حمید احدی
چهارده ماه بعد از روی کار آمدن دولتی که مدعی نوآوری و عدالت اجتماعی است، تصمیم ها و وعده های فراقانونی، افزایش قیمت ها و فرار سرمایه ها چنان نگرانی هائی به دنبال آورده که بخش های مختلف حکومت – به ویژه چهره های معروف به محافظه کاری – به صدا درآمده و خواستار تجدید نظر در روندی شده اند که حاصلی جز به هم ریختگی باز هم بیش تر اقتصادی نخواهد داشت.
مهم ترین بخشی که موجب نگرانی چهره های اصلی حکومت شده و به شکل های مختلف هشدارهای خود را مطرح کرده اند، تمایلی است که برای تصمیم های نمایشی خودسرانه و فراقانونی به عنوان ابتکار در مدیران بخش های مختلف پیدا شده است. مهم ترین نمونه های تصمیمات فوق، در سخنرانی های تبلیغاتی نمایشی رییس جمهور اعلام می شود که آخرین بار سه روز پیش در جمع مردم مازندران وعده ای داد و استاندار را مامور اجرای آن کرد که حتی با داشتن قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان هم عملی به نظر نمی رسد.
محمود احمدی نژاد بدون توجه به اصل محترم بودن مالکیت و منع شرعی و قانونی نادیده گرفتن آن به اعلام کرد که دولت اراضی حاشیه دریای خزر را ملی اعلام می کند. مردمی که شاهد این سخنان بودند دسته جمعی به اعتراض پرداختند و تاکید کردند که چنین کاری عملی نخواهد شد و بعد از آن رییس جمهور خطاب به استاندار مازندران از وی خواست این دستور را عملی کند و با عتاب گفت “مگر شما نوکر مردم نیستید. این زمین های حاشیه دریا که در اختیار نهادها و دستگاه ها و از مابهتران است باید در اختیار مردم قرار گیرد.”
این اعلام همزمان شده است با نگرانی هائی که در بخش های مختلف حکومت درباره وعده ماه گذشته احمدی نژاد درباره دادن اجازه استقرار صنایع در محدوده تهران به وجود آمده است.
اما محمود احمدی نژاد در این نوع ابتکارهای نمایشی تنها نیست. بلکه تازه ترین اتفاق تصمیم هائی است که سردار نقدی در مقام رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا گرفته و علاوه بر صدور دستورالعمل هائی که با قانون تجارت مغایرت دارد، مامورانی را خودسرانه برای دستگیری افراد اعزام داشته و پیشنهاد تاسیس پلیس قاچاق را به دولت داده و موافقت هائی هم با آن صورت گرفته است. همان که دیروز رییس قوه قضاییه به صراحت از آن انتقاد کرد. وی با نام بردن از اقدامات و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، آن را موجب ضربه‌زدن به تولید و درآمد ملی کشور دانست و گفت: “متاسفانه مطابق برخی از این مصوبات، اصل براین است که هر محموله‌ای که با هر وسیله نقلیه‌ای وارد می‌شود قاچاق است و این نگاه، موجب لطمه‌خوردن به امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد.”
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: “یک بحث امنیت سرمایه‌گذاری هم مربوط به مسایل قضایی و حقوقی است و باید برای مدیران کارآمد امنیت شغلی و قضایی ایجاد کرد تا از مسایلی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری شود.”
رییس قوه قضاییه این سخنان را در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی بیان داشت. در این جلسه اعضای کمیسیون انرژی مجلس بر آمادگی خود برای همکاری با دستگاه قضایی در زمینه‌های مربوطه تاکید و ایجاد امنیت اقتصادی و توجه به اجرای اصل “44” قانون اساسی را ضروری خواندند. اعضای این کمیسیون همچنین حمایت خود را از مواضع رییس قوه قضاییه در زمینهء امنیت اقتصادی اعلام کردند.
