معصومه طرفه
همزمان با محاکمه پنج تظاهرکننده و صدور حکم محارب برای آنها، مرحله جدیدی از کشتارهای سیاسی در ایران شروع می شود.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان «عمومی و انقلابی» تهران به خبرگزاری ایرنا گفت می توان کسانی که «خودروها را آتش زدند و مرتکب سایر جرائم شدند»، محارب خواند و آنها را در دادگاه انقلاب محاکمه کرد. وی گفت پرونده آنها «پس از کسب اعترافات از سوی نیروهای امنیتی» آماده شده است. مجازات معمول برای محارب در جمهوری اسلامی، اعدام است. به عبارت ساده تر، پنج نفر به جرم شرکت درتظاهرات با خطر اعدام روبرو شده اند.
نمایندگان جناح راست که اکثریت مجلس را در اختیار دارند، مشغول بررسی لایحه ای هستند که درصدد تسریع زمان بررسی چنین پرونده هائی است. آنها می خواهند زمان 20 روزه برای فرجام خواهی را به پنج روز کاهش دهند. مقامات قضائی گفتند: «پروندهای بسیاری وجود دارند و این پروندها باید هرچه زودتر مسیر خود را طی کنند.»
درخواست برای اعمال «مجازات سنگین تر» کسانی که به «رهبر عالی ایران و جمهوری اسلامی» توهین کرده اند، ظرف هفته های اخیر ادامه داشته است. در همین حال، مقامات دینی و سیاسی با محارب خواندن تظاهرکنندگان، حلقه را تنگ تر کرده اند. سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی و سردارمصطفی نجار وزیر کشور، دو مقام عالیرتبه که هر دو سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارند، خواستار آن شده اند که تظاهرکنندگان به عنوان محارب شناخته شوند.
آیت الله مصباح یزدی در دیدار با مقامات سپاه پاسداران انقلاب در شهر مقدس قم، بعد دیگری به این فراخوان بخشید و تظاهرکنندگان را مفسد فی الارض خواند. وی تظاهرکنندگان را متهم کرد که از غرب دستور می گیرند و «در حال فاسد کردن» اسلام هستند. وی گفت: «آنها شایستۀ مجازات سنگین هستند.»
ده ها مقام دینی در سراسر کشور، از آیت الله هائی نظیر مصباح یزدی الهام می گیرند. اولین بار آیت الله خمینی رهبر انقلاب سال 1357 در ایران از واژه های «مفسد فی الارض» و «محارب» برای توصیف گروه های مخالف در کشور استفاده کرد. در قانون مجازات جمهوری اسلامی چنین آمده است:
هرکس برای ایحاد ارعاب و محروم ساختن مردم از آزادی و امنیت شان، سلاح در دست بگیرد، محارب و مفسد فی الارض است. هرکس که به عنوان محارب، مفسد فی الارض و یا هردو محکوم شناخته شود، ممکن است با تصمیم قاضی مربوطه با مجازات اعدام روبرو شود.
بر اساس شواهد گردآوری شده توسط سازمان های حقوق بشر، همین دو جمله هزاران نفر از مخالفان را پس از انقلاب به قربانگاه فرستاد. آیت الله خلخالی، کسی که لقب «مرد اعدام» را گرفت، با استفاده از همین دو واژه در اوائل دهۀ 1980 ، مردم را قربانی می کرد.
سیستم محکومیت فوری در ایران کاملا امتحان شده است. به نظر می رسد به دنبال تظاهرات روز عاشورا که از خود ده کشته به جا گذاشت، تمام نمازگران جمعه در سراسر کشور را برای محکوم کردن تظاهرکنندگان سازماندهی کرده بودند. امام جمعه تهران، آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان که پشتیبان سرسخت احمدی نژاد بود، خواستار اعمال «سنگین ترین مجازات» برای کسانی شد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته اند.
او گفت: «رسانه های کشور و نهادهای امنیتی باید کسانی را که دست به اغتشاش زدند مشخص کرده و بی آبرو کنند» او کسانی را که برعلیه جمهوری اسلامی و رهبر کشور شعار سر داده اند، محکوم کرد. او گفت: «آنها این بار زیاده روی کرده اند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز نیز خواستار «اعدام مسببین اغتشاش ها» شد. آیت الله صدوقی در یزد نیز خواهان اعمال شدیدترین مجازات ها شد. بسیاری از آنها به نقل از آیت الله خامنه ای گفتند «کسانی که خواهان جمهوری بدون اسلام هستند، دشمنان اسلام می باشند.»
حجت الاسلام تقوی نماینده رهبری و هماهنگ کنندۀ ستاد نماز جمعه است. وی در جدیدترین راهیپائی دولتی اعلام کرد آموزه های اسلامی بر توانائی شناخت و تعریف دشمنان اسلام تأکید کرده اند. «شناسائی شیطان، همان شناسائی دشمن است.»
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرد مسؤولیت وی دیگر تنها به مسائل قضائی «محدود» نمی شود. وی در سخنرانی برای مسؤولان قضائی گفت: «شغل من، بسیار سیاسی است و ضمناً با امنیت ملی هم سر و کار دارد.»
او ضمن پیشنهاد قوانین جدید برای پرداختن به «اغتشاشات» اخیرخواهان همکاری مجلس تحت ریاست بردارش شد. او گفت مردم خواستار «اقدامات محکم» هستند و در عین حال، احیای پلیس قضائی را پیشنهاد کرد. لاریجانی جهت ایجاد یک بعد نظامی در قوه قضائیه، محمد باقر ذوالقدر فرمانده سابق سپاه پاسداران را به عنوان مشاور خود برگزیده است. ذوالقدر در چندین مقام امنیتی فعالیت کرده است.
بنابراین، با وارد آوردن اتهام مفسد فی الارض و محارب و احتساب یک دوره پنج روزه برای بررسی پرونده ها و فرستادن محکومان به پای چوبه دار، صحنه از هر لحاظ برای محاکمه تظاهرکنندگان آماده شده است. بیش از 500 نفر در تظاهرات روز عاشورا دستگیر شده اند و چندین چهرۀ سرشناس مخالفان نیز ظرف دو هفته گذشته شناسائی و بازداشت شده اند.
نهاد دیده بان حقوق بشر با اتکا به «منابعی در سراسر کشور»، بازداشت صدها نفر از مخالفان و فعالان اصلاح طلب را از زمان انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری 22 خرداد تأیید کرده است. رهبران سیاسی و دینی برجسته از اصلاح طلبان و نیز روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشجویان شناخته شده، در زمرۀ بازداشت شدگان هستند.
افدامات اخیر، هیچ اثری در بازداشتن تظاهرکنندگان نداشته است و تنها سبب بی اعتبار شدن گستردۀ موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی شده اند.
منبع: گاردین- 8 ژانویه 2010
