ارش معتمد
رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازآنان دعوت کرد تا درانتخابات آتی این انجمن که در روز خبرنگار برگزار می شود به عنوان ناظر شرکت کنند تا دریابند که “جریان کار و فعالیت و حیات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نیست.“
در این نامه ضمن یادآوری سوگند نمایندگان مجلس برای دفاع از قانون اساسی و با اشاره به اصل بیست و ششم این قانون در مورد آزادی احزاب و جمعیت ها، آمده است: “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مهرماه سال 76 تاسیس و در وزارت کار به ثبت رسید و در طول یازده سال عمر خود کوچکترین تخطی ای از مفاد این اصل نداشته است به گونه ای که در طی زمان با ارائه خدمات صنفی و جلب اعتماد اعضای صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضای ثبت نام شده در این نهاد بالغ بر 4000 نفر شده است.“
در ادامه نامه می خوانیم:“انجمن به عنوان یک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهایت تعامل و همکاری را با دو وزارتخانه مرتبط با فعالیت های کارگری و روزنامه نگاری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد اما متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاش های مازده اند و به صورتهای مختلف در جهت تضعیف انجمن کوشیدند.”
این نامه می افزاید: “در این مدت به رغم بودجه ای که برای کمک به نهادهای صنفی تصویب شده است از پرداخت یارانه های قانونی، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامی از این حق قانونی محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشی و بهانه گیری برای ممانعت از فعالیتهای صنفی ما کوتاهی نکردند.“
بیانیه که امضای رئیس انجمن صنفی را بر پای خود دارد در نهایت با اشاره به این که “اخیراً مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کافرمایی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه ای انجمن را واجد شرایط انحلال اعلام کرده است تا بدین وسیله مقدمات انحلال یک نهاد صنفی فعال کارگری با 4000 عضو را فراهم آورد” می افزاید: “هر چند که محتوای این نامه به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و بر پایه اصل بیست و ششم و قانون کار و آیین نامه های مربوطه این حق اعضای صنف است که در مورد تشکیل، ادامه کار یا انحلال نهاد صنفی‌شان تصمیم بگیرند زیرا یک انجمن ثبت شده در حال فعالیت را جز با حکم مرجع قضایی صالح نمی توان منحل اعلام کرد، اما آنچه توجه نمایندگان ملت را می طلبد این است که چرا وزارتخانه‌ای که باید مجری قانون و موید و پشتیبان کننده از فعالیت های صنفی باشد با سوء استفاده از موقعیت سازمانی در سر راه فعالیت یک نهاد صنفی سنگ می نهد و در پی انحلال آن بر می آید؟”
این نامه “اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار” را آنجا می داند که بر طبق مقررات موجود، هر صنف می تواند فقط یک انجمن صنفی داشته باشد و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایراننیز قانوناً به فعالیت مشغول است اما مسئولان این وزارتخانه همزمان آمادگی خود را برای “تاسیس یک انجمن جدید” اعلام می دارند.
این نامه سپس این سوال را دربرابر نمایندگان مجلس مطرح می کند که “آیا این نوع موضع گیری جانبدارانه توسط یک وزارتخانه با موازین قانونی و حقوق شهروندی و به ویژه اصل بیست و ششم قانون اساسی هیچ گونه تناسبی دارد؟”
این نامه که روزنامه نگاران را چشمان تیز بین جامعه و دیده بانان عرصه عمومی دانسته تاکید می کند که: ”فارغ از مباحث حقوقی و بهانه گیری های بلاوجه مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مورد برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم و انتخابات هیات مدیره و بازرسان و به رغم درخواست های مکرر ما از همین مسئول برای برگزاری مجدد مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان، خواست ما این است که اگر مسئولان مربوط به هر دلیلی موافق ادامه کار انجمن نیستند اجازه بدهند که با برگزاری مجمع عمومی از اعضا در این باره از اعضا پرسش شود و هر گونه رای و نظری که اعضا ابراز داشتند مبنای تصمیم گیری برای آینده انجمن شود.”
