تبیین و فهم برخی رویدادها در جمهوری اسلامی، گاه بس دشوار می‌نمایاند. حتی از منظر عقلانیت ابزاری، و فایده‌ای که متوجه صاحبان قدرت می‌شود، به‌سختی می‌توان توجیهی برای برخی کردارهای سیاسی و اقدامات غیرانسانی پیدا کرد. در نظام اقتدارگرا و سرکوبگری که تمام راه‌ها به رأس هرم قدرت ختم می‌شود، گاه حتی منفعت چندانی برای مرکز ثقل قدرت نیز نمی‌توان ردیابی کرد. شاید یک علت آن باشد که جمهوری اسلامی به‌دلایل گوناگون نظامی یک‌سره “تمامیت‌خواه” را توضیح نمی‌دهد.
وجود باندهای مختلف قدرت در ساختار سیاسی نظام، منازعه و شکاف میان باندها، منافع و سودجویی آنان از حکومت در حوزه‌های گوناگون “ثروت”، “قدرت” و “منزلت”، و نیز پروژه‌هایی که هر یک برای بسط ید و افزایش جایگاه خود در بلوک قدرت تعقیب می‌کنند، بخشی از دلایل را توضیح می‌دهد.
البته در تحلیل نهایی، نظام ماهیتی اقتدارگرایانه دارد، متکی به شخص رهبر است؛ نسبتی با دموکراسی و شرایط و لوازم آن (ازجمله لزوم مشارکت آزاد و امن همه‌ی شهروندان در روندهای سیاسی و امکان برخورداری لایه‌های اجتماعی گوناگون از پتانسیل‌های دولت و گردش نخبگان در ساختار سیاسی قدرت) برقرار نمی‌کند؛ و جریانی که در حال حاضر دست بالا را در آن دارد (جریان نظامی ـ امنیتی ـ رانتی)، می‌کوشد همگام و همسو با رهبر جمهوری اسلامی نیروها و باندهایی از قدرت را که ساز مخالف می‌زنند، مهار کند یا حتی با استفاده از هر امکان و ابزاری (ازجمله سرکوب و بازداشت) به حاشیه برد (چنان که در مورد باند مشایی چنین شد).
اما در متن همین نظام اقتدارگرای متکی به شخص رهبر و مستظهر به سلطه‌ی نامشروع و اقتدار غیردموکراتیک جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی، متاسفانه افراد و باندهایی از قدرت امکان می‌یابند که هرگونه مایل‌اند رفتار کنند، حقوق اساسی شهروندان را لگدمال نمایند، از نشر هیچ دروغ و افترا و تهمتی در حق رقبا یا مخالفان دریغ نکنند، و سرمست از قدرتی که نصیب آنان شده است، به توسعه‌ی اقتدار نامشروع خود یا باندشان همت گمارند.
چندی پیش، محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی، از این وضع به نوعی پرده برکشید و به توصیف ریشه‌ی تحقق برخی اقدامات پرداخت. باهنر گفت: “حدود سال 78 و بعد از جریانات دوم خرداد و کوی دانشگاه، یک مجموعه‌ای با موضوع وحدت، جلساتی داشتند. حضرت آقا (آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی) برای توصیه احضار فرموده بودند. در آن جلسه یکی از حضار گفته بودند که آقا ما علاقه‌مندیم مطابق میل و نظر شما تصمیم‌گیری کنیم اما در همه موارد امکان دسترسی به شما وجود ندارد؛ شما دو نفر را به ما معرفی کنید که ما نظر شما را از آن‌ها بپرسیم. آقا فرموده بودند شما چه کار دارید که من چه چیزی را دوست دارم. چون آنچه که من دوست دارم رفع تکلیف از شما نمی‌کند. آن‌جا که حکم باشد من رسما اعلام می‌کنم که این حکم ولایی است و شما هم انجام می‌دهید اما آن‌جا که حکم نیست دلیل ندارد کنکاش کنید که من چه چیز را دوست دارم. حتی ممکن است من به‌صورت علنی هم بگویم چه چیزی را دوست دارم اما شما تکلیف خودتان را انجام دهید. آنچه از شما رفع تکلیف می‌کند در قیامت یا حکم ولی فقیه است یا تشخیص خودتان.”
