حسن روحانی در دیدار با مسئولان و مدیران قوه‌قضاییه تلاش برای تدوین حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های خود به مردم را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا او اعلام کرد: “مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.”
سخنان حسن روحانی به این معنی بود که حداقل تا اطلاع ثانوی امکان تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اسلامی در گفتگویی با روزنامه اعتماد اعلام کرد درباره سرنوشت منشور حقوق شهروندی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
او در این گفتگو تاکید کرد: “آن منشور را با اصلاحاتی که در آن اعمال کرده‌ایم به رییس‌جمهور داده‌ایم و منتظر تصمیم ایشان هستیم که می‌خواهند چکار کنند. این منشور می‌تواند بیانیه هیات دولت یا می‌تواند به‌صورت یک مصوبه باشد یا می‌تواند به صورت لایحه به مجلس ارایه شود. ولی باید توجه داشته باشیم که خیلی از قوانین در مجموعه قوانینی کشور وجود دارد که امروزه اجرا نمی‌شود.”
او اضافه کرد: “چه لزومی دارد که ما یک فرهنگ را برای اینکه نهادینه شود به یک قانون الزام‌آور تبدیل کنیم؟ در استان‌های مختلف و در دانشگاه‌ها حضور پیدا کردیم و آن را تدوین کرده‌ایم. امروزه قانون‌پذیری و احترام به قانون به یک ارزش تبدیل شده است. همین برای ما خیلی مهم است.”
الهام امین زاده پیش از این هم در گفتگوهای دیگر تاکید داشت که منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون نخواهد شد.
او از جمله در آذرماه گذشته گفته بود: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”
در اسفند ماه گذشته نیز بعد از آنکه اخباری از لایحه حقوق شهروندی در رسانه‌ها منتشر شد، الهام امین‌زاده طی گفتگویی با روزنامه دولتی ایران، وجود این لایحه را تکذیب کرده و گفته بود: “این که منشور به صورت لایحه باشد یا مصوبه هیأت وزیران، نیاز به تصمیم‌گیری دیگری دارد. شاید خود رسانه‌ها عنوان لایحه را روی آن گذاشتند، اما آنچه تقدیم رئیس جمهوری شده است، طرح اولیه، پیشنهاد یا پیش‌نویس است.” او اضافه کرده بود: “سعی کردیم در تدوین منشور وارد حوزه‌های تقنینی و قضایی نشویم. البته با رؤسای دستگاه‌های تقنینی و قضایی درباره این مسأله گفت‌و‌گو کردیم و دوستان هم از اینکه در حوزه‌های فعالیت خود، یک منشور حقوق شهروندی داشته باشند یا برای همه بخش‌های کشور چنین منشوری باشد، استقبال کردند. اما در این منشور که در قوه مجریه تدوین شده است، این طور نیست که دستگاه دیگری غیر از قوه مجریه را موظف کرده باشیم.”
این سخنان احتیاط آمیز نشان می‌داد که دولت توانایی لازم برای تبدیل منشور حقوق شهروندی به لایحه‌ای قانونی را ندارد.
در همان روزها بود که حجت‌الاسلام علی یونسی طی گفتگویی اعلام کرد: “باید این پیش نویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود البته ما باید مجلس آماده ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.”
با اینهمه تبدیل حقوق شهروندی به یک قانون از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی است. روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش در خرداد سال ۱۳۹۲ بارها به مساله حقوق شهروندی اشاره کرد و اعلام کرد که آن را تبدیل به “سند و قانون در مجلس شورای اسلامی” خواهد کرد.
از جمله او در سیزدهم خرداد سال ۱۳۹۲ در جریان سفر به اهواز گفته بود: “پیمان من با شما این باشد که میثاق ما عدل است و عدل است و عدل. من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.” او روز هجدهم خرداد ماه همان سال در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: “من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند هشت سال پیش ادامه یابد.” روحانی چند روز بعد نیز در شهر ارومیه اعلام کرده بود: “وعده سوم من به شما، تدوین و اجرای حقوق شهروندی است که در حقوق شهروندی، اقلیت و اکثریت وجود ندارد و کرد و آذری‌زبان و ترکمن، بلوچ، عرب و فارس یکسان خواهد بود.”
پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری اسلامی، او تلاش کرد که در همان صد روز اول متن پیش‌نویس حقوق شهروندی را منتشر کند. پس از انتشار این متن، راستگرایان تندرو در ایران مخالفت صریح خود را با چنین منشوری اعلام کردند.
روزنامه کیهان در یادداشتی با اشاره به آنچه تبلیغات دشمن علیه جمهوری اسلامی نامیده بود، نوشت: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!”
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز این موضوع را طرح یکی از “سران فتنه” نامیده و نوشته بود: “طرح و تدوین چنین موضوعی آن هم با عنوان مطنطن، دهان پرکن و به قول امروزی‌ها پوپولیستی “منشور حقوق شهروندی” ادعایی است که چند سال پیش مطرح و اعلام شده است… لازم است رئیس‌جمهور به تذکرات و انذار دیگر مسئولان ارشد نظام درباره اعلام خطر حرکت جریان خزنده فرهنگی با ظاهری سیاسی و امنیتی توجه داشته باشند.” به این ترتیب بود که وعده روحانی برای تدوین حقوق شهروندی نیز کاملا بی‌اثر شد.
