نفت، دمکراسی و انرژی اتمی

فرزانه روستایی
فرزانه روستایی

تاثیر درآمدهای نفتی بر فراز و فرود روند های دمکراتیک در کشورهای نقتی منطقه خلیج فارس و کشورهای عربی از موضوعات جذاب علوم سیاسی است که تغییر رفتار حاکمان در اثر کم و زیاد شدن درآمدهای نفتی را مطالعه می کند.چنین رابطه ای در کشورهای نفتی دیگر حوزه های جغرافیایی مانند جمهوری آذربایجان، نیجریه، میانمار یا حتی در مورد ونزوئلا نیز صدق می کند.

بر پایه یک نگاه جامعه شناسانه، همواره رابطه ای معکوس بین سطح درآمدهای نفتی و گسترش روند های دمکراتیک در کشور های نفتی وجود داشته است. یعنی وقتی قیمت نفت از بشکه ای ۴ به ۱۲ دلار، از ۲۰ به ۴۰ دلار یا مثلا از ۴۰ به ۷۰ دلار افزایش می یافته آزادی های سیاسی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، گسترش سازمان های غیر دولتی، شفافیت سیاسی، مسئولیت پذیری دولت ها، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت مردم در قدرت سیاسی، و نیز مبارزه با فساد دولتی کاهش یافته و حتی تعداد روزنامه نگاران زندانی افزایش یافته است.

تاثیر مثبت کاهش درآمدهای نفتی بر رشد دمکراسی به این دلیل است که با بحران اقتصادی تکیه دولت ها بر مردم و نهادهای مردمی بیشتر می شود تا مالیات و درآمدهای ناشی از مشارکت عمومی افزایش یابد. بودجه های متکی بر درآمد های مالیاتی نیز چون به سختی تحصیل شده اند با نظارت های دقیقی هزینه می شود که خود منجر به تعامل بین مردم و دولت ها می شود و از پایه های اولیه دمکراسی است.

 مطالعات زیادی ثابت کرده است به میزانی که درآمد کشورهای نفتی افزایش می یابد سرکوب آزادی ها بیشتر شده و سهم مردم در مشارکت و نیز نظارت بر روند های سیاسی کاهش یافته است (مانند زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد). اما برعکس، هر گاه این کشورها از درآمد کمتری برخوردار بوده اند واداره کشور دشوار بوده است تلاش کرده اند با کمک جریان های سیاسی مخالف کشور را اداره کنند (مانند زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی). در همین اثناهاست که دمکراسی به مردم کشورهای نفتی لبخند می زند و مردم از آزادی های بیشتری برخوردارند.

ایران دوران احمدی نژاد از مثال های قابل توجهی است که صحت و سقم این تحلیل را به اثبات می رساند. از ابتدا تا انتهای دولت احمدی نژاد دولت ایران بدون احتساب صندوق ذخیره ارزی با حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مواجه بود. درآمدی که در هیچیک از دولت های قبلی ایران شکل نگرفته بود. این ثروت افسانه ای نه تنها صرف اداره و آبادانی کشور نشد بلکه با سرکوب همه آزادی های سیاسی و همه نهادهای مدنی عملا زمینه ساز به قهقرا رفتن کشور در ده سال بعد شد.

تقریبا به همین دلیل است که توماس فریدمن در سرمقاله خود در نیورک تایمز اشاره می کند که وقتی قیمت نقت بین ۲۰ تا ۴۰ در نوسان است از ایران صدای “گفت و گوی تمدن ها” به گوش می رسد اما وقتی قیمت نفت از مرز ۷۰ دلار گذشت گفت و گوی تمدنی ها از صحنه سیاسی محو می شوند و جنگ لفظی با اسراییل (بخوانید انکار هولوکاست) آغاز می شود.

پیشرفت های هسته ای ایران و همزمانی آن با سرکوب شدید مردم تعریف جدیدی از رابطه معکوس نفت و دمکراسی بوجود آورد که تقریبا استثنایی است. یعنی آن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نه تنها منجر به ایجاد هیچ رابطه دمکراتیکی در کشور نشد، بلکه با ادامه سرکوب مردم اداره بخش های حساسی از طرح های هسته ای کشور در دستان نظامیان و همان کسانی قرارگرفت که مدیریت برخورد با مردم را بر عهده داشتند.