آیت الله شاهرودی در سخنان خود بسیاری از تصمیماتی را که گرفته می شود مضر به حال اقتصاد کشور و به دلیل مسائل سیاسی خوانده و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور خواست براساس مبانی علمی به مباحث اقتصادی بپردازند و از سیاسی کردن مسایل اقتصادی به‌شدت پرهیز کنند وی گفت “همه مسوولان از هر جناح سیاسی باید به فکر رفع مسایل اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور باشند.”
وی با این تاکید که “اگر فکر جدی و اساسی برای مسایل اقتصادی نشود، قطعاً ملت، ما را در آینده مواخذه خواهد کرد.” قاطعانه گفت قوهء‌قضاییه با ناامن‌کنندگان فضای اقتصادی کشور قاطعانه برخورد خواهد کرد، افزود: “در کنار این کار باید آسیب‌شناسی جدی‌ای نسبت به مسایل مربوط به امنیت اقتصادی صورت گیرد و افراد معتقد به مبانی توسعهء اقتصادی کشور تقویت شوند.”
همزمان با تذکر رییس قوه قضاییه رییس کمیسیون اقتصاد مجلس هم به رییس کل بانک مرکزی نسبت به عملکردها و نظارت‌های سلیقه‌ای و سیاسی شدن این بانک هشدار داد و گفت: “این‌‌گونه حرکت‌ها بازار پولی کشور را به خطر می‌اندازد.”
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد عملکرد بانک مرکزی به خصوص در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه، گفت: “عملکرد سلیقه‌ای بانک مرکزی نگرانی‌های شدیدی را برای مجلس ایجاد کرده است، زیرا تصمیمات بانک مرکزی سلیقه بردار نیست و دچار شدن بانک مرکزی به عملکرد سلیقه‌ای، نظارت سلیقه‌ای و بالاتر از آن سیاسی شدن این مرکز خطر جدی برای بازار پولی آینده کشور است.”
به گفته وی، “سیاسی شدن و ناکارآمدی بانک مرکزی موجب شده کارشناسی‌ها و مشاوره‌های دقیقی در زمینهء مسایل پولی به مجریان و دولت داده نشود که همین عامل باعث ناهنجاری‌های اقتصادی، برداشت بیش‌تر از حساب ذخیرهء ارزی، صدور مجوزهای موردی، جلوگیری از برخی عملیات‌های قانونی و مسایل و مشکلات دیگری شده است.”
علنی شدن انتقادها از سیاسی کاری و حرکات نمایشی دولتمردان در زمانی صورت می گیرد که سیاست های دولت بدون آن که هیچ حرکت سازنده ای را موجب شده باشد در بعضی بخش ها به گرانی و کمبودهای جدی انجامیده است. مهم ترین آن مسکن.
در حالی که اداره اقتصادی بانک مرکزی مدام آمار و ارقامی را که از آن بوی بهبود اوضاع اقتصادی به مشام می رسد در اختیار رسانه ها قرار می دهد که با بزرگ نمایی به گوش مردم می رسد در بخش مسکن به گفته متخصصان همین آمار باعث بحران گرانی شده است. آخرین آمار حکایت داشت که در دو ماه گذشته حدود 15 هزار واحد مسکونی در کل آژانس‌های املاک تهران معامله شده و از جمله در منطقه الهیه آپارتمان ها از متر مربعی یک میلیون و 200 تا دو میلیون تومان معامله شده‌اند. همزمان با اعلام این آمار قیمت فروش مسکن تا 20 درصد و قیمت اجاره نیز 10 تا 20 درصد افزایش گرفته است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران، به نوشته روزنامه سرمایه ارایه آمار تعداد واحدهای فروش رفته در یک مقطع زمانی و همچنین عنوان کردن این که در هر ماه چه میزان قیمت‌های فروش و اجاره بهای مسکن افزایش داشته را یکی از علل گرانی بخش مسکن دانسته است.
در همین حال خبرها از اصفهان، تبریز و مشهد نشان می‌دهد که افزایش کاذب قیمت‌ها و حجم معاملات مسکن به دیگر شهرهای بزرگ نیز سرایت کرده است.