بر لبه تیغ استیضاح

نویسنده

radmanesh844.jpg

مازیار رادمنش

روز دوشنبه 18 آذرماه 1387، نایب رئیس مجلس پس از تذکر برخی نمایندگان از جمله سلمان ذاکر [که از ابتدای کار ‏دولت نهم، منتقد سیاست های کلان آموزشی و پرورشی احمدی نژاد بوده] مبنی بر چرایی عدم اعلام وصول استیضاح ‏علی رضا علی احمدی وزیر آموزش پرورش، گفت: “طراحان استیضاح علی‌احمدی در حال مذاکره هستند.” ‏


ابوترابی فرد اظهار داشت: “نظر استیضاح‌کنندگان بر این است که اگر بتوانند با گفتگو و مذاکره به نتایج مثبتی برسند ‏بحث استیضاح فعلا متوقف شود وگرنه طرح تقدیم کنند.” وی تصریح کرد: “استیضاح کنندگان طرح را تنظیم کردند اما ‏از آنجا که استیضاح پشتوانه مجلس را می‌خواهد تعدادی از همکاران با امضا‌کنندگان طرح صحبت‌هایی داشتند که ‏امضاکنندگان طرح مذکور نیز به بنده مراجعه کردند واعلام کردند فعلا در اعلام وصول طرح عجله نکنید تا مذاکرات ‏ادامه یابد‎. ‎‏ البته همانطور که برخی تذکردهندگان اشاره کردند برخی تصمیمات وزیر آموزش و پرورش در این تغییر ‏دیدگاه استیضاح کنندگان بی‌تاثیر نبوده است‎.‎‏”

‎ ‎علی رضا علی احمدی کیست؟‎ ‎

علی رضا علی احمدی جشفقانی در سال 1338 در اصفهان به دنیا آمد. وی در سال 1357 در دانشگاه علم و صنعت ‏ایران در رشته متالورژی پذیرفته شد. همانجا بود که چون دیگر همراهان اصلی احمدی نژاد در دولت نهم با رئیس ‏جمهوری فعلی ایران از طریق دفتر انجمن اسلامی آشنا شد. علی احمدی در سال 1368 مدرک کارشناسی ارشد ‏مهندسی صنایع را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد و سپس دکترای تخصصی مدیریت تولید، با گرایش تحقیق در ‏عملیات، را در سال 1373 از همان دانشگاه دریافت کرد.‏

علی‌احمدی از افراد هم‌‏‎ ‎فکر و نزدیک به احمدی نژاد است که در ابتدای تشکیل دولت نهم نیز از سوی وی به عنوان ‏وزیر تعاون پیشنهادی به مجلس معرفی شد. وی توانست تنها رأی اعتماد 105 نفر از کل 184 رأی ماخوذه را کسب ‏کند، لذا نتوانست آرای لازم برای تصدی این پست را از نمایندگان به دست بیاورد. بدین ترتیب روز دوم شهریور ماه از ‏همراهی دولت با عنوان وزیر بازماند. اما چندی پس از آن به سمت ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد و آنچنان که ‏شنیده می شود طی تصدی وی در این مسئولیت در توسعه دانشگاه موفق بوده است‎.‎

‎ ‎آموزش و پرورش در یک نگاه؛‎ ‎‏


وزارت آموزش و پرورش حجیم ترین نهاد کمی دولت شامل 700مدیریت منطقه ای، بیش از ‏‎145‎هزار واحد آموزشی ‏و 670 هزار کلاس درسی است. این نهاد فربه دولتی در حال حاضر بیش از نزدیک به ‏‎13 ‎میلیون دانش آموز را تحت ‏آموزش دارد و بیش از‎300 ‎‏ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند‎.‎‏ قابل توجه است که طی سال های اخیر یک ‏سوم بودجه جاری کشور به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است.‏


در دولتهای قبلی از شکوهی [دولت موقت] تا حاجی [دولت خاتمی] به طور معمول مدیران زبردستی برای هدایت این ‏نهاد فارغ از دیدگاه های حزبی به کار گرفته شدند، در حالی که این روند در دولت نهم ادامه نیافت.‏

‎ ‎وزیران پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت آموزش و پرورش؛‎ ‎