 بی تردید فعالیت های هسته ای ایران در دولت های قبلی کلید خورد. اما مدیریت این پروژه ها در دوران تبلیغات پوپولیستی دولت احمدی نژاد تا حدود زیادی زیر نفوذ تیم های عملیاتی حامیان او قرار گرفت. تیم هایی که هم نظامی بودند و هم امنیتی. بزودی احمدی نژاد به عنوان تنها مدافع طرح های هسته ای ایران با ادبیات پرخاش گرایانه اش شهرت جهانی یافت و به نماد کاریکاتور گونه فعالیت های هسته ای ایران در جامعه جهانی تبدیل شد.رئیس جمهوری که در نگاه جهانی از بی کنترل بودن دهان و ادبیات پرخاش گرایانه اش می شد به این نتیجه منطقی رسید که نظامیان حامی او بس خطر ناک تر و غیر قابل اعتمادند، بخصوص که سوییچ بسیاری از فعالیت های هسته ای ایران با نظارت آنان جابه جا می شود. به عبارت دیگر احمدی نژاد طرح های هسته ای کشور را که تا این زمان در هزار لایه پنهان نگاه داشته شده بودند به صحنه درگیری های روزمره سیاسی کشاند و آنها را به یک پز سیاسی تبدیل کرد تا حقانیت خود را اثبات برساند و توجه افکار عمومی را از سرکوب های خیابانی و تقلب در انتخابات منحرف کند.

امروز مردم ایران با فشار های سیاسی اقتصادی و روانی بی سابقه و خرد کننده ای مواجه اند که هنوز نمی توان براورد دقیقی از عواقب این قشارها بر مجموعه امنیت ملی طی سال های آتی داشت. بی تردید بازگرداندن شرائط اقتصادی و سیاسی کشور به شرائط قبل از احمدی نژاد اگر امکان پذیر باشد حداقل به دو دهه زمان نیاز دارد.

 در وضعیتی که هنوز هیچ آثاری از تصمیم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و نیز آمریکا به پایان تحریم ها وجود ندارد پدیدار شدن روزی که تحریم های بزرگ برداشته شده باشند آرزوی بسیار بزرگی است. بازگرداندن نظامیان از تجارت خارجی و معاونت وزارتخانه ها به پادگان ها و دل کندن آنها از پروژه های آب و نان دار میلیارد دلاری اگر امکان پذیر باشد امر ساده ای نیست. مرخص کردن لشگر اوباش بسیجی و لباس شخصی ها که با هزار حسابگری و آینده نگری مافیایی سازمان داده شدند و از هزینه میل گرد و باتون تا حق ماموریت آنها میلیارد ها بودجه تراشیده اگر امکان پذیر باشد مستلزم یک خانه تکانی بسیار دردناک است. آن میلیاردها دلار تاسیساتی که در زیر کوههای کشور ساخته شده و امروز یکی پس از دیگری متروک و به موزه حماقت های تاریخی مبدل می شوند اگر نظارتی ملی بر دلار های نفتی اعمال می شد اساس نیاز به آنها مورد مطالعه دقیق و کارشناسانه تری قرار می گرفت.

اگر در ایران نیز مانند نروژ (نه همانند لیبی قذافی و عراق صدام حسین) دلارهای نفتی منجر به ایجاد روابطی دمکراتیک و آزادی های سیاسی و یک دولت پاک و شفاف می شد و بودجه کشور صرف تجهیز یگان ویژه و سازماندهی لباس شخصی ها نمی گردید یا مثلا احزاب و سازمان های غیر دولتی بر امور نظارت می داشتند، در آن صورت نه رد صدها میلیارد دلار از درآمد های نفتی کشور گم و کور می شد و نه کشور دچار این قضاوت بین المللی می شد که : رژیم های سرکوبگری که نظامی ها و امنیتی ها حرف اول را می زنند صلاحیت داشتن پروژه های پیچیده اتمی را ندارند. رژیم های اتمی که تحمل اعتراض های سیاسی معمول مردم خود را ندارند مستعد تبدیل شدن به یک کره شمالی دوم هستند نه هند یا حتی آفریقای جنوبی. به همین دلیل دانش و توانایی اتمی آنها به هنگام بحران های منطقه ای یا بین المللی خطر ی بالقوه و ویرانگر است که باید آن را تجزیه کرد و تا ابد تحت نظارت قرار داد.