یک روز پس از اعلام معاون دادستان تهران درباره‌ی بازداشت یک مامور نیروی انتظامی که با همراهی یک باند٬ به زمین‌خواری متهم شده، نبی‌الله حیدری٬ رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور٬ ماجرا را انکار کرد و گفت این خبر در سال ۸۹ منتشر شده و فرد خاطی نیز در سال ۹۰ از کار اخراج شده است.
شنبه‌‌ای که گذشت٬ مرتضی تورک٬ معاون دادستان تهران٬ خبر داده بود که چند افسر نیروی انتظامی و وکیل دادگستری به اتهام “زمین‌خواری” بازداشت شده‌اند.
وی گفته بود که متهم اصلی در بخش پلیس فرودگاه‌ها مشغول به کار بوده و با هم‌دستی چند تن از همکاران خود زمین و املاک برخی ایرانی‌هایی را که اوائل انقلاب از ایران فرار کرده‌اند با پرونده‌سازی به نام اقوام خود کرده است.
این مقام قضائی افزوده بود که افسر مذکور پس از دسترسی به فایل اطلاعات افرادی که در دهه اول انقلاب فرار کرده‌اند از طریق کلانتری‌ها اقدام به پرونده سازی کرده و املاک آن‌ها را در اختیار گرفته است.
یک روز پس از سخنان معاون دادستان تهران٬ نبی‌الله حیدری٬ رییس پلیس فرودگاه‌های کشور٬ با رد اظهارات معاون دادستان تهران٬ اعلام کرد که این پرونده مربوط به سال ۸۹ است.
وی در این‌باره گفت: “این فرد که در پلیس فرودگاه مشغول بود در زمان فراغت خود در یکی از بنگاه‌های ملکی که متعلق به اقوامش بود فعالیت داشت و با توجه به شناختی که از زمین‌های محدوده خود داشتند اقدام به خرید و فروش زمین می‌کردند لذا از آنجا که این فرد به هیچ یک از اسناد طبقه‌بندی دسترسی نداشت نقش وی در زمینه بهره‌گیری از اطلاعات پلیس فرودگاه در کلاهبرداری‌های خود منتفی است”.
وی همچنین اضافه کرد که این مامور چند ماه در بازداشت نیروی انتظامی بود و نیروی انتظامی او را “قبل از صدور کیفر خواست” از نیروی انتظامی اخراج کرده است.
هنوز اطلاعات بیشتری درباره‌ی این فرد منتشر نشده٬ اما بنا به گفته‌ی معاون دادستان تهران: “این افسر تاکنون ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب دادگستری به ثبت رسانده که بیشتر پرونده‌ها تصاحب اراضی و املاک از سازمان‌های دولتی بوده است”. به گفته‌ی تورک٬ وی در این مدت “۱۷۰ میلیارد تومان از این اراضی” را فروخته است٬ و تلاش برای بازپس‌گیری “۱۴۰۰ هکتار از اراضی که بیشتر در شمال غرب تهران است” ادامه دارد.
معاون دادستان تهران همچنین خبر از آن داده است که این فرد و دیگر متهمان این پرونده از ۴ ماه پیش تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.
این برای چندمین بار در هفته‌‌های اخیر است که نیروی انتظامی با مشکلاتی از این دست، روبه‌رو می‌شود. هفته‌ی گذشته٬ سعید قاسمی٬ از فرماندهان سابق سپاه پاسداران٬ در سخنانی که توسط سایت رجانیوز٬ منتشر شده بود٬ از نفوذ “جرثومه‌های فساد در مراکز نظامی” خبر داده بود.
از سوی دیگر هفته گدشته٬ روزنامه ایران نیز در گزارشی نوشته بود که ماموران نیروی انتظامی٬ با شلیک مستقیم گلوله از فاصله‌ی نزدیک٬ یک نوجوان ۱۶ ساله را به دلیل آن‌که احتمال می‌داده‌اند مشروبات الکلی نوشیده٬ از پا درآورده‌اند.
براساس این گزارش٬ مامور نیروی انتظامی وقتی با پاسخ منفی این نوجوان مبنی بر نوشیدن مشروبات الکلی مواجه شد٬ به وی شلیک کرد. گفته می‌شود که این مامور مانع حضور اورژانس در صحنه شد و مجروح را با وانت نیروی انتظامی به بیمارستان انتقال دادند که در نهایت نیز وی جان باخت.
پیش از این نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای٬ ضمن حمایت از نیروی انتظامی خواستار آن شده بودند که ماموران این نهاد٬ با “متانت” با افراد برخورد کنند.
سردار احمدی‌مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی نیز گفته بود که سالانه ۱۵۰۰ نفر از کارکنان این نهاد نظامی به دلیل “تخلف” از کار اخراج می‌شوند.
وی همچنین زمانی درباره‌ی برخی تخلفاتی که در نیروی انتظامی رخ می‌دهد و منجر به بازداشت برخی فرماندهان آن می‌شود٬ گفته بود: “نیروی انتظامی نیز به میکروب آلوده‌است و گاهی باید مورد میکروب‌زدایی قرار گیرد”.
همچنین مقامات این نیرو گفته‌اند که نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان بدهی بابت دیه دارند. این بدهی‌ها مربوط به شلیک گلوله‌هایی است که باعث جان باختن یا مجروح شدن افراد مختلف شده است.
از جمله جنجالی‌ترین پرونده‌های مربوط به نیروی انتظامی٬متعلق به سردار رضا زارعی٬ فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران است. گفته می‌شود که وی در وضعیتی نامناسب و به اتهام روابط نامشروع بازداشت شده بود. در آن زمان گفته می‌شد که وی برهنه در میان ۶ زن بوده و از آن‌ها خواسته که در همان وضعیت اقدام به برگزاری نماز جماعت کنند.
در حوادث پس از انتخابات و اعتراض مردم به نتایج اعلام شده نیز٬ ماموران نیروی انتظامی به دلیل نوع برخورد با مردم٬ مورد انتقاد قرار گرفته بودند. همان زمان فراکسیون اقلیت مجلس خواستار برکناری اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده این نیرو شده بود.
از جمله مهم‌ترین دلایل اعتراض به عملکرد نیروی انتظامی٬ ضرب و شتم معترضان در خیابان و همچنین اتفاقات رخ داده در بازداشت‌گاه کهریزک بود که زیر نظر این نیرو قرار داشت. این بازداشت‌گاه سال ۸۰ و در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف تاسیس شده بود٬ اما در اعتراضات پس از انتخابات٬ به عنوان یکی از مکان‌های نگهداری معترضان بازداشت شده از آن استفاده می‌شد.
افرادی که در این مکان دوران بازداشت خود را گذرانده‌اند٬ گفته‌اند که در این دوران مورد ضرب و شتم٬توهین و فحاشی‌های رکیک قرار گرفته‌اند. همچنین چند تن از بازداشت‌شدگان نیز به دلیل شدت این ضرب و شتم‌ها٬ جان خود را از دست دادند