علی اکبر اشعری اولین نامزد تصدی این پست بود که در روز 2 شهریور 1384، با 73 رأی موافق در برابر 75 ‏رأی مخالف و 31 رأی ممتنع موفق به راهیابی در کابینه نشد. محمود فرشیدی دومین کاندیدای احراز پست وزارت ‏آموزش و پرورش بود که در 18 ابان 1384 با کسب 136 رأی موافق در برابر 91 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به ‏کابینه راه یافت‎.‎‏ فرشیدی یک بار در 26 اردیبهشت سال 1386 به دلیل سوء مدیریت و عدم آشنایی با حوزه وظایف ‏اش [17 موضوع مورد سئوال نمایندگان] در جلسه استیضاح حاضر شد، که استیضاح وی رأی نیاورد. ‏

‎ ‎از فرشیدی تا علی احمدی‎ ‎

ضعف فرشیدی در مدیریت کلان آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نبود. موضوعاتی نظیر چهار میلیون مردودی در ‏سال 85، توهین به حضرت محمد در آزمون ضمن خدمت معلمان در بهمن گذشته و توهین در آزمون استعدادهای ‏درخشان استان مازندران، عدم توانمندی در تسلط بر این وزارتخانه، عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، ترویج ‏حزب گرایی و خویشاند سالاری، ایجاد هرج و مرج و نابسامانی و اداره ملوک الطوایفی ادارات آموزش و پرورش، ‏ورود آگاهانه در مناقشات و تسویه حسابهای حزبی، حمایت از افراد و احزاب خاص، عدم پایبندی به شعارهای مطرح ‏شده در زمان رای اعتماد، عدم پاسخگویی به مطالبات برحق فرهنگیان، عدم پاسخگویی در ماجرای تحصن معلمین در ‏پایان سال 85 و طی سال 86 که منجر به دستگیری بیش از 40 نفر از معلمین و اخراج بیش از یکصد نفر از منتقدان ‏فرهنگی شد، سلب مسئولیت از خود در ماجرای آتش سوزی مدرسه روستای درودزن در استان فارس و… موجب شده ‏بود که وزارت آموزش و پرورش با چالش های فراوانی رو برو شود. اما حمایت های همه جانبه احمدی نژاد، فرشیدی ‏را از گزند انتقادات و استیضاح رهانید.‏

‎ ‎شما استعفا داده شدید!‏‎ ‎

روز دهم آذرماه سال 1386 خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود فرشیدی استعفای خود را تقدیم کرده است. این در ‏حالی بود که وزیر آموزش و پرورش ساعاتی پیش از انتشار خبر استعفای خود از برنامه‌های بلندمدت خود با رسانه ‏های جمعی سخن گفته بود. هرچند گمانه زنی هایی وجود داشت اما هیچ زمانی علت قطع حمایت احمدی نژاد از ‏فرشیدی به صراحت اعلام نشد. در اخبار غیر رسمی اعلام شد که مجتبی هاشمی‌ثمره مشاورعالی رئیس‌جمهور در ‏جلسه فوق العاده خود با فرشیدی از تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییر وزیر آموزش و پرورش خبر داده و از وی ‏خواسته بود از این سمت استعفا دهد‎.‎‏ آنطور که در اخبار آمده بود ثمره هاشمی از قول احمدی نژاد به فرشیدی گفته بود: ‏‏”من نمی‌توانم دیگر با شما کار کنم چرا که انتظارات مرا برآورده نکردید و بهتر است استعفا دهید.‏‎”‎

‏ ‏

برکناری-استعفای فرشیدی با موجی از شایعات در محافل سیاسی همراه بود. مهمترین عامل برکناری وی، از سوی ‏منابع آگاه عدم همکاری مؤثر با یار دیرین احمدی نژاد یعنی “علی رضا علی احمدی” بود. یک کارشناس مسائل ‏آموزش و پرورش در زمان برکناری فرشیدی گفته بود: “عدم موافقت فرشیدی با استفاده از امکانات آموزش و پرورش ‏از جمله مکان‌های آموزشی این وزارتخانه در جهت گسترش دانشگاه پیام نور از دلایل عزل فرشیدی است.” برخی ‏اخبار در سال 86 مانند الزام روسای مناطق آموزش و پرورش تهران به واگذاری40 باب مدرسه به دانشگاه پیام نور ‏موید این مطلب است‏‎.‎‏

به موازات برکناری فرشیدی، علی احمدی به عنوان سرپرست وزارت آموزش پرورش از سوی رسانه های رسمی ‏معرفی شد. گمانه زنی ها حاکی از آن بود که رئیس جمهوری با نصب یکی از معتمدان خود به سرپرستی آموزش و ‏پرورش قصد دارد کنترل بیشتری بر دستگاه آموزش و پرورش در جریان انتخابات داشته باشد‎. ‎‏ غلامرضا کاتب، ‏مشاور و از نزدیکان علی رضا احمدی به خبرگزاری مهر گفته بود: “رییس دانشگاه پیام نور برای قبول مسئولیت ‏دیگری در بدنه دولت از پیام نور خواهد رفت‏‎.‎‏” ساعتی پس از آن احمدی نژاد رسما حکم سرپرستی علی احمدی را ‏امضا کرد.