آنچه محمدرضا باهنر مورد تاکید قرار داده، بارها در محافل سیاسی و مطبوعاتی به نقل از حسین شریعتمداری نیز شنیده شده است؛ او که از امکانی ویژه برای تماس و هم‌کلامی با آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار بود، بارها حتی پس از خروج از بیت رهبری، به تصریح گفته که “آقا هرجا صلاح بدانند و حکم، نظر خود را رسما اعلام می‌کنند اما آن‌جا که حکم نیست دلیل ندارد کنکاش کنیم که ایشان چه چیز را دوست دارد؛ ما باید تکلیف خود را انجام دهیم…” (نقل به مضمون/ مشابه همان‌که باهنر گفته است.)
این‌گونه است که سرکوب بی‌محابا و بازداشت و بازجویی‌های خشن و شنیع و غیرانسانی از فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان و روزنامه‌نگاران در پستوهای انفرادی و تاریکخانه‌ها محقق می‌شود، و چاپ و انتشار و رواج هر دروغ و تهمت و افترایی علیه دگراندیشان و حتی رقبای سیاسی مجاز می‌گردد (چنان‌که در مورد برخی نزدیکان احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته انجام شد).
این وضع، در وجهی و موقعیتی، به همان جایی ختم می‌شود که برخی از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی (ازجمله دکتر حمیدرضا جلایی‌پور) از آن به “بازجوسالاری” تعبیر می‌کنند. (جلایی‌پور می‌گوید: در کشور ما نظامی‌گری با یک “لات- مذهبی گرایی” و “بازجوسالاری” همراه شده است.)
چنین است که حسین رونقی ملکی در بدترین وضع جسمی و در حال اعتصاب، توسط بازجوی خود مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرد، و حتی پدر وی در بیمارستان توسط بازجو با برخورد خشن مواجه و حتی تهدید به قتل می‌شود؛ یا پدربزرگ آرش صادقی در پی نگارش نامه‌ای سرگشاده در مورد وضع ناگوار نوه‌اش، و ظلمی که در حق او رفته، با وجود سن بالا بازداشت می‌شود؛ یا نرگس محمدی، مادر دوقلوهای خردسال، با وجود بیماری سخت و وضع جسمی وخیم به جمع زندانیان پرخطر در زندانی بدون امکانات حداقلی تبعید می‌شود؛ و…
در چنین وضع و فضایی است که تشنگان قدرت، از یک‌سو مخالفان را هدف سرکوب خشن و غیرانسانی قرار می‌دهند؛ از سوی دیگر کوله‌بار خود را از منافع مترتب بر زیست آلوده در دولت رانتی پر می‌کنند (چنان‌که در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس بیمه مشاهده می‌شود و آشکار)؛ و از طرف دیگر با برخورداری از این امکان‌های غیردموکراتیک، دایره نفوذ و اقتدار نامشروع خود را در ساختار سیاسی بسط می‌دهند و عمق می‌بخشند (آن‌گونه که اتفاقا در مورد همین محمدرضا باهنر رو شده است. در دادگاه متهمان اختلاس بیمه و در جریان رسیدگی به سوء استفاده مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، اسم محمدرضا باهنر به‌عنوان یکی از کسانی که مبالغ هنگفت را دریافت کرده و از آن‌ها در انتخابات مجلس هفتم به نفع اقتدارگرایان/اصول‌گرایان بهره برده، مطرح شده است.)
چنین بلبشو و فساد و هرج‌ومرجی تنها در نظام‌های اقتدارگرا قابل ردیابی است؛ آن‌جایی که خبری از دستگاه قضایی مستقل و عادل نیست؛ نمایندگان واقعی مردم در پارلمان حضور ندارند؛ و رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برای سرک کشیدن به پستوهای قدرت و رو کردن فسادها برخوردار نیستند، و اگر قرار بر پیگیری شود، فرمان می‌رسد که ماجرا را “کش ندهید”.
باندهای قدرت، و مجموعه نیروهای مستقر در حاکمیت سیاسی البته تا آن‌جا بسط ید دارند و امکان مانور که اقدامات آنان، مرکز ثقل قدرت و رأس نظام سیاسی، و نیز سلطه‌ی جریان امنیتی – نظامی – رانتی همسو با رهبر را مخدوش و تهدید نکنند؛ در غیر این‌صورت، به سر انگشت اشاره‌ای حذف می‌شوند…