البرز محمودی
از مرداد ماه سال گذشته که محمد مصطفایی، وکیل مدافع عده ای از محکومین به اعدام، برای توقف حکم موکلانش نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشت، کمتر از یک سال می گذرد اما در این مدت نه تنها پاسخی به این نامه داده نشده، بلکه برخی از موکلان زیر 18 ساله او اعدام هم شده اند که از جمله می توان به اعدام “ماکوان مولود زاده” در ماه گذشته اشاره کرد. اینک یکی دیگر از موکلان مصطفایی به نام محمد لطیف در انتظار چوبه دار است.
سه سال پیش ، در یک بعد از ظهر پاییزی ،محمد لطیف نوجوان چهارده ساله در خارج از مدرسه در پی مشاجره با نوجوانی دیگر ، با او درگیر شد که این درگیری به مرگ آن نوجوان، که منصور نام داشت، منتهی شد. به گفته محمد ، آن نوجوان در حین مشاجره با چاقو به محمد حمله و حتی دست او را زخمی کرد. پس از این بود که محمد درصدد دفاع بر آمد و در نهایت منصور کشته شد. محمد خود می گوید: “برای دفاع از خود چاقو را از دستان او خارج کردم اما بعد دیگر درست نمی دانم چطور شد که چاقو وارد گردن منصور و در نهایت موجب مرگ او شد.“
پس از این واقعه،محمد چهارده ساله روانه زندان شد و از آن زمان تاکنون در زندان مانده است. دادگاه هم بدون توجه به دفاعیات محمد و اینکه وی تنها در زمان وقوع جرم 14 سال داشته ، وی را به اعدام محکوم کرد.
در بسیاری از کشورهای جهان، برای افراد مجرم زیر هجده سال، مجازات های سبک تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته می شود؛ توجیه قانونی این تفاوت هم این است که کودکان از قدرت تشخیص و بلوغ کافی برخوردار نیستند. اما در جمهوری اسلامی، حقوق کودکان به گونه ای دیگر تعریف و اعمال می شود. در همین چارچوب است که در حال حاضر بسیاری از قضات و دستگاه قضایی، سن رشد عقلانی را برای دختران را9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام می داند تا بتوان هر حکمی برایشان صادر کرد. این مقررات به نظام قضایی جمهوری اسلامی اجازه می دهد تا در جرایمی چون قتل ، مجرم دارای این شرط سنی را هم به احکامی چون اعدام محکوم کنند اما مساله اینجاست که این دادگاه ها حتی نوجوانانی را که در سنی کمتر از سنین مشخص شده مرتکب جرم می شوند، عینا به همان مجازاتی محکوم می کند که بزرگسالان را.به عبارت دیگر این دادگاه ها عملا هیچ تفاوتی بین یک مجرم 14 ساله ویا 54 ساله قائل نیستند. پرونده محمد لطیف، یکی از این موارد است. محمد در سن 14 سال و11 ماهگی مرتکب قتل شده است. این موضوع مورد بررسی کارشناسان پزشکی قانونی هم قرار گرفته و آنها در خصوص رشد عقلانی محمد اظهار نظر کرده و متفق القول اعلام کرده اند نامبرده در زمان وقوع جرم ، فاقد رشد عقلانی بوده است . ولی دادگاه بدون توجه به این موضوع وی را به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.
شیرین عبادی، که به واسطه فعالیت در زمینه حقوق زنان و کودکان جایزه صلح نوبل را در سال 2003 از آن خود کرده است، وکالت پرونده محمد را بر عهده دارد. او که خواهان توقف اجرای این حکم شده،معتقد است این حکم، حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز “غیرقانونی” است.
شیرین عبادی با اشاره به اینکه به موجب قانون مجازات در ایران، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است ، می گوید: “این بدان معناست که اگر کودکی در این سن مرتکب جرم شود با او همان گونه برخورد می کنند که اگر یک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد. محمد لطیف، موکل من که حدود دو سال پیش، در هنگامی که هنوز (بر اساس تقویم خورشیدی) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقویم قمری تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم به اعدام شد.”