معاون اول رییس‌جمهور یک روز پس از برکناری-استعفای فرشیدی و انتصاب علی احمدی در گفت و گو با اصحاب ‏رسانه با اشاره به اهمیت وزارت آموزش و پرورش گفته بود: “این وزارت‌خانه با حجم عظیمی از فعالیت‌ها ‏روبه‌روست و حدود یک سوم بودجه جاری دولت در اختیارش است، از این رو نیازمند تحرک بالایی است‏‎.‎‏ آقای علی ‏احمدی نیرویی هستند که در واقع تحرک بالایی دارند و نیرویی که به خرج می‌دهند بیش از سنشان است.“‏

سرانجام در جلسه صبح سه‌شنبه 30 بهمن ماه 1386 مجلس هفتم که به بررسی صلاحیت وی اختصاص داشت، ‏توانست با کسب 133 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 29 رأی ممتنع از مجموع 258 رأی ماخوذه از مجلس رأی ‏اعتماد بگیرد. علی احمدی در حالی از مجلس هفتم رأی اعتماد گرفت که به گفته خودش، حتی یک بار هم به آموزش و ‏پرورش نرفته و تنها طی مدت 3 ماه که سرپرستی این وزارت‌خانه حساس را برعهده داشته، با فعالیت‌های وزارت ‏آموزش و پرورش آشنا شده است‎.‎

‎ ‎علی احمدی چند گام تا استیضاح‎ ‎

وزارت آموزش و پرورش پس از تصدی علی احمدی نیز روی آرامش به خود ندید. بطوری که می توان گفت ‏ناپایدارترین دوره وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب در زمان دولت نهم بوده است. نمایندگان مجلس هشتم به ‏دلیل سوء مدیریت، تلاش فراوانی برای استیضاح علی احمدی کرده اند. اما با توجه به پایان عمر 4 ساله دولت، همچنین ‏بحرانی شدن وضع کشور و دولت در صورت استیضاح علی احمدی که منجر به سقوط دولت [با توجه به اصل 136 ‏قانون اساسی و برکناری بیش از نیمی از کابینه متشکل از 21 وزیر] می شود، سبب شد که طرح عدم کفایت علی ‏احمدی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.


تلاش نمایندگانی چون وکیل سپه و موسوی موجب شد که در تاریخ 22 ابان ماه 1387 استیضاح علی احمدی با پانزده ‏امضا تقدیم هیئت رئیسه شود. هرچند طراحان استیضاح اصرار داشتند تا این استیضاح اعلام وصول شده و در دستور ‏کار مجلس قرار گیرد، اما لابی دولت و حامیان آن در مجلس از این امر جلوگیری کرد. برخورد کژدار و مریز هیئت ‏رئیسه با نمایندگان در این خصوص باعث شد که سیزده آذرماه حدود پانزده نفر از نمایندگان معترض ابتدا با حضور در ‏جایگاه هیئت رئیسه مجلس به دور لاریجانی رئیس مجلس حلقه زده و مشغول به گفتگو و رایزنی با وی شوند تا طرح ‏استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شود. آنها در قسمت عقب جایگاه هیئت رئیسه و پشت سر رئیس مجلس ‏و اعضای هیئت رئیسه بر زمین نشسته، تحصن کرده، در هیچ یک از رای‌گیری‌ها شرکت نکرده و درخواست لاریجانی ‏را نیز اجابت نکردند. یکی از نمایندگان مجلس در خصوص این تحصن نمایندگان گفت: “این افراد به عدم اعلام وصول ‏طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به رغم داشتن امضاهای قانونی، معترض هستند.” ‏‎ ‎

‎ ‎بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی‎ ‎‏


عامل مهم تنش میان مجلس و وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی بود که در خرداد ماه سال ‏‏87 تدوین و از مهر سال 1387 اجرا شد. ‏

