دولتها به طور طبیعی از کسانی که قانون را آموزش می دهند ستایش می کنند و امکانات مالی و ارتباطی در اختیارشان می گذارند. دولتهای استبدادی از این اصل جدا نیستند و تصور می کنند اگر مردم بدانند کدامیک از رفتارها و هنجارها جرم است، مرتکب آن نمی شوند و خواب عوامل حکومتی را پریشان نمی کنند. دولت ایران با آموزش قانون مانند یک اقدام مجرمانه برخورد می کند. به سخن دیگر آموزش قانون در ایران جرم است. تازگی هم ندارد. قانون نانوشته ای پشتوانه آن است. از آغاز انقلاب چنین بوده و هر یک از ما که به افشاگری قانون اقدام کرده ایم، به شکلهای مختلف مجازات شده ایم.
علت یابی این سیاست جزایی و امنیتی دشوار نیست. دولت ایران نمی خواهد مثلاً حقوق زن و مواد قانونی مرتبط با آن را در کتابهای درسی بگنجاند. نمی خواهد حقوق کودک را بر پایه ضوابط جهانی حقوق بشر یا بر پایه قوانین ایران به کودکان و والدین آنها آموزش بدهد. چرا؟ از آن رو که در ایران آموزش قانون “بد آموزی” است و اگر از مطلعین و حقوق دانان هم بپرسید آنها بر پایه دانش خود می گویند در مواردی چنین است. آموزش قانون در ایران می تواند برای دولت ومردم هر دو خطرناک باشد:
1- برای مردم خطرناک است از آن رو که به سهولت یاد می گیرند قانونگذار نسبت به حق حیات زنان، کودکان، جمعی از غیر مسلمانان بی مهری کرده و همچنین امنیت را از منتقدان خوش نیت حکومت سلب کرده و صف آنان را از حیث حقوق انسانی از وفاداران بی چون و چرای حکومت جدا ساخته است. خون بهای زنان را نصف مردان مقرر کرده. دیه نقص عضو زنان را نصف دیه نقص عضو مردان در موارد مشابه تعیین کرده. به پدر و جد پدری اختیار داده تا هر وقت دلش خواست فرزند یا نوه اش را به قتل برساند و مشمول مجازات اعدام نشود. مجازات اعدام را مثل نقل و نبات در مواد و تبصره های قوانین جزایی ایران دستور داده. دختران را از نه سالگی و پسران را از پانزده سالگی در قلمرو مسئولیت جزایی به رسمیت شناخته و به همه ایرانیان مسلمان اختیار داده تا هر آن کس را که تصور می کنند ریختن خونش شرعاً واجب است، هر جا که دیدند به قتل برسانند و سپس تنها به قاضی بروند و راضی باز گردند. یعنی دیگر بار آزاد و بی دغدغه خاطر و بی آنکه مجازاتی را تحمل کرده باشند همه جا حضور پیدا کنند و به احتمال هر جا که لازم می بینند دستشان را به خون دیگری آلوده سازند. قانون به والدین حق داده است تا هر چه می خواهند فرزند را کتک بزنند و در حق او آزار روانی و جسمانی روا دارند مشروط بر آن که تأدیب و تنبیه از عرف تجاوز نکند. حال این که عرف چیست و حد و مرز آن کدام است به سلیقه قاضی سپرده شده و ممکن است قاضی بر حسب سلیقه فردی عرف را تا حدود شکنجه های دائمی طفل به بهانه تأدیب، قانونی و شرعی تشخیص بدهد. قانون نه به صورت صریح، اما در پرده الفاظ و مفاهیم گوناگون برای حق حیات شهروندان بهایی ایران ارج و اعتباری قایل نشده است و آنان از امنیت جانی که در قوانین کشورها نسبت به آن تضمین وجود دارد محروم مانده اند. انصاف بدهید، آیا آموزش این قوانین بد آموزی نیست؟ البته که هست. مردم یاد می گیرند نسبت به حیات و آزادی و سلامت یکدیگر تعدی و تجاوز کنند. یاد می گیرند در مواردی که فقط نمونه هایی از آن در بالا ذکر شد هر ظلم و ستمی را که دوست دارند در حق آن دیگری که کودک، زن، غیر مسلمان، کافر، مرتد یا فقط منتقد و مخالف جمهوری اسلامی است به نام اسلام و قانون روا دارند و نگرانی از عاقبت کار نداشته باشند. بنابراین آموزش قانون در شرایطی که قانون جرم را اجازه می دهد بد آموزی است. وقتی قانون خشونت و قتل و محرومیت از حقوق بنیادی را اجازه می دهد، آموزش آن به منزله ترویج جرم و جنایت است.
