حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر هشدار داده است “چنانچه منابع ایجاد اشتغال درست مدیریت نشود طی دو سال آینده با بحران بیکاری یک میلیون و 500 هزار کارگر مواجه خواهیم شد.” این سخنان تنها دو روز پس از آن عنوان شد که وزیر کار ایران از ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در سال 90 خبر داده است.
شاید 30 درصد وعده ها محقق شود
اولین بار محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری سال جاری خود به مردم وعده داد که دولت 2 و نیم میلیون فرصت شغلی را در سال جدید فراهم خواهد کرد؛ این گفته احمدی نژاد واکنشهای منفی زیادی در پی داشت، تا جایی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اشتغال در ایران این وعده را غیرکارشناسی خواندند و از دولت خواستند تا برای حفظ شغل های موجود در ایران تلاش کند.
اینک معاون دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا ضمن رد این ادعا،اشتغال به وجود آمده را نیز “سطحی و گذرا” خوانده است. صادقی “نرخ بهره وری اندک” مشاغل در ایران را دلیل بر عدم وجود اشتغال پایدار دانسته و درباره عدم تحقق سیاست‌های اشتغال زایی دولت در سال‌های گذشته نیز گفته است: “در صورتی که وعده دولت در زمینه ایجاد یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی عملیاتی می‌شد کلیه افراد یک خانوار شاغل می‌شدند.”
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هم پیش بینی کرده طی دو سال آینده تنها شاید 30 درصد ازوعده های زمینه ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی محقق خواهد شود.
چوب مجلس لای چرخ دولت
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به وعده 2 و نیم میلیون فرصت شغلی در ایران گفته است: “هم اکنون بسیاری از کارخانه های کشور با ظرفیت 30 درصد کار می کنند، تولید 30 درصدی به این معنی است که 70 درصد از فرصت های بالقوه ایجاد اشتغال فعال نیست.”
اما رئیس دولت این اظهار نظر ها را کارشکنی در راه اشتغال زایی خوانده و از نمایندگان خواسته به جای چوب لای چرخ دولت گذاشتن به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.
معاون وزیر کار چندی پیش گفته بود منظور دولت از ایجاد 2 و نیم میلیون فرصت شغلی، ایجاد 2 و نیم میلیون شغل جدید نیست.به گفته او دولت در این برنامه قصد دارد تنها یک میلیون و 100 هزار شغل جدید ایجاد کند و 900 هزار مورد مربوط به افرادی است که شغل خود را از دست داده اند و 400 هزار مورد هم مربوط به جابه‌جایی شغلی است.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی ایجاد 2 و نیم میلیون فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی حداقل 2 و نیم درصدی است و با رشد اقتصادی یک درصد سالانه تنها یکصد هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد. این در حالی است که داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس گفته است “در یک سال گذشته بیش از 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته است.”
نرخ رشد اقتصادی، از صفر تا ده درصد
در حال حاضر مساله نرخ رشد اقتصادی یکی از نقاط مبهم کارنامه محمود احمدی نژاد است. چندی پیش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را چهار درصد اعلام کرده بود، اما محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت آمارهای ارائه شده ازسوی کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس درمورد رشد اقتصادی کشور را زیرسئوال برد و آن را بیش از ده درصد اعلام کرد.
این در حالی است که نشریه اقتصادی “فوربس” که از مهم‌ترین و معتبرترین منابع خبری در زمینه اقتصاد جهانی است، در آخرین گزارش خود اقتصاد ایران را در کنار 9 کشور دیگر به عنوان بدترین اقتصاد‌های جهان معرفی کرده است.صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش سال 2011 خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در این سال، به درجه صفر و میزان تورم آن به بیش از 23 درصد خواهد رسید.
آنطور که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفته در خلال سال‌های 84 تا 86 که نرخ رشد اقتصادی ایران بیش از 6 و نیم درصد بوده سالانه به طور متوسط 764 هزار و 633 فرصت شغلی ایجاد شده است. او همچنین گفته: “ در سال 89، نرخ رشد را دولت نداده، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال 89 را یک درصد پیش‌بینی کرده‌است و نرخ رشد سال 88 را هفت صدم درصد پیش‌بینی کرده بود. من با فرض این که این نرخ رشد یک درصد باشد، به شما عرض می‌کنم دولت می‌گوید که وقتی نرخ رشد من یک‌هفتم بشود، ایجاد شغل من یک میلیون و 600 هزار نفر می‌شود و این نشدنی است.”
بر اساس یافته های یک پژوهش که توسط پایگاه خبری آفتاب منتشر شده متوسط ایجاد شغل به صورت سالانه در برنامه سوم برابر 680 هزار شغل بوده که در برنامه چهارم توسعه به 330 هزار شغل کاهش یافته است. به علاوه طی سه سال‌های 86 تا 88 تنها 190 هزار شغل به مشاغل موجود کشور اضافه شده است.
