتا شدن شلوارشان” به تشخیص دادگاه های خانواده برای “تمکن مالی” و “عدالت”، مشکلی برای ازداجهای بعدی نداشته باشند.
سوال این است که مخاطب این لایحه کیست؟ و نمایندگان “خانه ملت” این لایحه را برای چه کسانی تدارک دیده اند؟ کدام زن در مقام همسر اول، فارغ از چپ و راست و اسلامی و غیر مذهبی و سنتی و مدرن و تحصیل کرده و بی سواد، مخاطب این لایحه است و از آن در جهت تحکیم خانواده سود می برد یا حمایت می شود؟
اگر چه نقدهای بسیاری تا کنون در مورد این لایحه از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی مطرح شده، اما همچنین یکی از نمایندگان عضو در کمیسیون حقوقی مجلس، این بند را بهترین ماده لایحه می داند. استدلال موسی قربانی برای ایراد چنین سخنی “ حکم شرع و حکم خداوند” بودن است. در حالی که به گفته بسیاری از منتقدان که اتفاقا آنها نیز از جرگه اهل دیانت به حساب می آیند، تصویب چنین لایحه ای نقض صریح عدالت است که از شروط اصلی داشتن رای از دادگاه برای داشتن زن دوم است.
اما آنچه که در پس پرده این نمایش دنباله دار پنهان مانده است، انگیزه اصلی کسانی است که در این چند ساله اخیر از هر فرصتی برای ترویج سنت تقریبا فراموش شده چند زنی، همت گماشته اند. چند سالی است که در بیلبوردهای بزرگ شهرهای بزرگ ایران، تابلوهای تبلیغاتی فیلمهای عامه پسند سینمایی چشم را به خویش می کشد. تابلوهایی با موضوعات ونامها و نوشته های مثل زن دوم، نصف مال من، نصف مال تو و… هر روز رهگذران خیابان را به اندیشیدن به مفهوم چند زنی دعوت می کنند.
هیچ کس نمی پرسد اصرار تلویزیون در پرداختن به سریالهای خانوادگی با موضوع “توجه مرد زن دار به زن دیگر”چیست؟ آیا به گفته این نماینده مجلس همه این تلاشها برای پاسداری از حکم شرع صورت می گیرد؟ و آیا در این صورت ایشان اصل دهم قانون اساسی کشور را در تعارض با حکم شریعت می پندارند که تصریح می کند : همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت استواری روابط خانوادگی باشد؟
بنابراین اگر تصویب چنین قانونی فروپاشی خانواده ها را تسریع کرد، طلاق را افزایش داد، اختلافهای خانوادگی را دامن زد و فرزندان خانواده را دچار درگیریهای ناشی از اختلافهای خانوادگی و درنتیجه نا امنی روانی و عوارض ناشی از آن کرد، پاسخ را چه کسی می دهد؟ آیا نمایندگان مجلس هشتم چنین پیامدهای سنگینی را پیش بینی کرده و آیا آن را مطابق با شریعت می دانند که به آن استناد می کنند؟
آیا اصل 21 قانون اساسی که دولت را موظف کرده است که حقوق زن را تضمین نماید با تصویب این لایحه محقق می شود؟
برای پیش درآمد می شود به آماری که یکی از روزنامه های سراسری وز سه شنبه منتشر کرد، رجوع کنیم. این روزنامه نوشته است:
”نتایج تحقیقی در یک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان می دهد حدود 20 درصد از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده های چند همسره زندگی می کردند و تعداد زنان خشونت دیده در این شهر کوچک طی یک سال از 116 نفر تجاوز کرده است. (این تحقیق توسط شهلا طاهری و با همکاری استانداری زنجان در سال 1379 در شهرستان زنجان و تنها در میان مراجعان به پزشکی قانونی انجام شده است.)” – جلوه جواهری – روزنامه سرمایه – شماره 790
ماده 23 لایحه ای که مدعی حمایت از زنان ایرانی است اما در عمل ضدیت با حقوق زنان و نیز توهین به بسیاری از مردان ایرانی که برای سقف مشترک، ارزشی بیش از روابط جنسی زن و مرد قائلند را در بطن خویش دارد، مواد قابل نقد دیگری نیز دارد که مجال و مجالهای دیگری می طلبد.
نمایندگان مجلس هشتم باید بدانند که دیده بان ناظران اجتماعی در ایران از هم اکنون به کار افتاده است. بدون شک فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران، وکلا، جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی از این پس بیش از هر زمانی توجه خود را به تاثیرات چنین تصمیماتی بر خانواده های ایرانی، از سوی مروجان آن که با داشتن انواع رسانه ها و تریبونها، جنبه های مختلف ترویج و تبلیغ نیز به خود می گیرند، معطوف می دارند.
حالا زنان ایرانی باید مثل برخی از خواهران جنوبی خود، مراقب باشند که شلوار شوهرانشان “دوتا ” نشود، یا نشان دهند که دست آنها تنها برای داشتن “یک” زن زیر یک سقف، به دهانشان می رسد!؟