2- برای حکومت خطرناک است. آموزش قانون با ویژگی هایی که قوانین ایران دارد از منزلت و اعتبار حکومت در جامعه جهانی می کاهد. این قوانین چهره خشن، ناشکیبا، غیر مسئول و غیر پاسخگوی مأموران اجرا و مدیران رده بالا را به جهانیان نشان می دهد. حکومتی که قانون محاربه را دارد و تأکید می کند هر کس در نظم اخلال کند اعم از آنکه سلاح سرد یا گرم داشته باشد ممکن است به علم قاضی محارب شناخته بشود، چگونه می تواند خود را متکی بر اخلاق سیاسی، صلح جو و غمخوار ستمدیدگان جهان معرفی کند و بر اعتبار جهانی اش خدشه وارد نشود؟ مگر می شود حکومتی در حق شهروندان خود بی ترحم عمل کند و برای شهروندان دیگر دولتها در جهان دایه مهربانتر از مادر بشود؟ مگر می شود به حکم قانون قاضی بتواند دست یا پای محارب (بخوانید مخالف) را قطع کند و بعد او را به دار بیاویزد، اما ستمدیدگان جهان را پناه بدهد. در مناطقی از جهان که سیاستهای غربی بر پیکرشان زخم زده است دولت ایران را یار و یاور خود می شناسند. اما اگر مدیران سیاسی ایران عقلایی بیندیشند نمی توانند به این اعتبار که در بخشی از جهان کسب کرده اند در دراز مدت دل ببندند. آن منزلت و احترام که ایران در بخشی از جهان به دست آورده و نباید آن را انکار کرد عمرش کوتاه است. مدیران سیاسی ایران حتی در چارچوب همین نظام کنترل شده و محدود قانونگذاری اگر بخواهند می توانند با یک اجماع، از باب مصلحت یا اجتهاد یا هر آنچه را که خود به آن آگاهی دارند وارد بشوند و بازنگری وسیع در قوانین کشور را آغاز کنند. در غیر این صورت نمی توانند آن اعتبار و منزلتی را که در جاهایی به دست آورده اند فقط به ضرب پول و شعار حفظ کنند. سر انجام افشاگری قوانین که برای شهروندان ایرانی امنیت را تضمین نمی کند و آنها را به مخفی کاری وادار می سازد در منظر، جهانی ایران را به صورت کشوری تصویر می کند که دولت متبوع به آنها امنیت نمی دهد اما این دولت با شعار رفاه و امنیت برای ستمدیدگان جهان در صدد است اعتماد سازی کند. این دو با یکدیگر همخوانی ندارد و دیر یا زود یا آن اعتبار که کسب شده مثل حباب می ترکد یا ایرانیان از بد حادثه به هر شیوه خشونت آمیزی برای نجات خود جذب می شوند.
بنابراین عجیب نیست اگر مسعود کردپور و امثال او را در پی برگزاری کلاسهای آموزش مبانی حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسی دستگیر می کنند. قانون اساسی ایران به هزار دلیل گفته و ناگفته مبهم و غیر دموکراتیک است. می شود با اصلاح چند اصل از آن، قانون اساسی را تا حدودی برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت مردم پذیرفتنی کرد. اما چنانکه می دانیم با همین اندازه از اصلاح برخورد می شود و به افراد و گروههایی که در صدد بر می آیند تا اولویت بازنگری در قوانین را تذکر دهند به استناد همان قوانین خشونت آمیز مدارا نمی شود. هرگاه آن بخش از جهان که به ستایش سیاستهای ظلم ستیز ایران پرداخته از درجه خشونت قوانین داخلی ایران به درستی آگاه بشود، در داوری خود نسبت به خلوص نیت ایران تجدید نظر می کند. ای کاش دست کم با هدف حفظ این اعتبار و به مدد مجمع تشخیص مصلحت نظام به خشونت زدایی از قوانین می پرداختند.