سرمایه گذاری ها با اشتغال همخوانی ندارد
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حجم سرمایه گذاری دولت در بخش اشتغال اصلا با میزان اشتغال ایجاد شده همخوانی ندارد. یک کارشناس اقتصادی چندی پیش در گفت‌و گو با ایلنا توضیح داده بود که تمام منابع اعتباری موجود فقط میتواند 300 هزار شغل ایجاد کند.
سید حسین قاسمی که دارای تجارب قابل توجهی درامراشتغال بخصوص ایجاد اشتغال زود بازده و پایدار بوده و دارای تحقیقات مشترکی با سازمان بین امللی کار(I.L.O ) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد(U.N.D.P ) در قالب پروژه T.S.S.1 می‌باشند در این باره توضیح داده بود که “تحقق واقعی 2 و نیم میلیون فرصت شغلی مستلزم حداقل دو برابر بودجه جاری وعمرانی کشور است در حالی که در حال حاضر تمام منابع اعتباری امر اشتغال را روی هم بگذارید از 80 هزار میلیارد تومان تجاوز نمی کند و این یعنی کل مبلغ فروش نفت در سال جاری که این میزان برای اشتغال پویا و پایدار نمی تواند بیش از 300 هزار نفر را پوشش دهد.”
به گفته او هم اکنون 20 هزار واحد صنعتی نیمه تمام به دلیل عدم تامین اعتبار در شرایط بحرانی و حتی فاجعه قرار دارند. او هشدار داده که “بیش از 50درصد از منابع منظور شده اگر برای ثبات و تقویت این کارخانجات بکار گرفته نشود موجب می شود ما هر روز با ریزش کارگران و کارکنان بیشتری روبرو شویم.”
سنگ واردات سر راه اشتغالزایی
کارشناسان و صنعت گران ایرانی واردات بی رویه را یکی از عوامل اصلی بحران در واحد های تولیدی و بیکاری می‌دانند. حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر نیز علاوه بر هشدار درباره بحران بیکاری یک میلیون و 500 هزار کارگر از روند رو به رشد واردات کشور انتقاد کرده و گفته است: “هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن صد هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود.”
آنچنان که تا کنون مشخص شده میزان واردات کشور در سال 89 تقریبا سه برابر سال 83 است. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است که بین افزایش میزان واردات و افزایش بیکاران یک رابطه مستقیم وجود دارد. وی در این باره به سایت فرارو گفته است: “شما بین سه برابر شدن واردات و دو برابر شدن بیکاران کشور ظرف شش سال گذشته می‌توانید یک رابطه منطقی برقرار کنید. افزایش واردات به معنای کاهش نرخ واردات در کشور می‌باشد. این اتفاق در ایران در حال روی دادن است و من الان حدس می‌زنم که شمار بیکاران کشور نسبت به سال ۸۳ حداقل دو باربر شده است و این یعنی ما حدود پنج میلیون نفر بیکار در ایران داریم.”
بر اساس آمارهای موجود دولت احمدی نژاد 2.77 برابر دولت خاتمی واردات داشته است. اکبرترکان، معاون سابق وزارت نفت در مصاحبه با هفته‌نامه ستاره صبح در روز 9 مرداد گفته بود: “از حدود 996 میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال 89 حاصل شده، نزدیک به 450 میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است.”
او افزوده بود: “اتفاق شگفت‌انگیز دیگر آنکه این 450 میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد. از این مبلغ 15 درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است.”
روند واردات کالاهای مصرفی و مواد خوراکی آنچنان است که دو هفته پیش روزنامه شرق از قول بابک افقهی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران نوشت: “به علت سود سرشار واردات کالا و نبود نظارت در واردات، خودروسازان بزرگ ایران هم به واردات برنج روی آورده‌اند.”
تراز بازرگانی منفی است
هم اکنون تراز بازرگانی کشور منفی است و براساس آمار گمرک در سه ماه اول سال واردات دو برابر صادرات بوده؛ گزارش ها نشان می دهد واردات بی رویه کالاهای چینی و ترکیه ای باعث اخلال در تولید کشور شده است.
این گزارشها همچنین نشان می‌دهد که تنها واردات اقلام کشاورزی به کشور از هفت هزار و 844 تن در سال آخر دولت خاتمی یعنی سال 83 به 19 هزار و 46۴۶ تن در سال 88 یعنی سال اول دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رسیده است؛ این آمار که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که حجم واردات اقلام کشاورزی در طول چهار سال دولت نهم حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است. در همین زمینه ماه گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته بود: “20 تا 50 درصد صنایع غذایی کشور در حال حاضر غیرفعال یا تعطیل هستند.”
در چنین شرایطی است که علی رغم تمام وعده های دولتمردان جمهوری اسلامی، دیروز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: “تحقق رشد اقتصادی چشم‌انداز با روند فعلی بعید است” و این از نظر کارشناسان اقتصادی به معنای رشد نرخ بی کاری است.