درپایان این نامه، هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از نمایندگان مجلس خواسته اند تا بر پایه سوگندی که یاد کرده اند عمل نموده و در دفاع از حقوق یک نهاد صنفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان حقوق اساسی ملت اقدامات مقتضی را مبذول دارند.دراین نامه انجمن صنفی آمادگی خود را برای هر گونه تعامل و همکاری با نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه جهت پیگیری موضوع اعلام وتاکید کرده: “از آنجا که رای و نظر اعضا را در مجمع عمومی فصل الخطاب در مورد ادامه کار یا انحلال انجمن می دانیم، از شما می خواهیم که به عنوان ناظر (یا هر فردی که مناسب می دانید) در برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ 17/5/87 (روز خبرنگار) ما را همراهی نمایید تا دریابید که جریان کار و فعالیت و حیات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نیست.“
مصاحبه با دسترنج
همزمان سایت دسترنج نیز با نادیده گرفتن نامه وزارت ارشاد در مورد تحریم اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران، درگفت وگو با بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی، به بررسی اقدام وزارت ارشاد و رای دیوان عدالت ونامه وزارت کار پرداخت.
دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران در این گفت وگو اقدام وزارت ارشاد در ارسال نامه به مطبوعات در مورد حذف و َسانسور اخبار مربوطه به این انجمن را نقض آشکار قانون مطبوعات و در راستای تحدید فضای مطبوعاتی دانست.
بدرالسادات مفیدی در گفت وگو با سایت دسترنج گفت: “آنگونه که از طریق برخی سایت ها مطلع شدیم، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد طی نامه ای خطاب به مدیران مسئول مطبوعات با این استدلال که کلیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار غیرقانونی اعلام شده، خواستار عدم پوشش خبری مسائل مربوط به این انجمن شده است. گویا این مدیر شاغل در وزارت ارشاد از اختلافات بین انجمن صنفی و مسئولان وزارت کار اطلاعی ندارد و اساساً از طریق بخشنامه خود نسبت کذب و نادرستی به دو نهاد دیوان عدالت اداری و وزارت کار داده است. ”
مفیدی با بیان اینکه در حکم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان انجمن منحل نشده است، تاکید کرد: “در حکم دیوان عدالت اداری شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه وزارت کار به دلیل ابطال دو نامه اداری انجمن رد شده است. در واقع با حکم دیوان عدالت اداری اختلاف ما با وزارت کار به جای اول خود بازمی گردد و انجمن صنفی می بایست مجمع عمومی فوق العاده را برای اصلاح اساسنامه برگزار کند.“
مفیدی با اشاره به ارسال چهار نامه از سوی انجمن صنفی به وزارت کار پس از حکم دیوان عدالت اداری، افزود: “ما آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به وزارت کار اعلام کرده ایم اما وزارت کار از پاسخ دادن سر باز می زند.“
وی در ادامه با بیان اینکه در نامه مدیرکل سازمان های کارگری وزارت کار، انجمن “واجد شرایط انحلال” معرفی شده و به هیچ وجه غیرقانونی ویا منحل اعلام نشده است ، افزود: “اما در نامه مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریها داخلی به رسانه ها اعلام شده است که انجمن صنفی از سوی وزارت کار و دیوان عدالت اداری منحل شده و غیرقانونی است. به این ترتیب به نظر می رسد یک اراده سیاسی برای محدود کردن فعالیت های انجمن شکل گرفته که از سوی وزارت کار به تدریج به وزارت ارشاد و سایر نهادهای دولت نهم در حال گسترش است.“
مفیدی با بیان این مطلب که طی نامه ای به ملکیان معاونت مطبوعاتی ارشاد به عنوان مدیر ارشد مدیر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعتراض کرده ایم، افزود: “این اقدام وزارت ارشاد مغایر با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است که در ماده ی 4 آن تصریح شده است هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ یا عدم چاپ مطلب یا مقاله ای درصد اعمال فشار به مطبوعات بربیاید.“
وی افزود: “بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون مطبوعات متخلف از این ماده به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمات دولتی از 6 ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم خدمات دولتی محکوم خواهد شد.“
مفیدی در پایان افزود: “ای کاش اگر مشکلی با هیات رییسه انجمن صنفی وجود دارد، آقایان به طور صریح و شفاف اعلام کنند و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشند.“