وی درباره روند حقوقی پرونده محمد به رادیو فردا گفته است: “پرونده، از دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع شد؛ و در آنجا تشخیص دادند که این بچه هنوز به رشد عقلی نرسیده است. گذشته از این مساله، از چهار مرجع عالیقدر هم استفتا کردیم؛ آیت الله بهجت، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله موسوی اردبیلی، و همچنین آیت الله نوری همدانی. همه این مراجع گفته اند که در مسئولیت پذیری جرم، رشد عقلی و فکری متناسب با جرم ضروری است.اما با وجود اینکه فتاوی چند فقیه عالیقدر موجود است، و با وجود اینکه پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری نرسیده، و با وجود این که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام این بچه صادر شده است.”
عبادی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده محمد می گوید:“متاسفانه حکم قطعی شده. از هیات تشخیص درخواست تجدید نظر کرده بودیم که رد شده است و هم اکنون حکم برای تایید نهایی در اختیار آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه قرار دارد.من از ایشان خواهش می کنم که با توجه به کیفیات پرونده، و با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته، مانع از اعدام کسی شوند که در هنگام وقوع جرم، حتی ۱۵ سال هم نداشته است.”
12 نوجوان در انتظار اعدام
در دنیا برای متهمانی که در سن زیر 18 سالگی جرمی را انجام دهند به دلیل عدم رشد عقلی کامل ،مجازات همراه با تخفیف است اما در ایران این سن از سوی مقامات قضایی و قضات نه و پانزده سال برای دختران و پسران درنظر گرفته شده است و اگر نوجوانی در سنی کمتر از این سنین به جرمی مثل قتل که در ایران مجازات آن اعدام است دست بزند ، مجازات او یعنی اعدام است؛ اما قصاص تا رسیدن وی به سن 18 سالگی متوقف می ماند. در حال حاضر در ایران دوازده نفر که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم قتل شده اند، پس از محاکمه و تایید حکم در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
در نامه محمد مصطفایی ، وکیل مدافع عده ای از این محکومین به اعدام ، اسامی محکومین چنین آمده است”در این مورد آمده است:” 1- سعید جزی 17 ساله ، 2- رضا پاداشی 16 ساله ، 3- حسین ترنج 16 ساله ، 4 - صفر انگوتی 17 ساله ، 5 - حسین حقی16 ساله ، 6 -علی شنبه زاده 17 ساله ( همگی محبوس در زندان رجایی شهرکرج) ، 7 - رضا علی نژاد 17 ساله ، 8 - محمد جاهدی 16 ساله ، 9 - بهنام زارع 15 ساله ( محبوس در زندان عادل آباد شیراز) ، 10 - دلارا دارابی 17 ساله ، 11 - مهیار حقگو 17 ساله (محبوس در زندان رشت) و 12 - محمد لطیف 15 ساله محبوس در زندان ساوه”.
رتبه اول اعدام نوجوانان
با اینکه در اواخرمجلس ششم تلاش هایی برای جلوگیری از اعدام نوجوانان مجرم در ایران شد و در این رابطه رییس قوه قضاییه بخش نامه هایی نیز صادر کرد اما واقعیت این است که هنوز صدور حکم اعدام برای نوجوانان و گاه اجرای آن در ایران ادامه دارد.
چندی پیش دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: “ایران مقام اول دنیا در اعدام مجرمان جوان را دارد یعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زیر 18 سال بوده است”.
در بخش دیگری از گزارش این سازمان آمده است: “مشخص شده است که ایران دو نوجوان را در همین سال اعدام کرده است. یکی از آنها محمد رضا موسوی شیرازی بیست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شیراز در تاریخ 4/02/1386 اعدام شد. دلیل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در 16 سالگی انجام شده بود. دیگری سعید قنبر زهی بود که در تاریخ 6/03/1386 در شهرستان زاهدان اعدام شد. وی وقتی 17 سال داشت در جرمی مشارکت کرده بود.…سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی حوزه ها به دلیل ماهیت غیر انسانی و نا عادلانه آن مخالف است.بویژه تحمیل مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زیر 18 سال بوده است. حکومت ایران به نحو بارز و صریحی ، الزامات حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. معاهده حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که هر دوی آنها توسط حکومت ایران امضا شده اند، صدور حکم اعدام برای مجرمانی که سن شان پایین تر از 18 سال است، را ممنوع کرده اند.“