فرح استکمن
دوبی، این شهر آزاد و پر رونق، جائی است که ایرانی ها همیشه به آن گریز زده اند. از زمانی که آمریکا قانون منع فروش اجناس آمریکائی به ایران را در دهه 1980 تصویب کرد، تجار ایرانی برای خرید آنچه لازم دارند به سفرهای کوتاه آبی به این شهر متوسل شده اند.
وقتی هم که وزارت خزانه داری آمریکا چندی پیش بانک های کلیدی ایرانی را مورد تحریم قرار داد، تاجران ایرانی راهی این شهر شدند تا در مرکز مالی خاورمیانه حساب های بانکی جدیدی را افتتاح کنند. اما سیاست های آمریکا ظرف ماه های اخیر، فشار زیادی را بر امارات متحده، بزرگترین شریک تجاری ایران و منزلگاه 450هزار شهروند ایرانی وارد کرده است.
به گفته مقامات آمریکائی و تحلیل های موجود از آمارهای تجاری، مسؤولان امارات پس از دیدارهای جورج بوش، دیک چنی و وزیر خزانه داری آمریکا از کشورشان، صدور تعداد پروانه های کسب برای شهروندان ایرانی را به نحو چشمگیری کاهش داده اند.
بر اساس تحلیلی از اتاق بازرگانی دوبی، ظرف سه ماهه اول سال 2008 کمتر از 1 درصد از 10800 شرکت های ثبت شده در دوبی در مقایسه با 6 درصد در سال های 2007 و 2006، شریک ایرانی داشته اند.
گفتگوهای انجام شده با ده ها تاجر ایرانی نشان می دهد مقامات این منطقه آزاد تجاری از صدور ویزای کار به ایرانی ها کاسته اند و اغلب بانک های بین المللی در دوبی، افتتاح حساب های بانکی جدید برای ایرانی ها را متوقف کرده اند.
مقامات آمریکائی به تحسین از اقدامات اخیر در امارات متحده پرداخته اند و شاهد یک پیروزی در سیاست کشور خود برای استفاده از فشار اقتصادی در مجبور ساختن رژیم ایران به تعلیق برنامه بحث انگیز هسته ای بوده اند.
لوی- یکی از معماران اصلی تحریم های بانکی که در این باره 8 بار به دوبی سفر کرده- می گوید: “امارات، گام های لازم برای هوشیاری را برمی دارد. آنها با چالشیروبرو هستند و خوب از عهده بر می آیند.“
اما سیاست یاد شده در عین فشار بر بانک های ایرانی و شرکت های مرتبط با رژیم ایران، شرکت های کوچک متعلق به ایرانی های معمولی را نیز با تنبیه روبرو ساخته که هیچ ارتباط سیاسی با حکومت شان ندارند و حتی با آن اختلاف نظر دارند.
اتان کورین- کارشناس اقتصادی خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن- می گوید: ”این یک توازن مشکل است. شما می خواهید رژیم (ایران) را تحت فشار قرار دهید و می خواهید این کار را به نحوی انجام دهید که… افراد بیگناه را هدف قرار ندهید.“
حکومت ایران سلطه پرمنفعتی را بر گسترده عظیمی از شرکت های وابسته به دولت برقرار ساخته و حدود 85 درصد از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد. اما بسیاری از شرکت های ایرانی در دوبی توسط بخش خصوصی ضعیف و در حال تقلا اداره می شوند که گاهی مخالف مسؤولان در ایران هم هستند.
علیرضا دانشجوی سابق دانشگاه تهران بعد از ارعاب حکومت به خاطر شرکت وی در تظاهرات دانشجوئی عازم دوبی شد. او در یک شرکت کوچک تحت مالکیت یک ایرانی مشغول به کار شد که برنج و آب معدنی به ایران صادر می کرد.
رضا گفت شرکت آنها برای بقا در رقابت با بخش هائی که وابستگی سیاسی با رژیم دارند و از یارانه های هنگفت و معافیت های گمرگی برخوردارند تقلا می کرد.