در “دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش” دو موضوع سبب شد که نمایندگان مقابل علی احمدی ‏جبهه بگیرند. اول ماجرای تعطیلی مدارس روستایی زیر 15 نفر و دوم ریزش نیروی انسانی شاغل [رسمی و ساعتی] ‏در نهاد آموزش و پرورش است. علی‌احمدی با بی‌نظیر خواندن دستورالعمل 26 صفحه‌ای ساماندهی نیروی انسانی در ‏طول سال‌های پس از انقلاب می گوید: “مواردی نیاز به شفافیت بیشتری داشت که درصدد هستیم که با برپایی ‏نشست‌هایی آن‌را اصلاح کنیم.” ‏

محمدجانی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود، با اجرای بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، ‏‏‌مدارس زیر 15 دانش آموز منحل شده و تراکم کلا‌س‌های درس در بعضی مناطق به 40 دانش آموز رسیده است. وزیر ‏آموزش و پرورش در پاسخ به وی گفت: “مدارس منحل شده نداریم.” این در حالی بود که کریمی فیروز‌ نماینده بابل در ‏مجلس، گفته بود: “به رغم پیگیری‌های نمایندگان مجلس، شاهد تعطیلی مدارس زیر پانزده دانش آموز در روستاهای ‏کشور هستیم، به عنوان مثال در بابل چهل مدرسه روستایی منحل شده است.” ‏

‏‌عباسپورتهرانی فرد نیز در گفتگو با شبکه خبر در ‌خصوص تعطیلی برخی از کلاس هایی با ظرفیت زیر پانزده نفر ‏گفته بود: توصیه شده بود با هماهنگی شورای اسلامی شهر و ‌مسئولان آموزش و پرورش استان ها، هر جا که حذف ‏کلاس ها به دانش آموزان لطمه ای وارد نکند، کلاس های زیر پانزده نفر ‌حذف شود. ‌وی اظهارداشت: متاسفانه علی ‏رغم چنین توصیه ای، گستردگی حذف این کلاس های پانزده نفره، خیلی زیاد بوده است و در بعضی ‌از مناطق دانش ‏آموزان زیادی بدون کلاس مانده اند. ‌عباسپور تهرانی فرد انتشار بخشنامه ای در خصوص صرفه جویی را باعث تراکم ‏کلاس ها عنوان کرد و گفت: با انتشار این ‌بخشنامه، حتی بعضی از مدارس دو شیفته، یک شیفته شده و کلاس ها با تراکم ‏دانش آموزان روبرو شده است.‏

اما علی احمدی ضمن تمجید فراوان از طرح اش، آن را در عمر جمهوری اسلامی بی بدیل دانسته بود. وی با طبیعی ‏خواندن مقاومت‌های خود در برابرهر تغییری گفته بود: “ما که حرفه‌مان مدیریت است و این مباحث را در کتاب‌ها ‏خوانده‌ایم، می‌گوییم باید بر هر تغییری مدیریت کرد و چالش‌های فراروی هر تغییر شناسایی شود. ما در طرح ‏ساماندهی نیروی انسانی با چالش‌های اساسی مواجهیم، اما معتقدیم اگر آموزش و پرورش به همین روال ادامه پیدا کند ‏منابع مالی را بیش از این خواهد بلعید و اهداف مورد انتظار به نحو اثربخش عملی نمی‌شود و لذا گریزی از تغییر و ‏تحول نیست.”

‎ ‎مسئولیت های علی احمدی‎ ‎

رئیس دانشگاه پیام نور، مدیرعامل موسسه آفرینش، معاون دانشگاه و دبیر شورای دانشگاه علم و صنعت، رئیس ‏دانشکده مدیریت و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، معاون دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، ‏مدیرگروههای علمی برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، تجارت الکترونیک، مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، ‏مدیریت سیستم و بهره وری و حقوق کار در دانشکده بهداشت کار، عضو هیات نظارت و بازرسی، رئیس کمیته اداری ‏و اجرایی و رئیس کمیته علمی و آموزشی و عضو دفتر طرح و برنامه و مشاوره شورایعالی انقلاب فرهنگی، ‏مدیرعامل موسسه تولید دانش، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی مدیریت فردا، جانشین مدیر مسئول ‏هفته نامه فرهیختگان، مدیر مسئول نشریه فرهنگ انقلاب، ارائه مشاوره و مجری پروژه های تحقیقات صنعتی و ‏کاربردی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صنایع و معادن، پتروشیمی، وزرات دفاع و پشتیبانی، ‌نیرو، ‏مخابرات، صدا وسیما، سازمان صنایع کوچک، فولاد مبارکه، دانشگاه علم و صنعت، شهرداری تهران که منجر به بیش ‏از 80 گزارش تحقیقی شده است.

‏ ‏