اما ضربه واقعی در ماه اکتبر و همزمان با اعلام تحریم بانک ملی و بانک صادرات- دو بانک برجسته ایرانی که محلی برای قرادادن پول شرکت ها بودند- از سوی جورج بوش وارد شد. همزمان با کاهش معاملات بانک های دنیا با بانک های ایرانی، رئیس رضا نتوانست اعتبار لازم برای خرید اجناس را فراهم کند. او ورشکسته شد و در ماه فوریه از دوبی گریخت. رضا گفت ده ها شرکت کوچک دیگر را نیز می شناسد که به همین سرنوشت دچار شدند.
رضا می گوید: “محدودیت های آمریکا تنها بر مردم اثر می گذارد، نه بخش دولتی.“
یک مرد جوان واردکننده شکر هم که نخواست نامش فاش شود می گوید چندین بار تلاش کرده مجوز واردات شکر به ایران را دریافت کند اما این شاخه دراختیار “مافیا” وابسته به دولت است و تنها آنها هستند که این مجوز را می گیرند.
او گفت با وجود همه تحریم ها، آن شرکت ها همچنان وضع خوبی دارند.
شرکت های بزرگ برخودار از ارتباطات سیاسی توانسته اند موجودیت خود را حفظ کنند و بخشی از آن به دلیل گسترش شبکه های زیرزمینی انتقال پول و کالا طی دهه گذشته از زمان اعمال تحریم های آمریکا بوده است. برای مثال یک خبرنگار توانسته بود رد یک مقام ارشد خطوط کشتیرانی دولتی ایران را بگیرد که در دفتر یک شرکت کشتیرانی هندی مشغول به کار بود.
مقامات آمریکا می گویند تلاش کرده اند تحریم ها را به نحوی تنظیم کنند که به رژیم ایران و نه مردم عادی ضربه بزند. اما آنها می دانند شرکت های بیگناه ایرانی نیز از تحریم ها آسیب دیده اند. این مقامات می گویند از دوران سختی که بر اقتصاد ایران می گذرد مطلعند و این ماجرا خود مناظراتی را در داخل بدنبال داشته که آیا برنامه هسته ای ارزش این مشکلات را داشته است یا خیر.
لوی می گوید: “اگر به بحث های مربوط به سوء مدیریت اقتصادی در ایران نگاه کنید، آنها شروع به شکایت از مشکلات- بیکاری و تورم- ناشی از تحریم ها کرده اند.” اما لوی به این امیدوار است که ایرانی ها دولت خود را مسؤول این وضع بدانند و شکایت هایشان بر دولت تأثیرگذار باشد. به هرحال، تا اینجای کار هر دو کشور مسؤول این وضع تلقی می شوند.
کامیار هوبخت که در دوبی بزرگ شده و در کار شبکه های اینترنتی است می گوید دریافت جدیدی از تبعیض را وقتی احساس کرده که برای افتتاح یک شرکت با شریک انگلیسی اقدام کرده است. به او گفته اند “ما نمی توانیم ایرانی قبول کنیم.” شریک او هم شرکت را به تنهائی تأسیس کرده است.
هوبخت سه سال پیش یک کتابچه راهنما از 7000 شرکت ایرانی مشغول به کار در دوبی تنظیم کرد که به اعلام ملیت خود افتخار می کردند. اما وی این وب سایت را چندی پیش بست.
او می گوید قبول ندارد که حال و هوای ضد ایرانی به دولت ایران صدمه ای بزند. “من فکر می کنم آنها اهمیتی نمی دهند که تحریم ها وجود دارند یا حتی بدتر شوند. وقتی اقتصاد در بحران به سر می برد، آنها اوضاع را بهتر کنترل می کنند. وقتی بقیه از دور تجارت خارج می شوند، آنها ثروتمندتر می شوند.“
منبع: بوستون گلوب- 15 سپتامبر